هورنیوز – ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی، گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گرو امنیت است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقاء امنیت در جامعه دارد.

وی افزود: اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقاء امنیت در جامعه می شود، مکلف هستیم با سبز پوشان نیروی انتظامی و حافظان عدالت وامنیت نهایت همکاری را داشته باشیم و از اقدامات این عزیزان حمایت کنیم.

خداییان با اشاره به قانون نحوه بکارگیری سلاح گفت: در حال حاضر قانونی با این مضمون و مصوب سال ۱۳۷۳ داریم، این قانون دارای ظرفیت هایی است که می شود به خوبی از آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح گفت: موارد متعددی که نیروی انتظامی و نظامی می توانند از سلاح استفاده کنند، در این ماده از قانون بیان شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۳ مقرر شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

۱: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می کنند.

۲: برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند و طوری است که بدون بکارگیری سلاح امکان رفع آن خطر وجود ندارد.

۳: در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که جان یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن‌ها در خطر است.

۴: برای دستگیری سارق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

وی افزود: در بند ۵ این ماده قانونی آمده در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند.

۶: برای حفظ اماکن انتظامی

۷: برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آن است.

۸: برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله در جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال گروگانگیری و امثالهم.

۹: برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج داشته و اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی کنند.

۱۰ برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن انتظامی، نظامی و امنیتی.

خداییان تاکید کرد: این ها مواردی هستند که ماموران انتظامی می توانند از ظرفیت ها استفاده کنند و به دنبال این ماده پیش بینی شده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این‌قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ در صورت امکان مراتب زیر را رعایت کنند؛ تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا.

وی افزود: در ماده ۶ راجع به تیراندازی به طرف خودرو مواردی پیش بینی شده که در چه مواردی می شود به کسی که در خودرو است، تیراندازی صورت بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این موارد در قانون وجود دارد اما یک قانون جامع و کاملی نیست، طبیعتا قانونی که ۳ دهه از زمان تصویب آن‌ گذشته نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

وی افزود: بعنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ آمده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرجه در این‌ قانون در صورتی مجاز هستند که از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکار گیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ مراتب را رعایت کنند.

خداییان ادامه داد: مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله مراتب وجود ندارد، اول تیر هوایی بزنیم، بعد از پا بزنیم و بعد از کمر به بالا. بعنوان مثال در زمانی که درگیری مسلحانه است و به سمت نیروهای انتظامی تیراندازی می شود و طرف مقابل اشرار هستند و عملیات انتحاری صورت می گیرد. اگر قانون صریح باشد و مواردی جزو استثناء باشند و تصویب شوند، بد نیست.

وی افزود: در جایی که فرض کنیم بحث خودرو است، آیا وسیله نقلیه شامل شناور هم می شود یا خیر؟ قانون باید صریح و شفاف باشد. بنابراین در این باره طرح و لایحه ای در سال ۱۳۹۵ از طریق دولت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از دوره قبلی مجلس در کمیسیون امنیت مطرح است که در دولت جدید نیز مجدد این لایحه به مجلس ارسال و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیداوریم اصلاحات لازمه با رعایت‌ تمام جوانب و اخذ نظر کارشناسان نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی شاهد اصلاح این قانون باشیم، ما نیاز به قانون نداریم که صد در صد آن تغییر داده شود، این قانون از ظرفیت های خیلی خوبی برخوردار است.