هورنیوز – نوسانات بازار ارز در یک ماه اخیر موجب شد تا دلار، سقف‌های تاریخی خود را پشت‌سر بگذارد. هر اسکناس دلاری در بازار آزاد امروز (شنبه ۳ دی ماه) ۴۰ هزار و ۱۹۰ تومان در حال معامله است. نرخ‌ها در بازار توافقی نیز به‌عنوان بازار بنکداری بین صرافان و مرجع رسمی نرخ اسکناس ارز با حجم بالای معاملات روزانه نسبت به هفته گذشته کاهشی نبوده و همچنان در کانال ۳۶ هزار و ۲۲۰ تومان است.

رصدها نشان می دهد بازارساز با وجود انجام برخی اقدامات در این حوزه، هنوز نتوانسته روند افزایشی نرخ ارز را کنترل و مهار کند و قیمت‌ها را کاهش دهد.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در خصوص بازار ارز و تحولات آن گفت: نرخ ارز در کشور به خاطر کاهش درآمد ارزی و تحریم ها افزایش پیدا کرد به این معنا که پول ملی ما ضعیف تر شد. اما سوال اساسی این است که چرا این اواخر افزایش نرخ شدت پیدا کرد؟ چه شد که از ۳۲ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیدیم. گویی بانک مرکزی اراده ای برای کنترل بازار ارز ندارد و نمی خواهد بازار را مدیریت کند و فقط می خواهد نظارت کند. شاید از همین روست که سیاست های کوتاه مدتی که سرعت را کم کند در دستور کار دارد. علی ایحال هیچ یک از اقدامات بانک مرکزی سیاست ارزی نیست و مسکن موقتی محسوب می شود.

وی افزود: سیاست های بانک مرکزی سیاست های کوتاه مدت است. دقت کنید چنین سیاست هایی را می توانیم در بورس انجام دهیم چرا که صف خرید و فروش است و می توانیم با اقداماتی هیجانات را کم کنیم. ولی بازار ارز این طور نیست که با چنین اقداماتی مدیریت شود. به عنوان مثال فروش گواهی اوراق ارزی سیاست ارزی نیست و صرفا باعث می شود رشد ارز کندتر شود ولی ارز نیست. گواهی اوراق ارزی برای افرادی که ارز نیاز دارند از واردکننده گرفته تا افراد عادی که می خواهند برای فرار از تورم ارز پول شان را حفظ کنند کاربردی نیست.

این اقتصاددان در خصوص اقدامات بانک مرکزی پیرامون ایجاد مبادلات بانکی و پولی با روسیه و پیمان های دوجانبه نیز گفت: این موارد سیاست های بلندمدتی است که می توان ادامه داد. یعنی با پیمان هایی پول ملی کشورها را جایگزین ارز جهانی مثلا دلار کنیم اما به یاد داشته باشیم که این مبادلات هیچ گاه نمی تواند نقش دلار را در اقتصاد کم رنگ کند. چرا که درآمد ارزی ما به دلار است و دلار به ریال تبدیل می شود. البته ریال می تواند در چرخه پیمان سه جانبه تبدیل به روبل شود. ولی وزنه سیاسی حذف مبادلات دلاری و جایگزین کردن آن با پول ملی سنگین تر است از طرفی هم هم موجب نمی شود درآمد ارزی مان بیشتر شود فقط جایی که ما ارز نداریم یا کالایی داریم که بتوان تهاتر کرد از آن استفاده می کنیم.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از تحولات بازار ارز در کشور ما نتیجه عملکرد بانک مرکزی به حساب می آید. چرا که دولت و بانک مرکزی بالاترین و بیشترین ارز را داراست و اختیاردار است. بنابراین همه از بانک مرکزی انتظار دارند تا در این شرایط بتواند بازار را اداره کند.

