آیا فرصت ۶ ساله دادستان‌های مراکز استان‌ها برای مختومه کردن رونده ساختمان‌های ناایمن کافی نبوده است؟!
هورنیوز – داستان دنباله‌دار ساختمان‌های ناایمن ظاهرا قرار نیست توسط مسؤلان مربوطه حل شود! مسئله ایمن‌سازی اینگونه ساختمان‌ها یا برخورد با مالکان، بهره‌برداران و ذی‌نفعان آنها چند روزی است که بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان دوباره در صدر اخبار قرار گرفته اما چرا باید هر بار که حوادث تلخی مانند پلاسکو یا متروپل روی می‌دهد، چند صباحی پرونده ساختمان‌های ناایمن مطرح شود و بعد هم اقدامی عملیاتی برای حل آن صوتر نگیرد؟!
در این گزارش قصد داریم به اظهارات، واکنش‌ها و وعده‌‌های مسئولان طی این سال‌ها به ویژه پس از حادثه پلاسکو درباره ساختمان‌های ناایمن بپردازیم؛ واکنش‌هایی که بعد از حادثه پلاسکو به صورت پرتکرار و پررنگ شکل گرفت اما تا به امروز تقریبا برای حل مبنایی مسئله ساختمان‌های ناایمن به ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران با انبوهی از این دست ساختمان‌های بسیار پرخطر، حرکت درخوری صورت نگرفته است.
آمارهای ارائه شده از تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران نیز بارها و بارها توسط مسئولان شهری و آتش‌نشانی اعلام شده است و حالا بنابر اعلام رسمی مسؤلان امر، ۳۳ هزار و ۲۰۱ ساختمان ناایمن در تهران وجود دارند و وضعیت ۱۲۹ ساختمان نیز بسیار پرخطر و بحرانی است.
چند روز بعد از حادثه، حسن روحانی؛ رئیس جمهور وقت در نخستین اظهارنظهر خود درباره این حادثه گفت: حادثه تلخ آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، درس و هشداری برای همه مسئولان بود که در زمینه ایمن‌سازی زندگی مردم که جزو حقوق شهروندی همه است، باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری انجام شود.
وی همچنین رحمانی فضلی؛ وزیر کشور را موظف کرد تا در اسرع وقت، علل و مسئولیت حادثه بررسی و گزارش شود.
روحانی چند روز بعد از حادثه پلاسکو با صدور حکمی خواستار تشکیل “هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو” شد و از این هیئت خواست تا در مدت دو ماه، از حادثه پلاسکو گزارشی تهیه کرده و به اطلاع مردم برسانند.
در همان اثنای آواربرداری ساختمان پلاسکو، ابوالفضل قناعتی؛ عضو هیئت رئیسه شورای شهر وقت تهران با اشاره به درخواست محمدباقر قالیباف؛ شهردار وقت تهران از شورای شهر برای اجازه پلمب ساختمان‌های ناایمن و مسکوت ماندن این موضوع، در پاسخ به این سؤال که چرا شورای شهر مجوز پلمب ساختمان‌های ناایمن را شهرداری نداد، گفت: بحث معضلات اجتماعی رخ می‌داد و عده زیادی بیکار می‌شدند به همین دلیل این موضوع مسکوت ماند!
بعدازظهر روز ریزش پلاسکو، علی لاریجانی؛ رئیس وقت مجلس به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس مأموریت داد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی انتظامی و امدادرسان به بررسی ابعاد مختلف حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو بپردازد.
لاریجانی همچنین دوم بهمن ماه با حضور در محل حادثه ساختمان پلاسکو با اشاره به پیش‌بینی‌های قانونی در برنامه توسعه برای نظامات امنیتی در چنین مناطق گفت: طبق این قانون تمام مراکز تجاری باید مطابق ضوابط و استانداردها سیستم‌های امنیتی داشته باشند و شهرداری‌ها مکلف به ساماندهی هستند؛ این موضوع می‌تواند در آینده نظام استاندارد برای ایمنی بخش‌های تجاری را فراهم کند البته منابعی در برنامه پنج‌ساله برای مناطق فرسوده در نظر گرفته شده تا این موضوع با سرعت بیشتری حل و فصل شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی؛ رئیس اسبق قوه قضائیه نیز در چهارم بهمن ۱۳۹۵ در جلسه مسئولان عالی دستگاه قضا، از دادستان‌های سراسر کشور خواست که در چارچوب قوانین و مقررات، از ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری در کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و حتی روستاها به صورت جدی حمایت کنند و به اجرایی شدن مصوبات مراجع ذیربط کمک کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند عمل کند، اظهار کرد: اینکه برخی تصور می‌کنند با پلمپ یک ساختمان همه مشکلات حل می‌شود، تصور اشتباهی است. قطعاً راه حل معضل غیر ایمن بودن ساختمان‌ها بستن راه کسب و کار مردم نیست. ایمن‌سازی، لوازم و راه‌های گوناگونی دارد و لازم است تمام دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون‌فرافکنی و سیاست‌کاری، اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری را دنبال کنند.
