هورنیوز – اندیشه لیبرال دموکراسی از جمله مشتقات مکتب لیبرالیسم است که دستکم پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ به اندیشه غالب در نظام بین الملل در ابعاد سیاسی و اقتصادی بدل شد.

همچنین پس از تشکیل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۵۷ و دوران پس از جنگ جهانی دوم به ارزش مشترک غرب تبدیل شد. این ارزش تا جایی پیش رفت که تشکیل مرزهای مشترک و یا تاسیس واحد پول یورو را می توان به عنوان نقطه اوج بلوغ و نبوغ آن دانست.

لیبرال دموکراسی همانطور که از نامش پیداست، تلفیقی از آموزه های دموکراسی در سیاست عملی و لیبرالیسم در اقتصاد است که در اینجا روی سخن ما با بعد اقتصادی آن است؛ جایی که مالکیت خصوصی، حق تجارت آزاد، دفاع از ارزش ها بازار آزاد و مخالفت با اقتصاد سوسیالیستی از جمله مهمترین اصول این اندیشه را تشکیل می دهند.

باید این نکته را نیز بدانیم که هرچند مالکیت دسته جمعی در مدل های کمونیستی شوروی و یا سوسیالیستی آمریکای لاتین برای لیبرال دموکرات ها ضد ارزش محسوب می شوند، اما همکاری دسته جمعی بر اساس منافع مشترک ارزش و بن مایه اصیل این مکتب است که سازمان های اقتصادی بین المللی مانند «آ سه آن»، «سارک»، گروه هشت، گروه ۲۰ و … همگی بر همین مبنا تشکیل شده اند. در این مدل از همکاری که قطعا به خوبی با آن آشنایی دارید، هدف اصلی باید بر مبنای تامین منافع جمع تعیین شود. با این حساب، در صورتیکه که یک سازمان یا بلوک اقتصادی نتواند منافع اعضای خود را تامین نماید، خود به خود در مسیر زوال و فروپاشی قرار خواهد گرفت.

ناتوانی غرب در تامین منافع متحدین خود

کلید ناتوانی مدل لیبرال دموکراسی غربی اگرچه با شکل گیری برگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا در فوریه سال ۲۰۲۰ زده شد، اما اختلاف منافع میان اعضا را می توان پیش از آن در زمان شکل گیری اختلاف جدی آمریکا با اعضای منطقه اروپای شرقی ناتو یعنی آلبانی، استونی، لیتوانی، لتونی و اسلوونی در دوران ریاست جمهوری ترامپ جستجو کرد. ترامپ به وضوح تاکید کرد که آمریکا دیگر قادر به پرداخت کمک هزینه مالی برای پرداخت حق عضویت های این کشورها نیست و آنها باید هزینه تامین امنیت خود را پرداخت نمایند.

این اختلاف با به اوج رسیدن تنش ها میان ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و همچنین مسائل داخلی ناتو به اوج رسید؛ یعنی زمانی که اتحادیه اروپا صراحتا از ترکیه خواست تا برای عضویت در این اتحادیه باید ارزش های خود را با آنها هماهنگ کرده و دست به اصلاحات سیاسی و اجتماعی گسترده بزند.

قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در فرانسه و آلمان نیز دلیلی دیگر برای اثبات این مدعا بوده که فرانسه را حتی به لبه فرآیند جدایی از اتحادیه اروپا موسوم به «فرگزیت» به رهبری مارین لوپن، نماینده احزاب راستگرا و رقیبانتخاباتی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کشاند.

جنگ اوکراین و زیر سوال رفتن لیبرال دموکراسی غرب

جنگ میان روسیه و اوکراین را نمی توان جنگی ساده و معمول در نظر گرفت. این جنگ از همان ابتدا نیز در قامت تقابل میان شرق و غرب در آمده و در ادامه نظام بین الملل را به نوعی ضعیف از ساختار دو قطبی بدل کرد. این صف بندی ها با شکل گیری بخران نفتی در اروپا و ناتوانی آمریکا در تامین منابع انرژی مورد نیاز قاره سبز به حداکثر رسیده و اکنون به نظر می رسد فشارهای روسیه منجر به شکل گیری ضعف شدید در میان اعضای اتحادیه اروپا شده است؛ تا جاییکه نه تنها طی ماه های گذشته از مواردی نظیر ارزش های غربی و تاکید بر لیرال دموکراسی در سخنان رهبران غربی خبری نیست، بلکه به نظر می رسد بسیاری از متحدین آنها مانند ترکیه و ژاپن، بقا و مصلحت کشور خود را بر لزوم هماهنگی با جمع ارجح دانسته و رفته رفته در حال فاصله گرفتن از ساختاری هستند که از تظر آنها و بنا بر همان آموزه های لبیرالیسم اقتصادی، دیگر تامین کننده منافع کشورهایشان نیست.

