قیمت گذاری دستوری، مانع رشد کافی در صنعت دارو
هورنیوز – در بودجه سال ۱۴۰۲، میزان بودجه دارویی کشور ۶۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با اعتراض سازمان غذا و دارو مواجه و همان زمان اعلام شد که حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد موردنیاز است.
حالا این روزها در اواخر فروردین ماه، اخبار متناقضی از وضعیت تامین دارو در سال جاری به گوش میرسد؛ از یک طرف وزیر بهداشت تاکید دارد که مشکلی در تامین داروی کشور وجود ندارد و از طرف دیگر رییس کمیسیون بهداشت مجلس درباره کمبود و گرانی دارو هشدار میدهد. شهریاری گفته است که در صورت پرداخت نشدن یارانه به شرکتهای دارویی با کمبود و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در حوزه دارو مواجه خواهیم شد.
در همین زمینه علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: از سال گذشته کمبود برخی اقلام مانند انسولین و سرم وجود داشته که الان وضعیت خیلی بهتر شده، اما کمبود برخی اقلام مانند اسپریهای تنفسی همچنان وجود دارد. این که با کمبود دارو مواجه نشویم با دستور امکانپذیر نیست، باید وضعیت به گونهای باشد که قیمت دارو برای تولیدکننده هم به صرفه باشد و با انگیزه تولید کند. اگر قیمتها دستوری پایین بماند، ممکن است خیلی از تولیدکنندهها اقبالی به توزیع دارو نداشته باشند و کمبود دارو رخ دهد.
فاطمی تصریح کرد: وضعیت فعلی الزاما هم ربطی به دولت فعلی ندارد، سالهاست که به دلیل همین قیمتگذاری دستوری صنعت دارویی ما رشد کافی نکرده است. مشکل این است که نتوانستهایم متناسب با رشد جمعیت و افزایش مصرف دارو، دستگاههای لازم را وارد و تولید را افزایش دهیم. هم سرمایهگذاری در صنعت دارویی ما کم شده و هم خیلی از شرکتهای داروساز توان مالی برای توسعه خطوط تولید خودشان را پیدا نمیکنند.
وی افزود: داروهایی که به اصطلاح به آنها فوریتی گفته میشود، قبلا شامل داروهای بسیار کمیاب و بیماران خاص بوده، اما الان شربتهای خیلی ساده مثل سرماخوردگی را هم وزات بهداشت جزء فوریتهای دارویی برای واردات قرار داده است. کشوری که ۷۰-۶۰ سال سابقه تولید صنعتی خیلی از داروها را دارد به واردکننده ابتداییترین داروها تبدیل شده، این نشان میدهد که صنعت داروسازی ما بهخصوص در چندسال اخیر به دلیل دخالت و کنترلهای دولت ضعیف نگه داشته شده است.
فاطمی گفت: با مشکلاتی که طی چند سال اخیر داشتهایم و با تورم فعلی، دور از انتظار نیست که در سال جدید با کمبودهای دارویی مواجه شویم. مابهالتفاوت ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی را که دولت قبلا مستقیم به شرکتها میداد الان به حلقه آخر زنجیره میدهد و این باعث میشود که کارخانهها به موقع منابع مالی نداشته باشند و با تاخیر مواد اولیه را ثبت سفارش کنند.
وی با بیان این که دارو با اقلام دیگر فرق میکند و باید همان موقع که برای بیمار نسخه میشود، دریافت شود و کمبود آن قابل تحمل نیست، گفت: بودجه دارویی امسال ۶۹ هزار میلیارد بسته شده که عدد خیلی کمی است و برآورد سازمان عذا و دارو بالای ۱۵۰ هزار میلیارد بوده، بودجه ۱۴۰۲ بدون درنظرگرفتن تورم فعلی، نزدیک به بودجه ۱۴۰۰ است و واضح است که بودجه دارو امسال خیلی زود به انتها میرسد و برای نیمه دوم سال برای تامین دارو بودجه وجود ندارد. گفتند که بعدا تامین میکنیم، اما توجه نمیکنند که از صندوق توسعه ملی یا هر جای دیگر هم بردارند، فرآیند زمانبر است و سازوکار تغییر کرده تا به حلقه اول زنجیره تامین برسد زمان زیادی میگذرد.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: هم نگران بودجه دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ هستیم و هم نگران زمان دادن آن هستیم. این که پول چه زمانی پرداخت شود موضوعی است که متاسفانه کمتر به آن توجه میشود. علیرغم این که برخی مسئولین دولتی وعده صادرات دارو میدهند و میگویند امسال مشکل نخواهیم داشت، در حالی که چند ماه پیش خودشان اجازه واردات داروهای دم دستی را دادند و با وجود شواهد و قرائن برآیند روشنی از وضعیت دارو در سال ۱۴۰۲ نمیبینم. وقتی بودجه دارویی امسال کمتر از سال گذشته و تورم هم بیشتر است نشان میدهد که ما خیلی باید نگران وضعیت دارو باشیم.