هورخبر – مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت دسته‌بندی کرده و هر یک از این علل را بدون تعیین سهم هریک از آنها در وقوع تخلفات ساختمانی تشریح کرده است. این در حالی است که به باور کارشناسان اقتصادمسکن، از آنجا که «مسکن» و «سرپناه» یک کالای ضروری است و همه افراد جامعه به آن «نیاز» دارند؛ در صورتی که فرد یا خانواری نتواند از طریق بازارهای رایج معاملاتی یا استیجار به منزل مطلوب خود دست یابد، ناگزیر تلاش می‌کند تا نیاز خود را از بازار سیاه تامین کند.

بازاری که آپارتمان‌های با کمترین ایمنی در زمین‌های دولتی یا زمین‌های وقفی و مورد‌دار ساخته و به متقاضیان این دسته از واحدها فروخته می‌شوند. در تازه‌ترین مورد تخلفات بزرگ و سیستماتیک ساختمانی، طی ماه‌های اخیر شاهد ساخت و سازهای گسترده‌ای در منطقه ۱۹ تهران و در زمین‌های وقفی بودیم که تخریب یکی از این ساختمان‌های چند طبقه در یکی از روزهای نیمه مرداد سال جاری، منجر به فروریزش دو ساختمان مجاور و کشته و زخمی شدن ۵ نفرمامور پلیس و شهرداری شد.

در چنین شرایطی، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است و علی‌رغم جریمه‌های در نظر گرفته‌شده، همچنان در شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرهای کشور در حال افزایش است. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مساله و دلایل وقوع آن از هر جهت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به ‌عبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در حالت کلی عدم رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه(در رأس آنها شهرداری‌ها)، سازمان نظام ‌مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه هستند که با ارایه مجموعه قوانین و مقررات ازجمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام ‌مهندسی و کمیسیون ماده(۱۰۰) قانون شهرداری به عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود.

بر این اساس با توجه به روش‌های کشورهای مختلف که در برخورد با تخلفات دارند، لازم است در ایران نیز به‌روزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی صورت گیرد که این مورد نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است. براساس این گزارش، مساله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرهاست. به ‌عبارتی در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرایند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرایمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تأمین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القا شده به شهرها شود.

۲ راهکار سیاستی برای کاهش تخلفات ساختمانی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در راستای برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کاهش تخلفات ساخت‌وساز دو نوع‌ سیاست‌گذاری پیشنهاد داده است؛ یکی کاهش زمینه‌های بروز تخلف و دیگری اقدامات جدی در برخورد با تخلفات صورت‌گرفته و کاهش آثار آنها مطرح است. مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در برای بهبود نظام کنترل ساخت‌وساز را می‌توان در حوزه‌های مدیریت، نظارت و اجرا، برنامه‌ریزی شهری، قانونگذاری و آموزش دسته‌بندی کرد.

همچنین در تهیه و تصویب ضوابط طرح‌های توسعه(وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور)، توجه به دو ویژگی منطبق بر نیاز بودن ضوابط و تنوع و انعطاف‌پذیری آنها در جهت کاهش انگیزه‌های تخلف امری ضروری است و اهمیت دادن به مساله آموزش تخصصی افراد ذی‌ربط (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان – سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و همچنین‌ آگاهی‌رسانی عمومی(سازمان صداوسیما) در رابطه با لزوم رعایت قوانین در کنار اعمال سیاست‌های تشویقی می‌تواند محرک تأثیرگذاری در جهت نیل خودجوش جامعه به اجرای صحیح ضوابط و مقررات و ساخت اصولی بنا باشد.

در پایان گزارش این مرکز تصریح می‌کند: بدیهی است که جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت‌وساز در کشور نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی و مشارکت و همکاری مردم است. لذا دستگاه‌های نظارتی باید در راستای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات(سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان – شهرداری‌ها)، اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی، جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین(قوه‌قضاییه – ناجا) عزم جدی‌ داشته ‌باشند.

از طرفی شهرداری‌ها در جهت حذف وابستگی درآمدی خود به اخذ جرایم ساختمانی (که خود یکی از زمینه‌های اصلی بروز تخلفات است) باید به ‌دنبال کسب منابع و درآمدهای پایدار باشند. از سوی دیگر، همکاری نهادهای قضایی و انتظامی با شهرداری‌ها، لازمه ایجاد ضمانت اجرایی احکام صادره ماده(۱۰۰) است که البته در پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.