هورخبر – فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو گفت شورای رقابت هنگام ممنوعیت واردات خودرو در حوزه قیمت‌گذاری ورود پیدا کرد، اما اکنون که واردات خودروهای خارجی اعم از نو و دست دوم آزاد شده، دیگر قیمت‌گذاری خودرو معنایی ندارد.

او افزود در واقع علاوه بر این‌که خودرو باید از طریق بورس عرضه شود، شرکت‌ها نیز باید فرایند قیمت‌گذاری را خودشان انجام دهند. صنعت خودروسازی توانایی خودکفا شدن را داشت و حتی می‌توانست خودروهای برقی را تولید کند، اما اکنون دولت باید هزینه‌های آن را پرداخت کند.

میزان بدهی و ضرر و زیان خودروسازان داخلی

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در ادامه در خصوص اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد هم‌اکنون خودروسازان داخلی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشه دارند و بدهی بانکی آنها نیز حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. علاوه بر این، بدهکاری ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این میزان بدهی به غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دیون بوده که در چنین شرایطی پرداخت آنها بعید به‌نظر می‌رسد.

بهنیا در ادامه بیان کرد دو هفته قبل با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای را برگزار کردیم و در آن خواستار پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شدیم. در آن جلسه وزیر صمت طی تماس با خودروسازان از آنها قول پرداخت بدهی‌ها را گرفت. پس از آن نیز ایران خودرو حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان و سایپا نیز حدود ۸۰۰ تا ۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها را پرداخت کردند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در ادامه بیان کرد صنعت قطعه‌سازی به‌دلیل رکود قیمتی و مطالبات قادر به افزایش حقوق کارگران خود نیست. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده نیز ناتوانند که وضعیت فعلی خودروسازی علت آن است. شورای رقابت به فولاد و پتروشیمی توجه‌ای ندارد و برای خودرو که محصول نهایی است، قیمت‌گذاری می‌کند.

بهنیا در ادامه تاکید کرد پولی که می‌تواند برای تکنولوژی و تجهیزات اختصاص پیدا کند، نباید برای واردات خودروهای چینی صرف شود. البته ما با واردات مخالفتی نداریم، اما باید از صنعت داخلی نیز حمایت شود. دولت از صنعت خودروسازی حدود ۴۰ درصد پول برای هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی دریافت می‌کند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود سیاست‌های نادرست در صنعت خودروسازی باعث آسیب به صنعت قطعه‌سازی شده است. هشدارهای ما نیز فایده‌ای ندارد؛ چرا که برای حل مشکلات تصمیمی اتخاذ نمی‌شود. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان زیاد بوده که همین موضوع به صنعت خودرو آسیب وارد می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان می‌شود و در نتیجه بدهی آنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

بهنیا در ادامه بیان کرد سال گذشته خودرو در بورس عرضه شد که اقدام مناسبی بود؛ چرا که باعث شد قیمت خودرو کاهش یابد و خودروسازان نیز معوقات خود را پرداخت کنند. در حالی که تداوم این طرح باعث سوددهی خودروسازان می‌شد، اما طرح عرضه در بورس را متوقف کردند و ما نیز دلیل توقف این طرح را متوجه نشدیم.