تخصیص اعتبار برای ۴۱۱ پروژه ضد محیط زیستی!
هورنیوز – در حال حاضر قانونی برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های بدون مجوز محیط زیست وجود ندارد. به این دلیل که ماهیت قوانین ما به شکلی است که تا این پروژه‌ها موجب خسارت و آلودگی نشوند، قاضی در خصوص آن‌ها حکم صادر نمی‌کند. بنابراین تنها راه‌حل این است که باید از اختصاص بودجه به این پروژه‌ها خودداری شود.
پروژه‌های ویرانگر وزارت راه و وزارت نیرو
طبق آمار دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، تقریباً ۹۶ درصد این پروژه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو تعلق دارند. این دفتر پیشنهاد کرده که یک قانون اختصاصی برای ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست که پیشرفت فیزیکی هم دارند، تعیین‌تکلیف شوند.
بی‌توجهی به محیط زیست در طرح‌های عمرانی در دهه‌های اخیر به عناوین مختلف وجود داشته است، اما این بی‌توجهی در دولت کنونی قابل‌توجیه نیست. رئیس دولت سیزدهم سال ۹۸ زمانی که رئیس قوه‌قضائیه بود، در نشستی با فعالان محیط زیست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه محیط زیست تأکید کرد که «در کشور ما توسعه ضروری است، اما هر گونه توسعه فرع بر محیط‌زیست است. زدن هر سد، پالایشگاه یا کارگاه کوچک فرع بر حفظ محیط‌زیست به شمار می‌رود.»
لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس یازدهم تحویل شد که فعالان محیط زیستی افشا کردند ۴۱۱ ردیف بودجه‌ای این لایحه مجوز محیط‌زیستی ندارند. نماینده مردم آبادان در مجلس هم دی ماه سال گذشته طی نامه‌ای به علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قرار گرفتن بسیاری از پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرد. جلیل مختار درخواست کرده‌بود، به هر شکل ممکن از قرار گرفتن پروژه‌های مرتبط با وزارت نیرو و مسکن و راه و شهرسازی که فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده هستند، جلوگیری شود.
مصداق بارز ترک فعل سازمان محیط زیست
سال قبل و در اوج بحث درباره این پروژه‌ها، مدیر کل ارزیابی‌های سازمان محیط زیست، توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت: این آزمون مجلس است که آیا بودجه این پروژه‌ها را تأیید یا رد می‌کند.
حمید جلالوندی درباره راهیابی این پروژه‌ها به لایحه بودجه هم سخنان جالبی گفت: در دولت‌های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی رؤسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آن‌ها کسب تکلیف کردیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه‌نامه‌ای تعریف کرد که یک کمیته سه نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رئیس‌جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دولت ارائه کنند. استنباط ما در سال ۱۳۹۲ که این کار شروع شد، این بود که دیگر دستگاه‌های اجرایی این قبیل پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنند، اما این اتفاق نیفتاد!
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم اخیراً با بیان اینکه ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز ارزیابی در اثر کوتاهی سازمان محیط زیست در انجام وظایف به مجلس آمده‌است، گفت: توپ تصمیم‌گیری درباره انواع پروژه‌های انتقال آب را به زمین مجلس انداخته‌اند.
سمیه رفیعی با اشاره به اینکه سیر مخالفت با ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی هم از مجلس شروع شد، این شرایط را نشانی از کوتاهی سازمان دانست و گفت: این مصداق ترک فعل است.
ورود کمیسیون اصل ۹۰
در نهایت کار به جایی رسید که روزگذشته نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای خطاب به مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوطه باشد» ضمن هماهنگی با سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز‌های قانونی خودداری شود.
متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در روندی خلاف قانون اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی پروژه‌های عمرانی کرده‌است. بعضاً شاهد آن هستیم که به هیچ‌کدام از شروط تعیین‌شده عمل نشده‌است، بنابراین دستور فرمایید ضمن ممانعت از پذیرش پروژه‌های جدید با عنوان مجوز مشروط، طی هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست از تخصیص بودجه جدید به پروژه‌هایی که به شروط تعیین‌شده عمل نشده خودداری شود.»
همچنین در این نامه آمده‌است که تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی دارای پیشرفت فیزیکی بالا مشروط به این است که سایر مجوزات قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی و منابع طبیعی را اخذ کنند. در ضمن اجرای آن‌ها آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند و مشروط به تصویب برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) توسط سازمان محیط زیست هم باشد.
گفتنی است از جمله پروژه‌هایی که با عناوین همزمان مطالعه و اجرا در بودجه امسال آمده‌است، می‌توان به انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان، انتقال آب به شهر‌های شمالی استان کرمان، انتقال آب خزر به فلات مرکزی، انتقال آب به فلات مرکزی، انتقال آب سد ماربر در سمیرم استان فارس و احداث سد بلبر در منطقه اورامان اشاره کرد.
روزنامه جوان