رشد ۴.۴ درصدی فروش خالص مجتمع‌های پتروشیمی
هورنیوز – توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌منظور تولید محصولات مورد نیاز کشور و جلوگیری از واردات مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در توسعه صنعت پتروشیمی بوده، به این منظور برنامه‌ریزی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای صنعتی جدید و تأمین ملزومات آن از جمله دانش فنی، مواد مصرفی، تجهیزات و قطعات نیز باید انجام شود، بنابراین به‌طور هم‌زمان دو موضوع تولید محصولات مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش فنی و کالا و تجهیزات پیگیری می‌شود.
افزون بر این، توسعه متوازن نیز از مواردی است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و توقعی نیست که واحدهای بالادستی پتروشیمی که آب‌بر و انرژی‌بر هستند در نقاط اقلیمی از کشور که مناسب این واحدها نیست، احداث شوند. در نتیجه ایجاد صنایع تکمیلی و کارگاه‌های کوچک همسو با تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی را می‌توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی لازم را ندارند، برنامه‌ریزی کرد، مانند شرق کشور. ایجاد این واحدها افزون بر اینکه سرمایه کمتری نیاز دارند و سریع‌تر احداث می‌شوند، اشتغال‌زایی بالایی نیز ایجاد می‌کنند.
همچنین از گذشته برنامه‌ریزی‌های تفصیلی برای توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور انجام و مجوزهایی نیز برای احداث واحدهای پتروشیمی جدید صادر شده است. برخی از این طرح‌ها پیشرفت چندانی ندارند، یا در مناطق اقلیمی نامناسب برنامه‌ریزی شده‌اند که ضرورت دارد به‌سرعت مورد ارزیابی، غربالگری و برنامه‌ریزی مجدد قرار گیرند.
همچنین پیگیری اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه که تقریباً نهایی شده‌اند و تعریف طرح‌های برنامه هشتم توسعه صنعت پتروشیمی به‌منظور ارتقای بیش‌ازپیش جایگاه این صنعت از دیگر برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که در دستور کار قرار دارد. همین‌طور طبق وعده مسوولان رفع مشکلات طرح‌هایی که بنا بود امسال به بهره‌برداری برسد و به دلایل مختلف به تأخیر افتاده نیز دنبال می‌شود که حداکثر تا پایان سال آینده همه به بهره‌برداری برسند.
افتتاح طرح های پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ شامل تامین خوراک پالایش پارسیان سپهر با ظرفیت ۳۳۳۲ هزارتن در سال، آمونیاک و اوره پتروشیمی مسجدسلیمان با ظرفیت ۱۷۵۵ هزار تن در سال، متانول پتروشیمی سبلان با ظرفیت ۱۶۵۰ هزارتن در سال، پتروشیمی اکسیر حلال عسلویه با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال و مجتمع پتروکیمیای ابن سینا با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال، ارتقای ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به حدود ۹۱ میلیون تن در انتهای سال ۱۴۰۰ و رشد حدود ۷ درصدی تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ از جمله مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این بخش بوده است.
طبق اعلام وزارت نفت، تأمین منابع مالی از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت پتروشیمی و طراحی و تأسیس شرکت‌های سهامی عام ویژه پروژه برای اجرای طرح های پایین دستی، پیگیری تامین مالی طرح‌های پتروشیمی از طریق صندوق توسعه ملی و خط اعتباری فاینانس چین و معرفی طرح‌ها به بانک‌های داخلی صورت گرفت گرفته است.
طرح‌های راهبردی صنعت پتروشیمی با هدف توسعه هوشمند صنعت و جهت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات متنوع مورد نیاز صنایع داخلی در ۳ گروه طرح های خوراک ترکیبی، طرح های تولید پروپیلن و طرح‌های پیشران برنامه ریزی شده است. همچنین برنامه‌ریزی طرح های پیشران صنعت پتروشیمی در شش زنجیره متانول، پروپیلن، اتیلن، بنزن، بوتیلن و اوره براساس بررسی تقاضای بازار داخلی و میزان واردات که این طرح ها موجب تحریک/تشویق سرمایه گذاری گسترده در زنجیره پائین دستی خود در سطح کشور می شوند نیز استارت خورده و در حال حاضر اجرای بخشی از این طرح ها فعال شده‌اند.
