هورنیوز – خوزستان امروز به یک استراتژی ملی نیاز دارد، استراتژی که میان دولت و مردم بر سر منافع ملی و امنیت ملی وحدت نظر ایجاد کند، روزگار درازی ست که استان از داشتن یک استراتژی مقتدر و یک حمیت فسادستیزانه محروم است و همه ی استراتژی ها تاکنون برای حذف یک جریان اجتماعی، قومی یا سیاسی از عرصه عمومی ست و به همین دلیل مافیا از دل گعده های قدرت زاییده می شوند و خیلی زود ایشان را به بندگی میگیرند.

اگر چه در مطالب پیشین همه ی هشدار های لازم به شورای شهر مسجدسلیمان داده شده اما ایشان باز چشمان خود را بر قانون بستند تا با ابرام بر رای اشتباه خود قانون را نادیده بگیرند. قانونی که شرایط شهردار شهری چون مسجدسلیمان را ۵ سال سابقه ی مدیریت میانی دانسته، اگر چه گزینه ی انتخابی این سابقه را ندارد و به همین دلیل توسط کارشناسان استانداری رد صلاحیت شد، وی به واسطه ی مدرک فوق لیسانس و سابقه ی حضور در شورا تنها ۲ سال از ۵ سال برایش معادل سازی شد، اما شورائیان بدون در نظر گرفتن مُر قانون و نظر مدیر کل امور شهری استانداری و با علم به اینکه گزینه شان شرایط کافی و لازم برای تصدی را ندارد با رای اصرار به وی قصد دارند تا انتخاب این گزینه را به شورای حل اختلاف استانداری بسپارند که شاید در شلوغی کارها و… گزینه ی مطلوبشان را بر سرنوشت شهر اولین ها بگمارند.

اعضای شورای حل اختلاف استانداری خوزستان را جمعی از مدیران ارشد و نمایندگان مجلس و شورا تشکیل میدهند که شامل:

۱-استاندار خوزستان دکتر خلیلیان
۲-ریاست دادگستری خوزستان دکتر دهقان
۳-نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقایان ساعدی و آقاجری
۴ -نماینده شورای عالی شهر و روستای استان مهندس موسوی
۵-معاونت عمرانی استانداری خوزستان دکتر خانچی هستند.

اگرچه بارها این حرف ها و ادله گفته شده اما ما بنا به وظیفه بر خود واجب می دانیم که به تکلیف عمل کرده و جهت تنویر افکار مدیران و نمایندگان انقلابی و مردم دلایل رد و ناکار آمدی گزینه ی مورد اصرار شورای شهر مسجدسلیمان را به اطلاع عزیزان برسانیم؛

الف- مطابق قانون جمهوری اسلامی که مطابق شرع ماست قانون مصوب ۹۷/۹/۲۷ هیئت وزیران در خصوص انتخاب شهرداران، گزینه ی مورد اصرار فاقد سوابق کاری مندرج در این قانون است.

ب- نامبرده در انتخابات شورای شهر دوره ی ششم به واسطه ی دو بند قانون انتخابات ماده ۳۳ بند ح (شهرت به فساد) و ماده ی ۳۰ بند دال عدم التزام به قانون در تمام مراحل انتخابات رد صلاحیت قطعی گردید. (رجوع شود به فرم ۲۶ نامه ی شمارت ۱۴۰۰/۱/۲۱فرمانداری مسجدسلیمان)

ج- نامبرده در مقطعی که در منصب امور اداری شهرداری بوده با دخل و تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری و… در نهایت محکوم به تحمل ۵۰ ضربه شلاق و پرداخت خسارت وارده به شهرداری شد.(رجوع شود به رای شعبه ۲۱دادگاه تجدید نظر به کلاسه ۹۷۰۸۶۴)

د- نامبرده که عضو شورای شهر دوره پنجم شهر مسجدسلیمان و از بانیان وضع موجود است در استخدام ۳۰۰ نفر که اکثرن از دوستان، نزدیکان و اقوام وی بودند نقش به سزایی داشت که پس از تخطی های زیاد از ظوابط و قانون و ایجاد هزینه های زیاد به دامن کم توان شهرداری موجب نارضایتی پرسنل گردید که نامه و شکایتی خطاب به آیت الله رییسی تنظیم و ارسال شد. (رجوع شود به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری۱۴۰۰/۴/۲به شماره۳۰ شعبه ۲۱ دادسرا۱۴۰۰/۹۹۰۰۸۸۴)

ه- در طول مدت ۱۰۰روز دوره سرپرستی نامبرده از اکثر امکانات و بودجه شهرداری در جهت اهداف خود با پوشش قانونی بهره برداری نموده و چوب حراج به بیت المال زده است و تخلفات قابل توجهی در امور مختلف داشته است از جمله عزل و انتقام جویی های شخصی، باندی و خطی…( رجوع شود به نامه و اخطاریه مدیر کل بازرسی استانداری به شماره ۴۴/۱۲/۳۸۰۶۸ و۱۴۰۰/۱۲/۱۷)

از این رو دیگر مجالی نیست تا به بذل و بخشش های آنچنانی که قطعن اگر توسط بازرسان کار آزموده ای بررسی شود به نتایج قابل توجهی خواهند رسید، اشاره کنم.

اکنون با این دلایل و توضیحاتی که به عرض رساندیم دلیل رای اصرار شورای شهر مسجدسلیمان بر کسی پوشیده نیست، اصراری که بدلیل فرصت سوزی و دور شدن از قانون و عواقب آن دودش در نهایت به چشم مردم شهر خواهد رفت. مردمی که بجای دیدن خدمات شهری و توسعه ی شهر باید شاهد ناتوان تر شدن شهرداری شهر خود باشند.

اعضا محترم شورای حل اختلاف استانداری خوزستان

به شما و سلامت شما و اعتقاد شما به اصولتان ایمان داریم و برای نجات شهری که هر هفته خودکشی جوانان در آن رخ می دهد تقاضای کمک داریم. نگذارید کُرسی خدمت به مردم تبدیل به سکان پرواز کسانی باشد که با سیاسی کردن محل خدمت و بریز و بپاش از جیب بیت المال، رویای انتخابات های آتی، آنها را از خدمت به مردم باز می دارد.

العاقبه للمتقین

شاهین کوهسار