هورنیوز – سید احسان خاندوزی در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس اظهار کرد: این کالا‌های رسوبی در مقایسه با ۱۶۰ میلیون تن صادرات و واردات کالا از بنادر و گمرک های کشور، عدد بسیار پائینی است و تقریباً کمتر از سه درصد مجموع تجارت بزرگ کشور محسوب می‌شود.

وی به افزایش ۱۹ درصدی اظهارنامه‌های گمرکی، در گمرک شهید رجایی بندرعباس اشاره کرد و افزود: آمار‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان از کاهش حدود ۱۵ درصدی رسوب کالاهاست.

او گفت: در بخش صادرات نیز ثبت اظهار نامه‌ها ده درصد افزایش داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به افزایش حجم کار، سرعت تخلیه انبار‌ها و گمرکات کشور با همکاری همه دستگاه‌ها خوب است.

خاندوزی در خصوص کالا‌های اساسی هم گفت: کاهش حقوق گمرکی ورودی کالا‌های اساسی از ۴ به یک درصد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به یک درصد و برخی کالا‌ها به صفر درصد و همچنین اجازه برای استفاده از ضمانت نامه، ظرفیت ترانزیت به سمت انبار‌های داخلی کشور، و ترخیص بخشی از کالا‌ها رخداد مهم در این زمینه است.

وی افزود: مسئله شناسه تخصیص ارز برای برخی کالا‌ها نیز موجب طولانی شدن روند ترخیص کالا‌ها شده است که با همکاری بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و بخش استاندارد کشور این مشکل هم برطرف شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: بخشی از مسئله و مشکل حوزه اموال تملیکی، ناشی از صادر نشدن احکام قضایی لازم در این زمینه است.

خاندوزی گفت: اکنون ۲۹ هزار دستگاه کولر در استان خوزستان، ۴۲۶ کانتینر در هرمزگان، ۹۵۰ دستگاه تلویزیون در کردستان، ۱۲۹ موتور سیکلت در مازندان، ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه یخچال هتلی در چهارمحال و بختیاری، ۲۹ هزار دستگاه لوازم خانگی در تهران، ۷۰ خودرو در بوشهر و ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی نیازمند دستور قضایی برای ترخیص است.

وی افزود: امسال با ظرفیت خوب قانون بودجه، تا پایان تابستان و اوایل پائیز فروش ۳ هزار خودرویی که در گمرکات کشور معطل مانده است از سوی سازمان اموال تملیکی صورت می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۴۰۰ دستگاه خودرو مربوط به حوزه راهسازی کشور هم با استفاده از ظرفیت قانون بودجه کمترین رسوب را خواهد داشت.

خاندوزی افزود: هر کالایی که مقام قضایی در مورد آن حکم نهایی صادر کند، دستگاه‌های اجرایی که زیر مجموعه وزارت دارایی است از جمله گمرک و سازمان اموال تملیکی موظف است در مدت کمتر از دو ماه حکم قضایی را اجرا کند.