وی در خصوص تک نرخی شدن که برخی ها به عنوان راهکار برون رفت از وضعیت کنونی و مدیریت بازار ارز بر آن تاکید دارند نیز گفت: خنده دارترین راهکاری است که در شرایط کنونی می توان داد. بازار ثباتی ندارد که ما بخواهیم به تک نرخی شدن فکر کنیم. از خود سوال کرده ایم که با چه نرخی قرار است تک نرخی شود؟ نرخ آزاد یا توافقی؟ مطمئن باشید اگر بازار تک نرخی باشد عدد بالاتر انتخاب خواهد شد و این یعنی گرانی های چندین برابری که نظارت ها ناممکن می کند.

بغزیان ادامه داد: چند نرخی شدن ارز دلایلی دارد که قابل توجیه است. چند نرخی برای زمان هایی که همه نمی توانند با یک نرخ معقول خودشان به مقدار لازم ارز را تهیه کنند. البته تک نرخی شدن هم می تواند در شرایطی توجیه شود اما اقتصاد ما الان در شرایطی نیست که بخواهیم به تک نرخی شدن فکر کنیم چرا که ایجاد مفسده می کند.

چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد؟
بغزیان در پاسخ به این سوال که چرا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، گفت: به این دلیل که دولت نمی توانست توزیع عادلانه و نظارت درستی برآن داشته باشد و برخی از این موضوع سواستفاده کردند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوران آقای جهانگیری برقرار شد. در آن دوران دلار روزانه ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت و زمانی که به ۵ هزار تومان رسید، دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت را تثبیت کرد و اعلام کرد مردم با مراجعه به صرافی می توانند ارز را با این قیمت تهیه کنند. اما اشتباهی که دولت آن زمان کرد، این بود که قیمت ۴۲۰۰ تومان ثابت ماند در حالی باز هم ارز افزایش قیمت پیدا کرد. زمانی که دلار ۱۰ هزار تومان اگر ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان می رساندند و به همه بدون محدودیت پرداخت می کردند عطش بازار برطرف می شد. ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی موجب شد تا دست اندازی ها زیاد شود. باید در خصوص ارز ترجیحی سیاست ها را تعدیل می کردیم یعنی نرخ ارز ترجیحی را بالا می بردیم و سهمیه مردم را از ۲ هزار دلار به ۴ هزار دلار می رساندیم و نظارت بر بازار را بالا می بردیم تا دلالان از آن سواستفاده نکنند و متاسفانه این کار آن زمان انجام نشد.

بانک مرکزی چه راهی در پیش بگیرد؟
بغزیان به راهکاری که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باید در پیش بگیرد اشاره کرد و گفت: اول باید علت یابی کنیم. رئیس بانک مرکزی باید یک اقتصاددان باشد و تلاش کند تا نرخ را با ابزاری که در اختیار دارد، تثبیت کند، لذا باید اراده لازم برای اینکار را داشته باشد. در ادامه باید بازار را رصد کند و ببینید تلاش برای تثبیت نرخ ارز روی بازارهای سرمایه ای اثر مثبتی گذاشته است چون مردم باید اثرات را ببینند.

وی ادامه داد:‌ دولت نباید هیچ بهانه افزایش قیمتی در بازارها را بپذیرد. چرا که هزینه تولید به ارز ربط دارد. بعد از تثبیت نرخ ارز، حالا باید مشخص کنیم که نرخ روی چه عددی آورده شود مثلا ۳۲ یا ۴۵؟ باید رشد اقتصادی در برنامه بودجه را در نظر بگیریم که آیا با ۳۲ هزار تومان محقق خواهد شد یا ۴۵ هزار تومان. با رساندن نرخ خاصی که مدنظر داریم باید نرخ بیکاری به حد مطلوب برسد و قیمت ها به سطح مطلوبی برسد که نهایتا یک تورم ۵ یا ۶ درصدی داشته باشیم. این اهداف در دراز مدت قابل انجام است ولی اقدامات کوتاه بانک مرکزی که هم اکنون در حال انجام است تا زمانی که جراحی های ضروری انجام شود به موازات آن لازم الاجراست.