هورخبر –  رسم میهمان نوازی ایرانیان و ناامنی سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه، میلیون  ها نفر از اتباع ممالک اطراف را ظرف سالهای اخیر به ایران کوچانده ولی هنوز چارچوب های حقوقی حضور این افراد در ایران منظم نیست.

طبق آمار رسمی هم اینک حدود ۵ میلیون نفر و بر اساس برآوردهای غیررسمی قریب به ۸ میلیون نفر اتباع کشور افغانستان در ایران حضور دارند که اگر جمعیت ۲ میلیون نفره مهاجران سایر کشورهای همسایه را به این رقم بیفزاییم، می توان نتیجه گرفت هم اکنون از هر ۸ نفر سکنه ایران حداقل یک نفر مهاجر خارجی است. این ترکیب جمعیتی علاوه بر مخاطرات سیاسی و امنیتی(که موضوع این نوشتار نیست) به دلیل نبود چارچوب فعالیت های پولی، مالی و خدماتی اتباع خارجی دارای تبعات منفی اقتصادی نیز هست.

بر اساس گزارش های رسمی قریب به ۷۰ درصد از اتباع خارجی مقیم ایران از تحصیلات پایه، مهارتهای فنی و دانش قابل تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی بی بهره اند و به همین دلیل جذب مشاغلی می شوند که تأثیر چندانی در بهبود بهره وری نیروی انسانی و افزایش تولید ناخالص داخلی ندارد. به عبارت ساده این افراد و اعضای خانواده آنها به جای شراکت در افزایش تولید ملی، در سفره محدود کالا و خدمات ما سهیم شده اند که نتیجه آن جهش ناترازی در آب، برق، گاز، بنزین و موادغذایی اساسی نظیر نان و محصولات پروتئینی است.

یک گزارش غیررسمی نشان می دهد که حدود۳۰ درصد از رشد مصرف آب، برق، گاز و موادغذایی ایران در ۵ سال اخیر مرهون افزایش تقاضای اتباع خارجی بوده است.

این مساله بطور ویژه در مورد مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی در مزارع استیجاری اتباع خارجی برای تولید محصولات کشاورزی فاقد بهره وری اقتصادی، موجب تشدید فرونشست دشت ها و خشکیدگی سفره های آبی کشور شده است. اتباع خارجی همچنین تقاضای اسکان در اطراف شهرهای بزرگ را به نحو چشمگیری افزایش داده و تنظیم بازار مسکن در سکونتگاه های حاشیه ای را به هم ریخته اند.

همچنین با استفاده از مزیت دستمزد پایین، فرصت محدود اشتغال جوانان ایرانی را در بنگاه های کوچک تصرف کرده و امکان مطالبه حقوق صنفی از کارفرمایان را دشوار ساخته اند.

طبق گزارش های رسمی در سال ۱۳۹۶ حدود ۷.۹ درصد شاغلان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۲.۷ درصد شاغلان ۲۵ تا ۲۹ ساله و در کل ۲.۴ درصد از جمعیت شاغلان کشور، غیرایرانی بوده اند.

برآوردها نشان می دهد این رقم در بهار امسال به ۱۱ درصد شاغلان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۸.۳ درصد شاغلان ۲۵ تا ۲۹ ساله و در کل ۷ درصد از جمعیت شاغلان کشور رسیده است.

بدتر آنکه هنوز چارچوب مشارکت این افراد در بازارهای پولی و مالی ایران به خوبی مشخص نیست و هرگونه حضور قوی و ناگهانی این افراد در حوزه مذکور، به راحتی می تواند تعادل بازارهای سرمایه ایران را به هم بریزد. به نظر می رسد برنامه توسعه پذیرش مهاجران خارجی به ایران، در کنار هرگونه توجیه سیاسی یا اجتماعی باید نگران تبعات اقتصادی افزایش این جمعیت مصرف کننده و رشد ناترازی کالا و خدمات در بازار داخلی نیز باشد. ترکیب اینگونه می توان ضمن رعایت میهمان نوازی مهاجران، از حقوق اتباع داخلی نیز صیانت کرد.