رکود و بحران مالی، ارمغان تداوم سیاست انقباضی نامتناسب
هورخبر – جنگ روسیه و اوکراین اثرات زیادی بر قیمت انرژی در کشورهای اروپایی گذاشته است، به طوری که سهم هزینههای انرژی در تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش قیمت نفت و گاز، تا ۳ برابر افزایش داشته است.
کنترل نقدینگی با سیاست تند انقباضی موجب رکود میشود
نرخ گاز در اروپا هنوز ٣ برابر قبل از کرونا است و تورم هسته و نقدینگی در مقابل سیاستهای انقباضی مقاومت میکنند، چون این تورم از جنس فشار هزینه انرژی و این نقدینگی نه علت بلکه معلول و نه پیشران بلکه پدیده پسینی است که برای پاسخ به تنگنای عرضه خلق شده است.
کنترل خشن این جنس از نقدینگی با سیاست تند انقباضی در گام اول باعث رشد سیالیت نقدینگی و در گام دوم مترادف رکود است. ضمن آنکه سیاستهای شدید انقباضی میتواند مانند اکتبر ۲۰۲۲ کشوری چون انگلستان را در معرض ورشکستگی واسطههای مالی مثل صندوقهای بازنشستگی قرار دهد.
«ناترازی» مالی شدید دولتهای اروپایی نتیجه شوک هزینه «افزایش قیمت انرژی»
علاوه بر این، شوک هزینه ناشی از «افزایش قیمت انرژی» باعث «ناترازی» مالی شدید دولتهای اروپایی شده است؛ پیشبینی میشود در ۲۰۲۳ استقراض خالص منطقه یورو برای غلبه بر بحران «افزایش قیمت انرژی» به حدود ۴۰۰ میلیارد یورو(٢ برابر ۲۰۲۲) برسد.
برخلاف افرادی که افزایش قیمت انرژی را حائز اثرات کوتاه مدت میپندارند اما فقط همین شاخص تولید بدهی در این حجم برای غلبه بر بحران قیمت انرژی آن هم برای کشورهای کمتر انرژیبر در مقایسه با ایران از جمله آثار بلندمدت بسیار پرریسکی است که بازی با قیمت انرژی میتواند خلق کند.