هورنیوز – در هفته‌های اخیر، خبر انتشار لیست ابربدهکاران بانکی با قید بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، با حواشی بسیاری همراه شد، از بانکداری که بانک خصوصی دارد و هم اکنون ابربدهکار یک بانک دولتی است تا بدهکارانی که در قید حیات نیستند.

پس از تاکید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، مبنی بر انتشار لیست بدهکاران بانک‌های کشور، سرانجام بانک‌های دولتی دست به کار شدند و به مرور لیست بدهکاران کلان خود را منتشر کردند؛ هرچند هنوز خبری از انتشار لیست بدهکاران بانک‌های خصوصی نیست و بانک‌هایی که در برخی موارد، دیده شده، سهامداران عمده آن‌ها به دریافت وام‌های کلان از بانک‌های دولتی اقدام کرده اند و حال جزو بدهکاران آن بانک هستند.

وزارت اقتصاد هم در لیست بدهکاران بانکی است

از سوی دیگر، خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه برای انتشار نام ابربدهکاران کاملا جدی و بدون هیچ گونه خط قرمزی در حال پیگیری هستیم اظهار داشت: هر نهاد و دستگاه دولتی حتی اگر وزارت اقتصاد و دارایی هم باشد، باید بدون هیچ اغماضی در نظر گرفته شود و اگر قرار است نامش در این فهرست باشد، باید درج شود تا این امر موجب تصحیح رفتار بدحسابان شود و به اصلاح وضعیت اعتباری خود برسند.

یک روز پس از این صحبت وزیر اقتصاد، بانک ملی سری دوم اسامی ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کرد که نکته جالب توجه، درج نام «وزارت امور اقتصادی و دارایی» بود.

وعده صالح آبادی برای انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی

هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از نشست با مدیران عامل بانک‌ها در پاسخ سوالی درخصوص انتشار فهرست بدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی گفت: همانطور که پیش از این وعده داده بودیم، این لیست تا پایان هفته با جزییات بیشتر منتشر می‌شود.

صالح آبادی افزود: بانک مرکزی از این هفته انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در قالب جداول استاندارد و مشخص شروع می‌کند و این اطلاعات در سایت بانک مرکزی در معرض عموم قرار خواهد گرفت.

در نهایت این وعده رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه محقق شد؛ هرچند در لیست منتشر شده بانک مرکزی، فقط چهارده بانک قرار دارند و هنوز خبری از بانک های دیگر همچون آینده و دی نیست؛ بانک هایی که با زیان بالایی دست و پنجه نرم می کنند و مشکلات بسیاری دارند.

نظارت جدی نبوده 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ترفند‌ها و اسامی خاص در جهت ایجاد حساب‌های بانکی در این شعب اظهار داشت: ممکن است، مخفی حساب‌هایی را ایجاد کنند و بسیاری از افراد صاحب قدرت، وقتی در ارتباط با شعب خارجی بانک‌های ایرانی قرار می‌گیرند، تحت عناوینی با آن‌ها قرارداد‌هایی ببندند و مبالغ را به همین حساب‌ها منتقل می‌کنند و عملا قابل شناسایی هم نیست. بر این موارد متاسفانه سال هاست که نظارت جدی نبوده و کسی هم به فکر نیست.

به گفته سعدوندی، طبق قانون مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شده است تا لیست تمام ابربدهکاران و لیست تمام وام‌های مرتبط را منتشر کند، ولی وزارت اقتصاد پیش دستی کرده و آن‌هایی که به اصطلاح سوخت شده را منتشر کرده است، در حالی که باید لیست کسانی که هنوز می‌شود، وصول مطالبات انجام داد، نیز منتشر می‌کردند. متاسفانه به تازگی نیز بانک مرکزی، این داده‌ها را ناقص منتشر کرده که مصداق ترک فعل بوده و نقض تکلیف قانون تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ به شمار می‌آید.

تسهیلات کلان به اسم تولید و به کام زندگی‌ اشرافی

وی یادآور شد: چه معنی دارد در کشور ایران، یک بانکی به دوستان و آشنایان وام بدهد؟ سعدونی با اشاره به دریافت وام توسط یکی از بانکداران بانک‌های خصوصی از یکی از بانک‌های دولتی اظهار داشت: این افراد زندگی‌های اشرافی که فرای تصور مردم است دارند. به بیان دیگر، همین روند پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص و عدم بازپرداخت آن، باعث رشد نقدینگی و تورم هم شده است که در نهایت منجر به نابودی ارزش پول ملی و فشار اقتصادی بر دهک‌های کم درآمد و ضعیف جامعه می‌شود. به اعتقاد بنده، اکثر این منابع به اسم تولید و با هدف سفته بازی از بانک‌ها گرفته شده است.

با «توصیه و تهدید» و بدون یک صفحه مستندات وام گرفتند

این استاد بانکداری و اقتصاد کلان گفت: باید تمام وام‌هایی که از طریق «توصیه» پرداخت شده است بررسی شود و آن افرادی که توصیه کرده اند، از سمت‌های دولتی و حاکمیتی برکنار شوند. بسیاری از وام‌های کلان، حتی یک صفحه مستندات ندارد و می‌گویند فلان شخص زنگ زده و توصیه و تهدید کرده است که باید این مبالغ را به صورت وام پرداخت کنید.

وی با انتقاد از عدم نظارت‌های بانک مرکزی در این چرخه پراشکال اظهار داشت: باید این رویه تغییر کند و نظارت‌ها جدی و شفاف باشد. این در حالی است که شاهد هستیم در بسیاری از بانک ها، اعضای هیات مدیره بدون داشتن سابقه تحصیلی و تجربی مرتبط بانکی، به عنوان اعضای جدید معرفی و منصوب شده اند که همین مساله، بستری برای شکل گیری فساد‌های اقتصادی شده است.