هورنیوز – مهم‌ترین علل فساد اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد بازمی‌گردد و سبب کاهش سرمایه‌گذاری و مانع رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، موضوعاتی که نتایج آن امروز معیشت مردم را به خطر انداخته است.

همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور، عدم نظارت بر بخش‌های اصلی اقتصاد است و همین معضل، افکار عمومی را نیز شاکی کرده و آن را از عوامل اصلی رانت خواری در کشور عنوان می‌کنند.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: فساد اقتصادی پدیده‌ای ضد توسعه و مخرب است که آثار غیرمستقیم آن مهم‌تر از اثر مستقیم آن می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. متأسفانه در کشور ما معضل فساد، چالش‌های مدیریتی، رانت و ناکارآمدی به عنوان یک واقعیت روند افزایشی گرفته و تاکنون علی رغم برگزاری همایش‌ها و سخنرانی ها، دولت نتوانسته در برابر این مشکل ایستادگی کند.

مقیمی گفت: هنگامی که در جامعه مسئله‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد تنها توجه به قبح قضیه کافی نیست و باید آموزش درست و اصولی در مورد آن داده شود در غیر این صورت بعد از مدتی باعث عادی شدن مسئله می‌شود، موضوعی که باعث شده امروز فساد در تمام سطوح اقتصاد نفوذ کرده و تبعات سنگین برجای بگذارد.

وی تأکید کرد: فقط صرف برگزاری همایش که تکرار گفتار است، اثری در جلوگیری از نفوذ فساد در اقتصاد ندارد.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، تا زمانی که دولت از بخش خصوصی برای مبارزه با فساد اقتصادی کمک نگیرد هیچ امیدی به مبارزه با فساد نیست و نتیجه همایش‌ها و جلسات فقط در حد گفتار باقی می‌ماند چراکه بخش خصوصی می‌تواند به عنوان طرح مسئله و ملاحظات نقش ایفا کند و در نهایت بخش دولتی به عنوان تصمیم گیرنده و قانونگذار نقش اصلی را ایفا کند.

مقیمی در پاسخ به این سوال که ادامه بی تفاوتی و بی توجهی مسئولان به مسئله افزایش فساد در سطوح مختلف اقتصاد چه تبعاتی را به دنبال دارد؟ گفت: وقایعی که اکنون ما در جامعه شاهد و ناظر آن هستیم نتیجه کم توجهی‌های دولت به حل معضل فساد در اقتصاد است.

این فعال بخش خصوصی گفت: امروز متاسفانه افرادی به عنوان خدمتگزار مردم، سرمایه‌های ملی را در اختیار دارند، اما به دلایل مختلفی از این امانت سوءاستفاده می‌کنند و با دور زدن قانون، منافع ملی را برای اهداف شخصی خود قربانی می‌کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: با این وضعیت نمی‌توان آینده مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرد. با توجه به تحریم و رشد اقتصادی در جامعه بین المللی، چشم انداز اقتصادی در ایران به طور محسوسی به سمت رکود و رشد منفی پیش می‌رود تا جایی که آحاد جامعه امروز با مشکل اقتصادی حتی در تامین معاش روزمره خود مواجه هستند.

مقیمی ادامه داد: رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت‌ها و در نهایت افزایش لایه‌های فساد در اقتصاد، دهک‌های ضعیف و متوسط را دچار مشکل جدی اقتصادی کرده و باعث فقر بیشتر مردم شده است و دولت‌ها تنها با نظاره بر این پدیده شوم وضعیت معیشت و اقتصادی مردم را به خطرناک‌ترین شرایط کم سابقه رسانده است.

وی تصریح کرد: بی توجهی به این امر باعث ناهنجاری‌های اجتماعی- اقتصادی در جامعه خواهد شد، موضوعی که این روز‌ها کشور شاهد آن است و انتظار می‌رود مسئولان با تفکر متفاوت نسبت به سیاست‌های شکست خورده خود، به فکر تغییر اساسی در ایجاد زیرساخت‌ها و تحول اقتصادی برای مبارزه با فساد باشند.

او در پایان خاطرنشان کرد: افزایش لایه‌های فساد در اقتصاد کشور باعث فقر بیشتر مردم شده است و دولت‌ها تنها با نظاره بر این پدیده شوم، وضعیت معیشت و اقتصادی مردم را به خطرناک‌ترین شرایط کم سابقه رسانده‌اند.

اقتصاد ۲۴