هورنیوز – فرزین انتصاریان گفت: انجمن مدیریت کیفیت ایران طرح راهبردی ارتقای کیفیت در صنعت خودرو با تمرکز بر زنجیره تأمین با استفاده از روش‌هایی که سایر کشورهایی که با این مشکل دست به گریبان بوده و راهکارهایی برای حل آن یافته‌اند، تهیه کرده است. ما در نامه‌هایی به وزارت صنعت و دیگر مسئولان صنعت خودرو در کشور این طرح را ارسال کرده و در آن به راهکارهای توسعه و ارتقاء کیفیت در این صنعت پرداخته‌ایم.

او افزود: البته کاربرد مدل راهبردی مطرح شده در این طرح تنها محدود به صنعت خودرو نبوده و برای سایر صنایع همچون صنعت لوازم خانگی و ساخت تجهیزات نفتی و صنایع دیگری که وابسته به زنجیره تأمین خود هستند نیز قابل اجرا است.

انتصاریان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود برخورداری صنایع خودروسازی از انواع نشان‌های اجباری استاندارد اما این صنایع محصولات بی‌کیفیت تولید می‌کنند بیان کرد: کیفیت تنها دارای یک بعد نیست و هرگونه صحبت از آن شامل سه حوزه اثربخشی، کارآیی و ایمنی است. بنابراین هرگونه اقدام برای ارتقای کیفیت باید هر سه بعد را تحت پوشش قرار دهد. اما در حال حاضر تمرکز استانداردها عمدتاً بر «ایمنی» مصرف‌کننده است. بنابراین به جز استانداردهای مرتبط با مدیریت تضمین کیفیت (مثل استانداردهای ISO ۹۰۰۱ و استاندارد ISO/TS۱۶۹۴۹ که به دلیل کارایی کم آن با استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ جایگزین شده و تا حدودی اثربخشی را آن هم تنها در محدوده فرایندهای تولید محصول تحت پوشش قرار می‌دهند و از دیرباز برای صنعت خودرو اجباری بوده و مبنای ارزیابی شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو است)، بقیه استانداردها که ۸۵ مورد آن‌ها نیز اجباری اعلام شده، همگی مربوط به تجهیزات ایمنی سرنشین و آلودگی محیط زیست است.

او تأکید کرد: متأسفانه استفاده از استاندارد ISO۹۰۰۴ که به طور جامع به هر سه بعد کیفیت می‌پردازد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. کمتر استانداردی وجود دارد که به حوزه کارآیی وارد شود و مثلاً اعلام کند که قیمت تمام شده از مبلغ مشخصی فراتر نرود. به همین دلیل در صنعت خودرو ۸۵ استاندارد اجباری در زمینه ایمنی تعریف شده اما الزام به اجرای این استانداردها و صدور گواهینامه انطباق برای آن‌ها مشکل بی‌کیفیتی خودروها را حل نکرده است. حادثه بهبهان و باز نشدن کیسه‌های هوا نشان داد مشکل صنعت خودرو با الزام به داشتن گواهینامه انطباق با استانداردهای اجباری حل نمی‌شود بلکه باید تولید بر اساس اصول «نقص صفر» (Zero Defect) صورت گیرد.

انتصاریان با اشاره به تدوین و تصویب «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» گفت: متأسفانه با اینکه حدود دو سال از تصویب و ابلاغ این قانون می‌گذرد اما اقدامات زیر بنایی و اساسی مختلفی در این قانون خواسته شده، که هنوز به صورت کامل توسط سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرایی نشده است. ساختار فعلی سازمان استاندارد، باقی مانده سازمانی منطبق با قانون قبلی است و برای تطبیق با قانون جدید، نیازمند تحولات بسیار گسترده‌ای است.