شرکت های پتروشیمی بهبهان، گهرباران و ملل مجوز ساخت ندارند
هورنیوز – پروژه ۳۱ هزار میلیاردی جمع‌آوری فلر‌های پالایشگاه بیدبلند بهبهان چطور می‌تواند فقط ۲۰ درصد پیش رفته باشد؟ ماشین‌های سنگین در حریم تالاب شادگان چه می‌کنند و چرا پروژه پتروپالایش ملل بدون هیچ مجوزی در حال خاکبرداری است؟ کدام قانون به اداره میراث فرهنگی گلستان اجازه می‌دهد که برای ساخت و ساز در جزیره آشوراده مجوز صادر کند؟ چرا نماینده مردم شادگان در مجلس مدعی واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی شده است؟ همه این‌ها سبب شده شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور علیه «دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر یا مؤثر بر تصمیم‌گیری‌ها» اعلام جرم کند و در نامه‌ای به سه مرجع عالی نظارتی خواسته با متخلفان احتمالی برخورد قانونی شود.
شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور موارد تخلف و نقض قوانین و مقررات، در زمینه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و احداث واحد‌های پتروشیمی را اعلام کرده است. در این نامه ضمن اعلام جرم علیه همه دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر یا مؤثر بر تصمیم‌گیری‌ها در زمینه فعل و ترک فعل در ۶ موضوع مختلف، تقاضا شده که تحقیق و تفحص انجام گیرد، با متخلفان احتمالی بر اساس قانون برخورد و در آخر نتایج بررسی‌ها اعلام شود.
پتروشیمی گهرباران
در بخش اول این نامه به تلاش برای پتروشیمی گهرباران اشاره و ایراداتش برشمرده شده است؛ از جمله بی‌توجهی به قانونی که استقرار «صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید» را در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان (به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه‌تپه) ممنوع است. بر اساس این نامه، اراضی مورد نظر سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله که این بار در صدد ساخت واحد صنعتی دیگر است، زمینی صد هکتاری در نزدیکی روستای «سوته» است که نخستین‌بار در سال ۱۳۵۳ برای ساخت مزرعه نمونه و آموزشی به مدرسه عالی کشاورزی مازندران واگذار شد و داستان واگذاری‌های آن بسیار پیچیده است. شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به فشار گسترده بعضی مسئولان سیاسی و اجرایی برای معرفی زمین دانشگاه به‌عنوان اموال مازاد، می‌گوید بر اساس طرح مولدسازی، مواردی که کاربری اقامتی، تفریحی و یا خدماتی دارند می‌توانند ذیل این طرح قرار گیرند، اما حال آنکه این زمین کاربری آموزشی و دانشگاهی دارد.
فلر‌های بیدبلند
پروژه جمع‌آوری فلر‌ها توسط پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان، موضوع دیگر این نامه است. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان، به شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پیدمکو) واگذار شده، اما فقط بیست درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بر اساس نامه شبکه تشکل‌ها، قرارداد این پروژه ۳۱ هزار میلیارد تومانی که آذرماه ۱۳۹۸ با پیدمکو منعقد شده، این شرکت را موظف و مکلف کرده تا جمع‌آوری فلر‌ها را در مدت ۵/۳ سال به سرانجام برسانند، اما مهلت به آخر رسیده و کار انجام نشده است.
شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی می‌پرسد: «چرا و به چه دلیلی اجرای این پروژه تا این حد مشمول مرور زمان شده و چه نفعی برای چه افراد و شرکت‌هایی در طولانی کردن اجرای آن مترتب است؟» پاسخ این است: «با طولانی‌تر شدن مدت زمان اتمام پروژه هزینه‌های آن بیشتر خواهد شد. در یک بررسی ساده از کل پروژه ۱۱۰۹ میلیون دلاری فقط ۲۰ درصد پیشرفت داشته که بر اساس نرخ دلار سال ۹۸ حدود ۵۳۸ میلیون دلار برای اجرای آن پرداخت شده و حالا با اتمام زمان پروژه و افزایش نرخ تعرفه‌ها و دلار باید شاهد افزایش چند برابری مبلغ قرارداد حتی تا سقف ۲۰۰۰ میلیون دلار باشیم.»
پتروشیمی بهبهان
پروژه پتروشیمی بهبهان مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی ندارد و ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم بر انجام این ارزیابی پیش از اجرای طرح‌ها تاکید دارد. این نامه شروع به هرگونه عملیات اجرایی، کلنگ‌زنی، تجهیز کارگاه در طرح‌های پتروشیمی کشور در نقاط مختلف که فاقد این دست مجوز‌ها هستند را خلاف قوانین آمره و قابل تعقیب قضایی دانسته و می‌گوید: «متاسفانه در چهار ماه اخیر عملیات اجرایی این پروژه بدون توجه به این مهم آغاز شده و برای لحظه‌ای متوقف نشده و عملیات وسیع خاکبرداری در حال انجام است که عکس‌های هوایی سه ماهه اخیر این محدوده گویای همه حقایق است و سازمان حفاظت محیط زیست کشور هیچگونه اقدام اجرایی و نظارتی در جهت توقف این پروژه، جز ارسال نامه رسمی به کارفرما و مجری طرح و انجام چند مصاحبه و اظهارنظر رسانه‌ای انجام نداده است.»
نامه شبکه تشکل‌ها همچنین به این پرداخته که ۱۱ پتروشیمی در کشور به دلیل کمبود آب و عدم ارزیابی دقیق علی‌رغم میلیارد‌ها تومان هزینه و سرمایه‌گذاری، هم اینک متوقف و ناتمام مانده‌اند و یا با فشار بر سایر بخش‌ها و سوءاستفاده از قانون به کار خود ادامه می‌دهند؛ از جمله پتروشیمی خراسان، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پروژه پتروشیمی فیروزآباد و صنایع مرتبط، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی کوهدشت، پتروشیمی دنا، پتروشیمی خمین، فاز دوم پالایشگاه شیراز، پتروشیمی‌های اردبیل، پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و در آخر شازند.
