هورنیوز – زندگی و سلامت برخی افراد در جامعه به دلیل حاکم بودن مافیا بر ساختار جامعه از دست رفته است و سلامت و جان بیشتری هم از دست خواهد رفت. شاهد مثال صنعت خودرو است که دادستان کل کشور اعلام کرده این صنعت گرفتار اختاپوسی است که نمی‌گذارد محصولات آن به گونه‌ای که شایسته مردم است تولید شوند. او دو روز قبل از وزیر صمت خواسته صنعت خودرو را از وضعیت موجود نجات دهد و با مافیایی که پشت صنعت خودرو مخفی شده است مقابله کند. پرسش اساسی این است که چرا دستگاه قضایی خود با مافیایی که دادستان کل به آن اشاره کرده مقابله نمی‌کند و آن‌ها را به مردم معرفی نمی‌کند؟ اگر دستگاه قضایی توان مقابله با مافیای خودرو را نداشته باشد قطعاً از دست وزیر کاری ساخته نیست؛ چرا که وزرای صنعت مستأجرانی هستند که در دولت‌ها آمد و شد دارند، اما مافیای مورد اشاره همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند.

مافیایی که سال‌های زیادی است خون ملت را در شیشه کرده و به هیچ مرجع قانونی هم جوابگو نیست. از زمانی که شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را روانه بازار کرده‌اند هزاران نفر از جمعیت کشور در جریان سوانح رانندگی قربانی کیفیت نامرغوب همین تولیدات شده و در خاک سرد آرام گرفته‌اند و شمار بیشتری هم دچار معلولیت یا جراحت شده و سلامت خود را از دست داده اند. آن‌هایی هم که عمرشان به دنیا بوده مدام برای تعمیر این محصولات بی‌کیفیت بین خانه و تعمیرگاه در آمد و شد هستند. در مؤلفه‌های موجود این اختاپوس‌ها آن چه اهمیت دارد پول گزافی است که بابت خودرو‌های بی‌کیفیت از جیب مشتری خارج می‌شود و حقوق مشتری هم در آن محلی از اعراب ندارد.

با وجود نقد‌های عمومی که علیه خودروسازان صورت گرفته آن‌ها همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. یک بارقه امید در برخورد با تخلف‌های صورت گرفته، گزارش پلیس درباره حادثه بهبهان است که ۲۹‌دی‌ماه روی میز سران سه قوه قرار گرفته است. گزارشی که تأیید کرده ایربک خودرو‌های تولید داخل در جریان تصادف زنجیره‌ای ۲۰ دی‌ماه باز نشده و مرگ پنج‌شهروند و زخمی شدن ۴۱‌نفر را منجر شده و خسارت مالی بسیاری هم به دنبال داشته است. نسخه‌ای از آن گزارش هم در اختیار دادستان کل‌کشور و نسخه‌ای هم در اختیار رئیس سازمان بازرسی قرار گرفته است و این امیدواری ایجاد شده که در زورآزمایی سران سه قوه با خودروسازان مافیای مورد اشاره پیروز میدان نباشد.

مافیای مورد اشاره فقط بازار خودرو را شامل نمی‌شود و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان به صرافت دریافت که شاهرگ‌های اقتصادی کشور در اختیار مافیا قرار دارد. یک روز از مافیای بازار مرغ حرف به میان می‌آید و روز دیگر مافیا تخم مرغ، ساعتی بعد مافیای بازار ماهی عرض اندام می‌کند و بعد از آن سر و کله مافیای دیگری پیدا می‌شود. آن چه در این میان رنج می‌برد روان جامعه است که مدام پریشان می‌شود و اعتماد به دستگاه عدلیه است که از دست می‌رود. دستگاه عدلیه‌ای که برخورد با مافیا را به دیگران حواله می‌دهد.

حسین فسیحی/ روزنامه جوان