در قالب طرح‌های جهشی توسعه صنعت پتروشیمی(تا افق ۱۴۰۴) که مشتمل بر ۳۵ طرح پتروشیمی است، ظرفیت اسمی این صنعت (با احتساب طرح های پیشران) به حدود ۱۴۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. نکته قابل توجه، افزایش سهم محصولات میان دستی و پایین دستی با ارزش افزوده بالاتر در سبد محصولات پتروشیمیایی کشور است.
طرح‌های برنامه هفتم و هشتم توسعه نیازمند ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار سرمایه است. شاهمیرزایی – مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی – درخصوص برنامه‌های تأمین منابع مالی طرح‌ها گفته است: ۶۸ طرح پتروشیمی برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که در مجموع نیازمند حدود ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و تاکنون ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری شده است و به‌طور متوسط ۳۱ تا ۳۲ درصد پیشرفت دارند. خوشبختانه برای تأمین منابع آنها شرایط خوبی فراهم است، ضمن اینکه از لحاظ فضای بین‌المللی شرایط مستعدی پیش رو می‌بینیم.
بر این اساس، از آنجا که طرح‌های پتروشیمی از سوی بخش خصوصی و هلدینگ‌ها اجرا می‌شود و هلدینگ‌ها نیز مجموعه‌های توانمندی هستند که به‌دلیل داشتن تولید مستمر، از محل درآمد و سود خود در اجرای طرح‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین برآوردها این است که مشکل خاصی از لحاظ تأمین سرمایه پیش نخواهد آمد، زیرا در این مدتی که شدت تحریم‌ها در ۲ یا ۳ سال اخیر افزایش پیدا کرده بود، طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کمتر سرمایه‌گذاری را می‌بینید که به‌دلیل تأمین منابع مالی شکایت داشته باشد، بیشتر مشکل کُندی طرح‌ها و پروژه‌ها از محل تأمین کالا و تجهیزات و بخش‌هایی از این دست است که زمان‌بر می‌شود، اما برای شتاب‌دهی به روند توسعه صنعت پتروشیمی باید با استفاده از راه‌های جدید تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد.
به گفته وی در مدت اخیر هم فضای بیرونی کشور، فضای مثبتی است. مذاکرات وین چه به نتیجه برسد چه نرسد، فضای کلی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران فراهم است که سرمایه‌گذاری در این صنعت درآمد خوبی را برای آنها به‌دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه دغدغه تأمین سرمایه بیشتر برای طرح‌های برنامه هشتم توسعه است که حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و انبوهی از محصولات زنجیره ارزش در طرح‌ها تولید خواهد شد، اظهار کرد: طرح‌های برنامه هشتم توسعه در صورتی که برنامه هفتم تمدید نشود، از سال ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۱ به پایان می‌رسد و با توجه به اینکه اجرای بعضی از طرح‌های برنامه هشتم هم آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود مشکل خاصی نباشد، البته مراقبت‌های ویژه را می‌طلبد. باید به سرمایه‌گذاران کمک و تسهیلات ویژه برای آنها فراهم کرد. باید حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از طرف مشخصاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها صورت گیرد تا این برنامه‌ها بدون تأخیر پیش رود. بخشی تأمین کالا و تجهیزات طرح‌هاست که تأکید داریم حتی‌المقدور این کالاها از داخل تأمین شود.
بر این اساس، ظرفیت سالانه تولید محصول این صنعت از ۳ میلیون تن در پیش از انقلاب اسلامی، به ۹۰ میلیون تن رسیده است، با بومی شدن صنعت پتروشیمی، افزون بر افزایش تولید مجتمع‌ها، امکان اجرای طرح‌های زنجیره ارزش شتاب بیشتری خواهد گرفت؛ بومی شدن این صنعت، سبب رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در کشور می‌شود. با اتکا به دانش داخلی، امکان طراحی قطعات مورد نیاز، همچنین نصب و راه‌اندازی آنها از سوی متخصصان ایرانی امکان‌پذیر است و باید این چشم‌انداز طی سه یا چهار سال آینده محقق شود.