هورخبر –  جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر احتمال افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، گفت: مطابق قانون افزایش نرخ حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد لذا انتظار افراد در این زمینه کاملا طبیعی و منطقی است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این مهم در حالی است که بودجه برای تحقق این امر دارای کِشش زیادی نیست و اگر دولت بخواهد حقوق ها را بیشتر از رقم مذکور افزایش دهد، باید برای جبران کسری ها، از بانک مرکزی استقراض کند؛ به عبارتی چنین اقدامی به منزله دست کردن در جیب مردم بوده و سبب دامن زدن به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت اکنون در شرایطی قرار دارد که از طرفی با انتظارات معقول مردمی مواجه بوده و از طرفی نیز دارای محدودیت منابع است، ادامه داد: بدون شک تداوم این رویه و افزایش حقوق کمتر از تورم نمی تواند سال های متمادی انجام شود زیرا اعتراض ها در این زمینه افزایش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به یکی از راهکاری رفع مشکل یاد شده، افزود: بر این اساس دولت باید تصدی گری ها را واگذار کند و بدنه اجرایی خود را کوچک کند تا هزینه هایش کاهش یابد.

جعفری با بیان اینکه عموما میزان نرخ تعیین شده در بخش دولتی، به معنای نرخ در بخش های غیردولتی قرار می گیرد و این امر بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است، تصریح کرد: بنابراین برای نجات از این دور باطل، باید سرعت واگذاری ها افزایش یابد و هزینه های گسترده سیستم اداری را کاهش داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مدیریت افزایش نرخ حقوق ها در سال جاری موجب شد تورمی که بالای ۵۰ درصد بود به ۴۰ درصد کاهش یابد، خاطرنشان کرد: بدون شک می توان نرخ تورم را به ۳۰ درصد نیز رساند و این امر نیازمند مدیریت امور است؛ بر این اساس باید بخش های زیان‌ده دولت واگذار شود و حساسیت های مربوط به ادغام برخی از وزارتخانه ها و دستگاه ها نیز کاهش یابد.