ابهامات قانون تجارت، زمینه‌ساز دور زدن حسابرسان شرکت‌ها!
هورنیوز – مهدی امینی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در رابطه با تخلفات احتمالی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، اظهار کرد: اصلاح مقررات قانونی، به خصوص در حوزه حقوق تجارت و شرکت‌ها که چندین سال از تصویب آنها می‌گذرد، می‌تواند به طور کلی فضای تخلفات را در همه حوزه‌ها از جمله حسابرسی کاهش دهد.
او افزود: در بعضی مواقع اسناد و مدارک امکان دارد مخدوش، مجعول یا نادرست باشند به نحوی که حسابرس نتواند مطابق قانون تخلفات را کشف کند، همچنین قدیمی بودن و ابهامات قانون تجارت نیز بر عدم تحقق این امر تاثیر قابل توجهی دارد.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به نظر برخی کارشناسان حقوقی باید قوانین انتخابات بازرسان، عزل و تغییر آنها نیز به‌روزرسانی شود، زیرا این امر بر کاهش تخلفات بازرسان نیز تاثیر خواهد داشت.
امینی در رابطه با اینکه مسئولان مربوطه برای رفع جلوگیری از تخلفات و فسادهای حسابرسان باید چه اقداماتی را انجام دهند؟ تصریح کرد: اصلاح مقررات قانونی، به خصوص در حوزه حقوق تجارت و شرکت‌ها که چندین سال از تصویب آنها می‌گذرد و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها و نظام های حقوقی می‌تواند به طور کلی فضای تخلفات را در همه حوزه‌ها از جمله حسابرسی کاهش دهد.
او تاکیدکرد: اصلاح روند انتخاب بازرس و حسابرس، تقویت استقلال بازرسان، تقویت اختیارات نهادهای نظارتی مثل سازمان بورس، تلاش برای ارتقاء کیفیت و تخصص موسسات حسابرسی، تشدید مسولیت های مدنی، کیفری و انضباطی بازرسان، استفاده بهینه از سایر ظرفیت‌ها از قبیل گزارش‌های مردمی از جمله مسائلی است که برای کاهش تخلفات می‌توان به آن توجه کرد.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه بیان کرد: یکی از دلایل بروز تخلفات فاحش در برخی شرکت‌های بزرگ به ساختار حقوقی آنها بازمی‌گردد. به نحوی که برخی از آنها با وجود واگذاری سهام به بخش خصوصی توسط دولت یا نهادهای حاکمیتی کنترل و اداره می‌شوند و عملا سهامداران نقش چندانی در اداره شرکت ندارند و از سوی دیگر با استناد به واگذاری سهام و خصوصی بودن، خود را از قیود مرتبط با بخش دولتی رها می‌کنند.
امینی در ادامه تاکید کرد: به طور قطع در چنین فضایی احتمال فساد بالا می‌رود، جناح‌های سیاسی، گروه‌ها و اشخاص برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند و مدیران هم بعد از رسیدن به سمت برای بقاء سمت، سعی در راضی نگه داشتن مجموعه های سیاسی انجام می‌دهند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: همان طور که بارها گفته شده، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، بازتعریف مفهوم شرکت دولتی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه شرکت‌ها می‌تواند زمینه را برای پیاده‌سازی بهتر اصول حاکمیت شرکتی فراهم سازد.