هورنیوز – مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب با بیان اینکه لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا هم که دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.

وی افزود: امید داریم با تصویب این قانون و سیر مراحل لایحه تقدیمی، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر و منسجم‌تر عمل شود.

اسدی مبادله نشد

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص امکان مبادله زندانیان دیگری با کشور‌های اروپایی پس از اجرای تفاهمنامه با دولت بلژیک و آزادی اسد الله اسدی دیپلمات کشورمان پس از سال‌ها حبس و محاکمه غیر قانونی، خاطرنشان کرد: آنچه در این موضوع مطرح است استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافق کشور‌ها در رابطه با انتقال محکومان است برای مثال انتقال آقای اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.

وی با تاکید بر اینکه همچنان قاطعانه ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی با وجود اینکه وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، رد می‌کنیم، افزود: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومان مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم.

با اشاره با وضعیت حمید نوری در زندان سوئد اظهار کرد: انسانی نزدیک به هزار و ۳۰۰ روز در زندان انفرادی بدون دسترسی هر انسان نگهداری شود و صدایی از مدعیان حقوق بشر بلند نمی‌شود. داغ ننگ مهر سکوت بر این مدعیان پاک شدنی خواهد بود؟ امید داریم که این حق مظلوم گرفتنی است و به زودی آزادی حمید نوری و سایر زندانیان که از سرزمین‌شان دور هستند، فراهم شود.

تنها تصمیم‌گیرنده در مورد مبادله زندانیان نیستیم

ستایشی با یادآوری اینکه قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست بلکه قسمتی از موضوع تبادل یا انتقال زندانیان مربوط به قوه قضاییه است، گفت: قوه قضائیه اگرچه یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظرش در این زمینه موثر است، اما همه امور با ما نیست و دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.

اخذ آخرین دفاعیه متهمان سرقت صندوق امانات بانک ملی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی و استرداد اموال به صاحبان آن هم با اشاره به اینکه پرونده مذکور واجد اهمیت و حساسیت خاصی است و هنوز در مرحله دادسرا قرار دارد، اظهار داشت: این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها، مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل نامشروع و پولشویی است.

ستایشی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل شکات شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در شرف بررسی و پایان دادرسی است، افزود: این میزان از اموال مسروقه باقی مانده و تحقیقات در حال انجام است.

وی تصریح کرد: همه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شده‌اند، بازپرس روز گذشته اطلاع داد که به طور شبانه روزی در حال بررسی و تحقیق روی این پرونده هستند و بزودی اخبار خوبی از این پرونده اعلام می‌شود.

رسوایی یک پروژه کشته سازی دیگر با استرداد قاتل

وی همچنین درمورد پرونده قتل نسیم صدقی، بانوی جوانی که آبان ماه گذشته به قتل رسد و رسانه‌های معاند در ادامه پروژه گشته سازی در اغتشاشات مرک وی را به ناآرامی‌های سال گذشته ارتباط می‌دادند، اظهارداشت: این فرد توسط فردی به نام کسری مددی به قتل رسید و آنچه اطلاع داریم از طریق مرز ترکیه از کشور خارج می‌شود و سپس به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌رود که با اعلان قرمز بین‌المللی برای وی توسط پلیس بین‌الملل دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارداشت: تحقیقات مقدماتی در این پرونده انجام شده است و اکنون پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و متهم از تاریخ ۱۰ خرداد امسال به اتهام قتل عمد و اتهامات دیگر از جمله خرید و فروش مشروبات الکلی در بازداشت است.

پرونده‌های جامعه خبری باید با حفظ شأن آن‌ها حل شود

این مقام قضایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اقدام قوه قضاییه در رابطه جلوگیری از تضییع حق خبرنگاران و برخورد‌های خشن با آن‌ها نیز با تاکید بر اینکه قوه قضاییه همیشه با خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه مهربان، صمیمی و در تعامل بوده است، گفت: اعتقاد داریم باید خبرنگاران جایگاه ویژه‌ای و مورد توجهی داشته باشند، اولین مرحله حمایت قوه قضاییه این است که نگاه مانع بودن خبرنگار برای پرونده‌های قضایی را به نگاه تعاملی تبدیل کرده است.

ستایشی گفت: نگاه حاکم بر قوه قضاییه آن است که جامعه خبری و اصحاب رسانه یار دوازدهم مجموعه قضایی واسطه مردم با دستگاه قضایی است که از یک سو مطالبات مردم را منعکس کرده و از سوی دیگر با فرهنگ‌سازی در زمینه جوابگوی و انتقال خدمات دستگاه قضایی به افکار عمومی را مهیا ساخته است که باید به این تعامل، تفاهم همکاری، همسویی و هم افزایی تبریک گفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر اندک شکایتی از سوی جامعه خبری و بالعکس از سوی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و افراد علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی در دستگاه قضایی و تساوی همگان در برابر قانون قوه قضاییه تلاش کرده است تا مشکلات جامعه خبرنگاری را با رعایت شأن و منزلت اصحاب مطبوعات و رسانه به صورت اصلاح ذات البین و صلح و سازش حل کند.

وی افزود: البته مواردی وجود دارد که جامعه خبری همانند آحاد جامعه متاسفانه مرتکب جرایمی شوند که تعداد آن‌ها بسیار اندک است، تکلیف داریم تا مطابق موازین قانونی همچون سایر آحاد جامعه با این موضوع با رعایت اصل بی طرفی و توجه به موازین قانونی و شرعی برخورد کنیم، مطمئن باشید نکاتی که ارائه شد موجب می‌شود برخی رویکرد‌های خود را اصلاح تا رویکردهایشان در این زمینه مثبت باشد.

استخدام ۱۰ هزار نیروی شورای‌های حل اختلاف در انتظار نظر شورای نگهبان

وی در خصوص آخرین وضعیت مصوبه استخدام ۱۰ هزار نیروی شورا‌های حل اختلاف کشور هم با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در این خصوص در شورای نگهبان قرار دارد گفت: منتظر هستیم تا ببینیم نتیجه کار چه خواهد بود و پیش بینی‌هایی در ارتباط با برنامه ساماندهی نیرو‌های انسانی این مجموعه صورت گرفته است البته باید منتظر اقدامات نهایی برای تصویب این لایحه باشیم.

ستایشی درخصوص دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران و عدم ورشکستگی کارخانه‎‌ها هم تصریح کرد: مطابق گزارش‌های دریافتی، تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشتند، هزار و ۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا یا از تعطیلی آن‎ها جلوگیری شد.

وی افزود: استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را در مجموعه خود دارند.