به عنوان مثال، دولت ترکیه روز ۷ آگوست از موافقت آنکارا برای اتصال پنج بانک بزرگ و رسمی این کشور به ساماته پرداخت «میر» روسیه خبر داد. ترکیه همچنین به جای شرکت در تحریم های دسته جمعی شکل گرفته روسیه شرکت نکرد، بلکه روابط میان اردوغان و پوتین تا جایی گسترده شد که موفق شد روسیه را مقاعد به صدور اجازه جهت صادرات گندم اوکراین از طریق تنگه بسفر نماید.

شکل گیری رقابت تجاری در شرق آسیا در سایه جنگ اوکراین

خبرگزاری رویترز روز شنبه، ۲۹ مرداد ماه با انتشار گزارشی مدعی شد که بر تحقیقات به عمل آمده از «شرکت های نفتی مستقل» اعطای تخفیف های بالا و چشمگیر مسکو به پکن در ازای فروش نفت منجر به تبدیل شدن این کشور به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت و گاز چین شده است.

همچنین گفته می شود این تخفیف ها منجر به قطع واردات نفتی از برزیل و آنگولا توسط چین شده است. گفته می شود صادرات نفتی روسیه از طریق خط لوله سیبری شرقی به چین طی یک سال گذشته به ۷.۱۵ میلیون تن رسیده که در قیاس با سال گذشته، ۷.۶ درصد افزایش را نشان می دهد؛ آماری که سازمان گمرک چین نیز آن را تایید کرده است.

به گفته رویترز، واردات نفتی چین از روسیه تنها در ماه جولای به ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز رسیده که چین را به بزرگترین مشتری نفت روسیه تبدیل کرده است؛ موضوعی که به اندازه کافی و به ویژه در اوج دوران بحران نفتی جهان، اهمیت نفت روسیه در تامین انرژی کشورهای نفتی جهان را ثابت می کند.

اما درست یک روز پس از انتشار این گزارش، رویترز با انتشار گزارشی دیگر از اعلام آمادگی شرکت نفتی «میتسوئی» ژاپن برای مشارکت در ساخت پروژه خط لوله انتقال گاز LNG «ساخالین ۲» خبر داد. گفته می شود این شرکت از شرکای تجاری شرکت نفت میتسوبیشی به عنوان بزرگترین شرکت نفتی ژاپن بوده و دولت ژاپن نیز بدون ممانعت در برابر این اقدام، از شرکت های نفتی خود خواسته است تا بازگشت به پروژه ساخالین را به «چشم مثبت» نگاه کنند.

لازم به ذکر است، دولت روسیه ماه گذشته اعلام کرد که تمامی شرکت های خارجی مشارکت کننده در پروژه های بین المللی این کشور مانند ساخالین، باید با شرایط جدید به همکاری خود با شرکت های روسی ادامه داده و ادامه قراردادهای قبلی دیگر امکانپذیر نیست.

علیرغم همراهی همیشگی ژاپن با غرب اما ظاهرا این بار توکیو تصمیم گرفته به دلیل نیازهای نفتی خود و همچنین واگذار نکردند گوی رقابت بر سر نفت و گاز ارزان قیمت روسیه، از سیاست های غرب فاصله گرفته و خود را به روسیه نزدیک تر نماید.

لزوم بازنگری در مفاهیم لیبرال دموکراسی و نهادگرایی

با توجه به مثال ها و مصادیق مذکور، می توان اینگونه برداشت کرد که در حقیقت، کشورهای غربی و متحدین بلوک فعلی غرب در حقیقت از نهادگرایی مطلق و مدرن در حال گذار بوده و به سمت نهادگرایی پست مدرن و نسبی در حرکت است. بدین معنا که در شرایط فعلی اقتصاد نا بسامان جهانی، بحران نفت و احتمال شکل گیری رکود بزرگ جدید در جهان، بازیگران نظام بین الملل همزمان با دو رهیافت انتخاب عقلانی و کارکردگرایی به پدیده های جاری نظام بین الملل نگریسته و بر این اساس، ساختارهای سفت و سخت و ارزش های ایده آلیستی غرب در حال رنگ باختن و تعدیل به سمت رویکرد عقل گرایی با محوریت اقتصاد است.

پیش بینی می شود چنین مدعایی با نزدیک شدن فصل سرما و نیاز مبرم غرب به منابع انرژی روسیه تقویت شده و طی ماه های آتی، شاهد تضعیف بیشتر نهادگرایی غربی بنا به دلیل مشکلات اقتصادی و لزوم تامین منافع بازیگران به جای جمع باشیم.