هورخبر – رئیس بانک مرکزی اخیرا در سخنانی در مورد رشد اقتصادی کشور بیان کرد که برآورد می‌کند رشد بخش نفت در پایان امسال ١۵.٢ درصد باشد که بهترین نرخ رشد در میان تمامی بخش‌ها است. سال گذشته نیز بخش نفت با رشد سالانه ۱۰ درصدی بیشترین افزایش را در میان بخش‌های مختلف داشت. در بهار ۱۴۰۲ نیز این بخش رشد فصلی ۱۶.۴ درصدی را داشت که بیشترین رشد این بخش طی دو سال گذشته بود.

با این حال رشد بخش نفت به دلیل وابستگی به صادرات این محصول و اثرپذیری بالای آن از تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، تا حدود زیادی برونزا است. برای مثال در اوایل دهه ۹۰ و سال‌های ۹۸ و ۹۹ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، صادرات و درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن رشد بخش نفت به میزان بالایی کاهش یافت به طوری که در تابستان ۹۱ و ۹۸ رشد فصلی این بخش به ترتیب حدود ۴۴ و ۴۶ درصد کاهش یافت. از طرف دیگر در سال ۹۵ و پس از امضای برجام و رفع تحریم‌ها و متعاقبا صادرات بالای نفت، شاهد رشد فصلی بیش از ۶۰ درصدی بخش نفت بودیم.

نکته دیگر اینکه علی‌رغم اثرگذاری بخش نفت بر اقتصاد کشور و بخصوص بودجه دولت، به دلیل هزینه‌کرد بیشتر این درآمدها برای امور جاری، اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی چندان بالا نیست. برای مثال علی‌رغم رشد فصلی بیش از ۶۰ درصدی بخش نفت در سال ۱۳۹۵، رشد فصلی اقتصاد کشور به محدوده ۱۰ درصد رسید. اتکای کمتر به درآمدهای نفتی می‌تواند هم به تضمین پایداری بودجه کمک کرده و هم از چرخه‌ای شدن سیاست‌های مالی جلوگیری کند و فراتر از آن، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها جهت تقویت رشد اقتصادی را فراهم کند.

دکتر فرزین رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۲ را ۲ درصد برآورد کردند که نسبت به رشد ۱.۱ درصدی این بخش در پایان سال ۱۴۰۱، ۰.۹ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به برآورد رشد ١۵.٢ درصدی بخش نفت در پایان امسال، اگر در حالت خوشبینانه بخش‌های صنعت و خدمات نیز رشد اقتصادی ۵ درصدی را تا پایان سال تجریه کنند، رشد اقتصادی کشور به حدود ۵.۶ درصد خواهد رسید. در واقع هرچند رشد بخش نفت تا پایان سال حتی بیش از اعداد تعیین شده در برنامه هفتم است، با این حال این رشد در شرایطی بدست آمده که هم قیمت نفت در سطوح بالایی قرار دارد و هم مقادیر صادرات نفت به دلیل کاهش تحریم‌ها در سطوح بالایی قرار دارد.

از طرف دیگر احیای اقتصاد کشور پس از کرونا نیز تاثیر بسزایی در افزایش رشد اقتصادی کشور در این دوره داشته و با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، حتی با فرض تحقق درآمدهای نفتی در سطوح فعلی، بایستی دید که آیا رشد اقتصادی بخش‌های غیرنفتی نیز می‌تواند ادامه یابد یا خیر. این در حالی است که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در پیش است و ممکن است با روی کار آمدن یک فرد جدید، مجددا تحریم‌ها علیه کشور افزایش یافته و اقتصاد کشور تحت تاثیر این قضیه قرار گیرد.