افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت!
هورنیوز – تنها با تصویب طرح افزایش قیمت فروش کارخانهای خودروها و قبل از اعلام رسمی نرخ محصولات دو خودروساز، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در کف بازار حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
پیرو تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با راهبری شورای رقابت و تعامل انجام شده بین کارشناسان این شورا با وزارت صمت و خودروسازان، قیمتهای جدید تولیدات ایرانخودرو و سایپا اعلام شد که به طور میانگین افزایش قیمت آنها ۲۹ درصد اعلام شد.
مطابق با دستورالعمل ابلاغی شورای رقابت، علاوه بر بررسی کارشناسی صورتهای مالی خودروسازان داخلی، معیار شاخص رقابت پذیری، با بررسی خودروهای همرده داخلی با همکاری تنها دانشکده تخصصی صنعت خودروی کشور(دانشکده و پژوهشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت) انجام شد و در این کارگروه از سازمان حمایت مصرفکننده و سایر ارکان صنعتی کشور نیز بهره گرفته شد.
دست تولیدات داخلی خودرو را برای گرانی باز گذاشته اند
این در حالی است که در یکی از بندهای دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، تأکید شده است که برای تشخیص قیمت کارخانهای خودروهای داخلی، باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مدنظر قرار گیرد و برای این منظور، شورای رقابت یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای انتخاب خودروهای مشابه خارجی برای مقایسه و بررسی میزان رقابتپذیری خودروهای تولید داخلی انتخاب کرده است.
اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: افزایش قیمت خودرو در حالی تصویب و اعلام شد که هیچ تغییری در بحث کیفی محصولات دو خودروساز انجام نگرفته و قطعاً مشابه خارجی این محصولات در بازار وجود ندارد.
به گفته کرمی، رقابت در بازار خودرو نیست. عرضه به بازار بسیار کم و تقاضا در بازار خودرو به دلیل استقبال مردم از سرمایه گذاری در خودرو بسیار بالاست، از این رو تورم انتظاری در این بازار بیشتر از سال گذشته شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: قیمت خودروهای ایرانی کف بازار قبل از اعلام افزایش قیمت محصولات در خودروسازیها افزایش یافت و این وضعیت باعث نگرانی مشتریان شده است. گمانه زنیها مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت محصولات در خودروسازیها دلیلی بر جهش حدود ۳۰ درصدی قیمت برخی از محصولات داخلی در بازار خودرو شده است.
وی تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی از ابتدای سال جاری نسبت به اواخر سال ۱۴۰۱(اسفندماه) بالا رفته و گرانی خودرو بدون هیچ ترمزی در حال حرکت است. وضعیت امروز بازار قبل از اعلام شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت محصولات خودروسازان به گونهای تغییر کرده که نشان میدهد هیچ مرجعی توان مقابله با این افسار گسیختگی قیمت در بازار را ندارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: از سال گذشته هجوم مردم برای خرید خودرو بیشتر شده تا جایی که هر فردی علی رغم داشتن خودروی شخصی باز هم درصدد خرید خودرو به عنوان یک سرمایه قابل افزایش است.
این فعال صنفی در بازار خودرو با بیان اینکه نگاه مردم به خرید خودرو یک نگاه سرمایهای شده و این موضوع شرایط قیمتها در بازار را بحرانی کرده است، گفت: تاکنون هیچ مرجع و سازمانی نتوانسته جلوی افزایش قیمت ها در بازار خودرو را بگیرد و این موضوع تورم انتظاری در بازار خودرو را شدت بخشیده است.
او بیان کرد: فاصله عرضه و تقاضای خودرو در بازار خیلی زیاد شده و این مسئله به وضعیت قیمتها در بازار خودرو دامن میزند. تولیدات دو خودروساز کشور جوابگوی تقاضای بازار نیست و باید هرچه سریعتر به دنبال راهی جهت جبران کسری تولید و عرضه خودرو باشند.
چرا تولید برای خودروساز صرفه اقتصادی ندارد؟
کرمی در پاسخ به این سوال که بحث افزایش قیمت خودرو در کارخانه چقدر میتواند از بحران بازار خودرو بکاهد؟ گفت: افزایش قیمت خودرو در کارخانه مصوب شده و طبق اظهارات متولیان قرار است افزایش هزینههای مختلف خودروسازان از جمله مواد اولیه، دستمزد و … را پوشش دهد حالا اگر با این افزایش قیمت باز هم کمبود نقدینگی داشته باشند باز تولید برای آنها غیر صرفه خواهد بود.
وی تصریح کرد: از این رو عرضه خودرو به بازار کم و قیمتها افزایشی میشود. خودروساز هم به جهت اینکه با کمبود نقدینگی مواجه میشود و تولید برایش صرفه نخواهد داشت نمیتواند به اندازه نیاز تولید کند و در نتیجه قیمتها باز هم بالا خواهد رفت، اما اگر این افزایش قیمت جوابگوی هزینه خودروسازان باشد، با افزایش تولید و ایجاد تعادل در بازار، دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد نخواهیم بود.
این فعال صنفی در بازار خودرو با اشاره به اینکه گرانی غیر منطقی خودرو به بازار خودروهای خارجی هم رسیده است، گفت: فروشندگان خودروهای خارجی نیز با توجه به افزایش قیمت خودروهای داخلی جهت حفظ و سود بیشتر اقدام به افزایش قیمت خودروهای خود کرده اند. هر تصمیم و سیاستی که دولت در بازار خودرو اجرایی میکند منجر به افزایش قیمتها و بحران جدید در بازار خودرو میشود و این موضوع تولید و مصرف کننده را متضررتر از قبل کرده است.