هورخبر –  محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تایید قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سوال که در گذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده است آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده است و یا خیر؟ گفت: به واقع در ماده ۲۲ طرح مذکور و با موافقت رئیس قوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام،صدور هرگونه دستور موقت یا حکم توقف توسط مراجع قضایی و شعبه قضایی ممنوع شده است.

این مقام مسئول در ادامه درباره روش های تعیین تکلیف بانکهای ناسالم در قانون جدید بانک مرکزی گفت: روش های برخورد با بانکهای ناسالم و موسسات به خوبی در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روش های برخورد و مواجه با بانکهای ناسالم به صورت تدریجی در قالب احکام مربوط به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه ، اصلاحی ، «نصب هئیت سرپرستی» و «فرآیند گزیر» در بخش بانکهای ناسالم دیده شده است که می تواند تاثیرات خوبی داشته باشد.

بررسی تخلف موسسات اعتباری با اعزام حسابرس ویژه جهت تهیه گزارش های حسابرسی

پور ابراهیمی با اشاره به عناوین برخورد با موسسات ناسالم پیرو مصوبات قانون جدید بانک مرکزی،گفت: دستور تهیه صورتهای مالی میان دوره ای توسط موسسه اعتباری، اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم گری و نظارت و انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری از جمله اقدامات در این بخش قلمداد می شود.

قانون جدید بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانکها می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید، بانک مرکزی می تواند مانع از اضافه برداشت بانکها شود؟ گفت: با توجه به افزایش ابزارهای برخورد با بانکهای متخلف و شناسایی اضافه برداشت به عنوان تخلفاتی که بانک ها را وارد فرآیندهای اصلاحی اعم از «نصب هئیت سرپرستی» و « فرآیند گزیر» می کند، حتما می تواند در جلوگیری از اضافه برداشت بانکها موثر واقع شود.