انتصابات شائبهبرانگیز را پیگیری میکنیم
هورنیوز – حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان طی سخنانی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با فساد نیازمند همکاری و همراهی همه بخشهاست و اگر جدی گرفته نشود ممکن است به اصل حاکمیت صدمه وارد کند، اظهار کرد: مردم مشکلاتی که ناشی از فساد و تبعیض نباشد را تحمل میکنند اما فساد قابل تحمل نیست چه فساد اداری و چه اقتصادی و چه سیاسی. در دولت سیزدهم ریاستجمهوری هم در زمانی که در قوه قضاییه بودند عزم جازمی در مبارزه با فساد داشتند و هم در دولت هم همواره بحثشان مبارزه با فساد و ناکارآمدی است و از همان روزهای اول دولت اصول دوازده گانه پیشگیری و مبارزه با فساد را ارایه کردند که میثاق همه اعضای دولت با رییسجمهوری است.
بخش قابلتوجهی از ماموریت ما متوجه همان اصول دوازدهگانه است که شفافسازی و مدیریت تنازع منافع از جمله آنهاست که حاکم بر همان نقشه ملی که پیشنویس آن تقدیم رییسجمهوری شده است که در آن تکالیفی برای همه دستگاههای اجرایی مشخص شده است. اگر همه فعالیتها و اقدامات دستگاهها که از طبقهبندی محرمانه برخوردار نیست باید منتشر شوند که این قانون البته چندان اجرایی نشده هرچند اخیراً وزارت اقتصاد در این زمینه اقداماتی داشته است که بازتاب خوبی هم داشت. همه دستگاهها موظف هستند این اطلاعات را در اختیار متقاضی بگذارند و اگر تا ده روز این کار را نکنند، قابل تعقیب است. همچنین ما اقدامات مشابهی هم با بانکها در نظر داریم تا انجام دهیم. معتقدیم هرچه اقدامات و فعالیتهای دستگاهها شفافتر باشد حتما از فساد پیشگیری خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات که دغدغه رییسجمهوری است شایستهگزینی است که انتصابات افراد همراه با شایستگی آنان باشد و بررسیها انجام میشود تا همه انتصابات بر اساس شایستگی باشد و مواردی که احیاناً خلاف آن باید را به رییسجمهوری اعلام میکنیم. در همین زمینه یکی دو مورد در وزارت راه داشتیم که میخواستند شخصی را در سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کنند اما بررسیها نشان داد صلاحیت لازم را ندارد و با مکاتبه جلوی آن گرفته شد یا در مورد بانکها هم مواردی بوده است که مکاتبه انجام شده تا جلوی آن گرفته شود و موارد دیگری هم در دست اقدام است. درویشیان ادامه داد: برخی انتصابها از قبل این دولت بوده که افراد پرونده قضایی داشتند و جابهجاییها صورت گرفت. همچنین یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید ارزیابی داراییها صورت نگرفته بود و آخرین بررسی از ارزش دارایی آن مربوط به سال۹۲ بود که با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابیهای به روز صورتهای مالی شدیم و این واگذاری فعلا متوقف شده است.
با ابلاغی که به دستگاهها شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد خواستیم که صورتهای مالی، پاداش، سود، حقوق و سایر موارد مربوط به آن را در پایگاه و سامانه مشخص شده بارگذاری کنند. ما بارگذاری دادههای سازمان مالیاتی را بهشدت دنبال میکنیم و معتقدیم اگر این فرایند تکمیل شود شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود. همچنین در حوزه دولت الکترونیک و نقشه ملی آن، پیشبینی شده است که دستگاهها بر اساس تکالیف خود، اطلاعاتشان را در سامانههای مشخصشده بارگذاری کنند. وی در پایان با تاکید براینکه با انتصابات شائبهبرانگیز برخورد میکنیم، اظهار کرد: در این زمینه گزارشهایی به ما رسیده است که مشغول بررسی آنها هستیم و پس از مشخص شدن نتایج، حتماً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.