هورخبر – چندی پیش تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌های دولتی در مجلس مصوب شد که تاکنون با حاشیه‌های فراوانی مواجه بوده است.

حجت الله فیروزی، عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی در رابطه با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی، اظهار داشت: این طرح توسط تعدادی از نماینده‌ها مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ اعضای هیات رئیسه آن هم مشخص شدند که کریمی،نماینده مردم اراک به عنوان رئیس  هیات تحقیق و تفحص، بنده و حسینی‌کیا نیز نواب رئیس و علیرضا سلیمی نیز به عنوان دبیر این هیات تحقیق و تفحص انتخاب شدند. البته چون حکم اعضا باید توسط رئیس محترم مجلس صادر شود منتظر هستیم تا بعد از صادر شدن حکم، کار تحقیق و تفحص آغاز شود.

وی در رابطه با حوزه بررسی هیات تحقیق و تفحص، گفت: حوزه بررسی‌ها، «شرکت‌های دولتی» بخش پتروشیمی است نه شرکت‌های بخش خصوصی و منتظریم که احکام، صادر و وظایف هر کسی مشخص شود. پیشنهاد این بود که با توجه به اینکه تعداد پتروشیمی‌های دولتی محدود است برای سرعت بخشیدن به کار، هر کدام از اعضاء، بررسی یکی از پتروشیمی‌ها را بر عهده بگیرند.

عضو هیات تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها در خصوص وضعیت وزارت دفاع در این تحقیق و تفحص، بیان داشت: خود وزارت دفاع که موضوعیتی ندارد چراکه این وزارتخانه در بعضی از پتروشیمی‌ها سهامدار است پس به طور طبیعی آن بخش پتروشیمی‌هایی که قالب سهامش، سهام دولتی است، چه مربوط به وزارت تعاون و چه وزارت دفاع باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محورهای تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در خصوص محورهای مورد تحقیق و تفحص، گفت: یکی از بندها این است که “چه شرکت‌هایی مجاز به خرید محصولات پتروشیمی جهت فروش داخلی هستند؟ مکانزیم اعمال تخفیف به این شرکت‌ها چیست؟ چه شرکت‌هایی مجاز به خرید محصولات پتروشیمی جهت فروش خارجی و صادرات هستند؟ مکانیزم اعمال تخفیفات چیست؟ چرا گروه گسترش نفت و گاز «پارسیان» بخش قابل توجهی از فروش صادراتی خود را منحصرا به یک شخص برزیلی واگذار کرده و مانع رقابت در این زمینه شده است؟ دلیل عدم تسویه برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی با خریداران خارجی چیست؟ چرا در فروش صادراتی محصولات پتروشیمی در شرکت‌های داخلی مختلف بعضا تفاوت قیمت وجود دارد؟”. این موارد جزء محورهایی است که نوشته شده اما به معنای این نیست که دقیقا همین موارد اعمال خواهد شد بلکه بعد از صادر شدن احکام باید توسط اعضا مورد بررسی قرار بگیرد.