دادستان‌ها چه نقشی در برخورد با متخلفان حوزه ساختمان‌های ناایمن داشته‌اند؟!
اما حجت‌الاسلام منتظری که آن زمان هم دادستان کل کشور بود، چند روز بعد از حادثه پلاسکو با حضور در محل ریزش این ساختمان، با تأکید بر اینکه این حادثه باید برای همه ما عبرت و درس باشد تا در رابطه با ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند، تدبیر لازم انجام شود، گفت: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این وظیفه به عهده شهرداری‌ها است و باید به این دست از ساختمان‌ها اخطار و مهلتی تعیین شود و اگر در مهلت معین، اقدام به ایمن سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند.
دادستان کل کشور چند روز بعد نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: هر مقامی نسبت به مسئولیت و جایگاه‌اش مسئول است، مسئله مقاوم‌سازی ساختمان از عهده یک دستگاه خارج است و باید همه مردم و دستگاه‌ها و شهرداری و شورای شهر در این قضیه تلاش کنند.
۱۳ روز بعد از حادثه تلخ پلاسکو، مجلس شورای اسلامی شاهد حضور محمدباقر قالیباف و وزیر کشور جهت ارائه توضیحاتی راجع به بحران پلاسکو بود.
قالیباف در این جلسه با اشاره به اینکه تمام موضوعات ساختمان پلاسکو و پاساژ علاءالدین را شخصاً پیگیری می‌کردم، گفت: زمانیکه برای پیگیری مشکلات پاساژ علاءالدین مراجعه کردیم هم به مشکل تجهیزات آتش‌نشانی و هم مسائل سازهای توجه شد و در نهایت زمانیکه براساس حکم ماده ۱۰۰ برای پلمب مجتمع مراجعه کردیم، اجازه پلمب ساختمان به ما داده نشد! متأسفانه نبود یک نگاه سیستمی و فرایندمحور به مقوله حادثه و پیشگیری یک چالش جدی و اساسی در حوزه ساختاری است؛ این چالش از مرحله قانون‌گذاری تا اجرا و نظارت شامل کهنگی قوانین، ابهام، مشخص نبودن، تداخل و تنظیم نبودن مسئولیت‌ها و اختیارات وجود دارد.
یک سال پس از ریزش پلاسکو، زهرا نژادبهرام؛ عضو شورای شهر وقت تهران درباره اقدامات صورت گرفته برای ایمن‌سازی ساختمان‌های پایتخت، گفته بود: در هر منطقه سه یا چهار پاساژ‌ی که ایمنی را رعایت نکردند بر اساس حکم قضائی بسته شدند تا مجبور به رعایت ایمنی شوند همچنین در بازار اقداماتی توسط شهرداری منطقه صورت گرفته که هیئت امنا و مالکان و سرقفلی‌داران در کنار هم بنشینند و در تفاهمی در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.
به فاصله دو سال پس از این حادثه، علی اعطا؛ سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که ما در چهار زمینه در حوزه ایمنی دچار مشکل هستیم که یکی از آنها بحث ساختمان‌های بلندمرتبه است، تصریح کرده بود: اگر شهرداری بخواهد در حوزه ایمن‌سازی این نوع ساختمان‌ها با برخوردهای قهرآمیز به سمت مقاوم‌سازی برود، از لحاظ قانونی شدنی است اما به لحاظ اجتماعی تبعات خیلی سنگین دارد!
آن طور که اعطا گفته بود، شهرداری به طور مرتب به مالکان بناهای ناایمن تذکر داده اما این تذکرها آن طور که انتظار می‌رفت نتیجه نداشته و در صورت بروز حادثه مشابه مانند پلاسکو، دیگر توجیه قابل پذیرش نیست.
علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یکی دیگر از افرادی بود که ضمن انتقاد جدی از عدم ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، با تأکید بر اینکه دو سال پس از ریزش پلاسکو، اقدامی درخور توجه درباره ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن صورت نگرفت، متذکر شده بود: در حادثه پلاسکو مقرر شد که همه ساختمان‌های بلندمرتبه، مورد پایش ایمنی باید قرار گیرند که متأسفانه این درس مهم، با سرد شدن آتش پلاسکو، فراموش شد!
سرد شدن آتش پلاسکو، اظهارات داغ درباره ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن را به فراموشی سپرد!
سرد شدن آتش پلاسکو و گذشت زمان از این حادثه، مجدداً منجر به این شد که اظهارات داغ بعد از ریزش پلاسکو مبنی بر ورود جدی دستگاه‌های ذیربط به ایمن‌سازی ساختمان‌ها به فراموشی سپرده شود و رفته‌رفته اظهارنظرها نیز درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها بیشتر در حد یک مصاحبه و گفت‌وگو باقی بماند تا اینکه مجدداً حادثه دیگری از راه برسد!
شامگاه ۱۰ تیر ۹۹، انفجار مهیب و آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر ودر خیابان شریعتی تهران، منجر به جان باختن ۱۹ نفر شد؛ بخش عمده جان‌باختگان و مصدومان این حادثه، مربوط به طبقه چهارم یا پنجم مرکز درمانی بود که در اتاقهای عمل جراحی حضور داشتند.
به دنبال حادثه تلخ در مرکز درمانی سینااطهر بار دیگر توجه و اظهارنظرها به ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و نظارت بر ایمنی اماکنی همچون مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نقل محافل خبری قرار گرفت؛ همانگونه که انتظار می‌رفت مالکان ساختمان سینااطهر نیز به اخطارهای آتش‌نشانی بی‌توجه بودند تا اینکه این حادثه تلخ رقم خورد.
محمود قدیری؛ معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران، با اشاره به اخطار و تذکر چهار صفحه‌ای آتش‌نشانی به مسئولان و مالکان ساختمان سینااطهر، از عدم تمکین مالک به اخطارها و تذکرهای آتش‌نشانی و شهرداری سخن به میان آورده و گفته بود که هم وزارت کار (طبق ماده ۱۰۵ قانون وزارت کار فصل چهارم) و هم وزارت بهداشت می‌توانستند با متخلف این ساختمان برخورد کنند و می‌شد بر اساس اختیارات قانونی، آنجا را تعطیل و پلمپ کنند اما شهرداری و آتش‌نشانی چنین اختیاری را نداشتند!
وی با اشاره به خلاء قانونی موجود در برخورد با ساختمان‌های ناایمن، گریزی به “لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی” مصوب ۱۸ دی ۹۶ زده و تأکید کرده بود در صورت تصویب این لایحه، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.
قدیری افزوده بود: در این لایحه به صراحت تأکید شده است «در صورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره‌بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید و رسانه‌های محلی اطلاع‌رسانی و در صورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ تصرف ناایمن اقدام کند؛ رفع پلمپ منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه‌های تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی و مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی کند.»
آتش‌نشانی در کشور ما هیچ قدرت اجرایی ندارد!
وی با تأکید بر اینکه آتش‌نشانی در کشور ما هیچ قدرت اجرایی ندارد اما در سایر کشورها اینگونه نیست، عدم اجازه مالکان به ورود کارشناسان ایمنی این سازمان به ساختمان‌ها را از دیگر ضعف‌ها قوانین موجود دانسته بود.
این اظهارنظرها نیز برای مدتی ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت جدید، تصمیم برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن کمی جدی‌تر شد؛ آنگونه که آیت‌الله رئیسی در آذر ماه ۱۴۰۰ در دیدار با شهردار و معاونان شهرداری تهران، وجود ساختمان‌های ناایمن همچون پلاسکو را یکی از نگرانی‌های دولت دانست و گفت: باید از شهروندان تهرانی در مقابل خطرات ناشی از گسل‌ها و ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها صیانت شود همچنین باید از طریق نظام مهندسی، نظارت بر ساخت و سازهای شهر تهران با دقت بیشتری صورت گیرد و نظام مهندسی و شهرداری به وظایف قانونی خود در مورد ساخت و سازها عمل کنند.