پتروشیمی در حریم تالاب شادگان
تلاش برای ساخت پروژه پتروپالایش ملل، در حریم تالاب بین‌المللی شادگان موضوع دیگر این نامه است. این پروژه مجوز تخصیص از سوی اداره‌کل منابع طبیعی استان خوزستان ندارد، فاقد مصوبه واگذاری در کمیسیون واگذاری مدیریت امور اراضی استان خوزستان و مجوز محیط زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست هم ندارد. شبکه تشکل‌ها می‌گوید: «این پروژه در یک بی قانونی علنی و آشکار به مانند پتروشیمی بهبهان عملیات اجرایی آن ماه‌هاست آغاز شده و عملیات خاکبرداری با استفاده از انبوهی از ماشین‌آلات سنگین در حال انجام است.»
ساخت و ساز در آشوراده
شبکه تشکل‌های محیط زیست خبر می‌دهد که به‌تازگی اداره‌کل میراث فرهنگی استان گلستان برای محدوده جزیره آشوراده مجوز‌هایی صادر کرد که کاملاً غیر قانونی است چرا که در بخش واقع در جزیره آشوراده موسوم به ۲۲ هکتاری، استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری، خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی کاملا ممنوع بوده و این گونه فضا‌ها باید صرفا در محدوده اراضی موسوم به ۱۳۴ هکتاری در ساحل بندر ترکمن خارج از جزیره آشوراده استقرار یابد.
واگذاری شادگان به بخش خصوصی
بخش آخر این نامه به ادعا و اقدام نماینده شادگان در مجلس مبنی بر واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار پرداخته و می‌گوید این اقدام خلاف قانون است چرا که شورای عالی شهرسازی در بند ۳ و ۴ مصوبه سال ۹۴ مقرر داشته که «مجوز‌های مرتبط با مناطق نمونه گردشگری در مناطق چهارگانه و مناطق حساس محیط زیستی لغو می‌شود» و در ادامه در سال ۹۷ هم دوباره شورای عالی شهرسازی و معماری، شاخص‌هایی را برای شهرک‌های گردشگری تعیین کرد که در آن بر «عدم قرارگیری در مناطق چهارگانه» تاکید شد.
از سوی دیگر به این اشاره شده که شادگان پناهگاه حیات وحش است، در زمره مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به حساب می‌آید و بخش دیگر آن نیز به عنوان تالاب بین‌المللی ثبت شده است. علاوه بر این اقدام برای واگذاری و ایجاد فضا‌های زون تفرجی متمرکز، خلاف کنوانسیون که در حکم قوانین داخلی است، محسوب می‌شود.
این نامه که به شش مورد پیش به عنوان مصادیقی از تخریب در کشور اشاره کرده و به امضای محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور رسیده در آخر می‌گوید: «انتظار می‌رود در فرایند تحقیق و تفحص، از باب بررسی همه‌جانبه موضوع، به آن‌ها پرداخته شود و زیان‌های ناشی از این اقدامات و هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل کرده‌اند، به صورت شفاف، مشخص و اعلام شوند.»
ما احترام به قانون می‌خواهیم
محمد داس‌مه، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان می‌گوید: درخواست تحقیق و تفحص و اعلام جرم علیه تصمیم‌گیران، برای اثبات جریان قانون و اقدامات خلاف قوانین موضوعه، و همچنین نقض اصول متعدد محیط زیستی که نتیجه آن تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه داشته انجام شده است.
او امیدوار است که مراجع عالی نظارتی طبق درخواست شبکه ملی تشکل‌ها تحقیق و تفحص را آغاز کنند و می افزاید: «در این موضوعات اصول قانونی، اصول فنی محیط زیست و ضوابط رعایت نشده است و به همین دلیل عملکرد سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و دیگر مراجع مسئول باید در تحقیق و تفحص این سه مرجع مورد ارزیابی و پایش قرار بگیرد و نتیجه این تحقیق و تفحص به اطلاع عموم برسد. معتقدم که این اقدام شبکه نقطه عطفی در مبارزات محیط زیستی و حقوق محیط زیست ایران است.»
از سوی دیگر مسعود امیرزاده، کارشناس و فعال محیط زیست با اشاره به واکنش گسترده مردم به پتروشیمی میانکاله می‌گوید: «حساسیت عمومی به محیط زیست بالاست و مردم با وجود دشواری‌های اقتصادی پای محیط زیست ایستاده‌اند. باید توجه داشت مخالفت ما با توسعه نیست، بلکه اصرار داریم که در شرایط شکننده محیط زیستی کشور باید بیش از هر چیز به ملاحظات محیط زیستی توجه داشت.»
امیرزاده در پایان گفت: فعالان محیط زیست با ارسال این نامه به مراجع نظارتی، خواستار رعایت قانون شده‌اند: «در سال‌های گذشته ممنوعیتی برای استقرار صنایع عنوان شده، اما عجیب است که با ادعای اشتغال‌زایی قانون زیر پا گذاشته می‌شود. ما از دستگاه قضایی احترام به قانون را می‌خواهیم. خواست ما این است که پیش از همه قدرتمندان را کنترل کنند. اینطور نیست که قانون فقط دست و پای مردم را ببندد و برای دیگرانی صاحب قدرت هستند، خط قرمزی نباشد. قانون زمانی احترام دارد که مردم هم شاهد اجرای آن برای همه باشند.»