لزوم اقدام فوری در ایمن‌سازی ۱۲۹ ساختمان پرخطر
مدتی بعد از اظهارنظر رئیس‌جمهور، جلسات آتش‌نشانی با دادستانی تهران برای مجاب کردن صاحبان ساختمان‌های ناایمن به ایمن‌سازی تشکیل شد و مهدی داوری؛ مدیرعامل سابق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از بازدید این سازمان از ۲۳ هزار ساختمان در تهران در قالب طرح نظام بازرسی خبر داد و گفت: ۱۲۹ ساختمان در تهران شرایط “بسیار پرخطر” دارند که هرچه زودتر باید اقدام فوری درباره آنها انجام شود همچنین نیازمند همگرایی و همکاری دیگر سازمان‌ها غیر از مجموعه شهرداری تهران هستیم و همه باید کمر همت ببندند که این مشکل حل شود.
وی خاطرنشان کرده بود: قوانین حاضر، جامعیت و تأثیرگذاری لازم را برای ایمنی شهر ندارند که از مجلس می‌خواهیم در قوانین مربوط به ایمنی بازنگری داشته باشند و وقت اصلاح قوانین در حوزه ایمنی رسیده است؛ علاوه بر ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران، ۹ هزار و ۶۰۰ ساختمان دیگر نیز نیازمند مداخله و اصلاح وضعیت ایمنی هستند البته از لحاظ درجه خطر مانند آن ۱۲۹ ساختمان نیستند.
به گفته داوری؛ عدم‌تمکین بهره‌برداران یا مالکان برخی از ساختمان‌ها به دستورالعمل آتش‌نشانی، یکی از مشکلاتی است که آتش‌نشانی تهران در بحث برخورد با ساختمان‌های ناایمن همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کند لذا ورود دادستان به این موضوع می‌تواند نویدبخش تسریع در انجام اقدامات و الزاماتی باشد که نه‌تنها توسط مالکان یا بهره‌برداران بلکه توسط تمام دستگاه‌های مسئول باید در این حوزه صورت گیرد.
به دنبال ریزش ساختمان متروپل در آبادان نیز با دیگر ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن مطرح شد و موجی از انتقادها در برخورد با مسببان اینگونه حوادث شکل گرفت تا جایی که حجت‌السلام منتظری؛ دادستان کل کشور این بار هم مانند حادثه ریزش پلاسکو، از برخورد بدون اغماض یا تمام مقصران خبر داد و گفت: گفته شده که دادستانی [آبادان] هم در این زمینه تقصیر یا قصوری داشته است؛ من به رئیس کل دادگستری استان خوزستان و هم به دادستان آنجا تأکید کردم که نسبت به متخلفین در هر بخشی که باشند چه قوه قضائیه، چه قوه مجریه، چه دستگاه‌های دیگر نباید هیچ اغماضی باشد و ان‌شاء‌الله این مسأله با جدیت پیگیری خواهد شد.
اما جدا از مسئله لزوم اعلام عمومی اسامی ساختمان‌های ناایمن و مقاومت عجیبی که مسئولان امر در اجرای این مطالبه منطقی و ضروری داشته و دارند، سؤال مهم و کلیدی، نقش برخوردهای قضایی با متخلفان این حوزه بوده به ویژه بعد از حادثه پلاسکو که دادستانی دائماً بر لزوم این امر تاکید داشته است؛ اما آیا حالا پس از گذشت ۶ سال از حادثه پلاسکو و تکرار حادثه تلخ دیگری در آبادان و ریزش متروپل، باید پرسید آیا دادستان‌های مراکز استان‌ها در این موضوع نقش محوری و کلیدی خود را ایفا کرده‌اند و چه تعداد از پرونده ساختمان‌های ناایمن و پرخطر به واسطه ورود و اقدام دادستان‌ها، مخطومه شده است؟!
مگر غیر از این است که مثلا در مورد ساختمان‌های ناایمن تهران که در “وضعیت بسیار پرخطر” قرار دارند، لیست آنها از طریق آتش‌نشانی و شهرداری تهران در اختیار دادستانی تهران قرار گرفته است، آیا تا امروز و لااقل پس از حادثه پلاسکو، موردی از برخورد دادستانی تهران با مالکان و بانیان این ساختمان‌های بسیار پرخطر در دست است؟!