معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان بر لزوم اصلاح نظام اداری تاکید کرد.

 علی عماد در سمینار ترسیم نقشه راه نظام اداری چهارشنبه ۲۱ خرداد برگزار شد اظهار کرد: اصلاح اموری که سال هاست بر دستگاه های اجرایی ما سایه افکنده و آنها را تحت تاثیر قرار داده راه دشواری است.

وی افزود: همه مدیران در انجام وظایف جاری سازمان خود تلاش و وقت زیادی را صرف می کنند، اما چرا وضعیت تغییری نمی کند؟ همیشه این سوال در ذهن همه وجود دارد که کارکنان دولت حقوق می گیرند ولی چرا هیچ تغییری حاصل نمی شود؟

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان بیان کرد: تعداد کارکنان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۵۷ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۹۱ رسیده و ۸۵ درصد از منابع عمومی دولت برای این تعداد هزینه می شود.

عماد ادامه داد: جمعیت افزوده شده به دستگاههای اجرایی از سال ۵۷ تا ۹۱، تناسبی با میزان جمعیت کشور ندارد. جمعیت اداری در طول این سال ها پنج برابر شده در حالی که جمعیت ساکن کشور فقط دو برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در زمانی که همه کشورها به سمت کوچک سازی بدنه دولت های خود پیش رفتند ما به گونه ای عمل کردیم که دولت طوری وسیع شد که همین اقدام مانع پیشرفت اجرایی کشور شد. طرح اصلاح نظام اداری از سال ۸۰ در هفت برنامه پیاده شد و قرار بود طی پروسه زمانی ۱۰ ساله این طرح اجرایی شود، ولی متاسفانه تا سال ۸۴ بیشتر ادامه پیدا نکرد.

عماد گفت: اکنون همه مسئولان از کمبود نیروی انسانی و اعتبار رنج می برند و همیشه در این موارد گلایه دارند.

وی با بیان اینکه نیروهای مازاد باید تعیین تکلیف شوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر جمعیت شاغل در مشاغل قراردادی خوزستان ۱۶۰ هزار نفر است و نسبت به جمعیت استان ۱۰ هزار نیرو مازاد هستند. از جمله عوامل گستردگی دولت علاقه مندی شدید مسولان به انجام خدمات توسط دولت، گسترده شدن خدمات اجتماعی دولت به دلیل رشد جمعیت و شهرنشینی، دولتی شدن همه امکانات آموزشی درمانی و بیمارستانی، دولتی شدن بانک ها و بیمه ها، تجزیه وظایف برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها، رشد فزاینده شرکت های دولتی نسل دوم، سوم و چهارم و انفعالی بودن میزان تصمیم گیری دولت و مدیران اجرایی کشور و حل موردی مشکلات بدون توجه به تبعاتی که برجای می گذارند است.

عماد گفت: رشد فزاینده شرکت های دولتی به میزان ۴ برابر در ۳ دهه اخیر یکی از موضوعاتی است که بخش خصوصی را در رقابت با دولت ناتوان کرده است، به همین علت هزینه های دولت افزایش و عملکرد آن کاهش یافته است. دولت یازدهم مصمم است تا با استفاده از تجارب کارگزاران خود برنامه اصلاح نظام اداری را در کشور اجرا کند.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان ادامه داد: این برنامه در قالب ۸ بند در دستور کار قرار گرفته است. بند اول برنامه اصلاح نظام اداری مهندسی نقش و ساختار دولت است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. دوم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری است. براساس بند دوم باید به سمتی حرکت کنیم که کمبود نیرویی احساس نشود و با هزینه های کمتر خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم.

عماد با تاکید براینکه فضا را باید برای بخش خصوصی باز کنیم تصریح کرد: اجازه دهیم بخش خصوصی نفس بکشد و سرمایه کلانی که دارد را به کار گیرد. مدیریت سرمایه انسانی از موارد دیگری است که دستگاههای اجرایی ما از آن غافل شده اند که در این زمینه نیز نیازمند توجه هستیم. همچنین توسعه فرهنگ سازمانی بر مبنای مدیریت علمی باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: همیشه نگرش این بوده که وقتی فردی وارد سازمانی می شود، احساس می کند که فرد مراجعه کنده بدهکار و کارمند سازمان طلبکار است و این نگرش در دستگاههای اجرایی و مردم باید تغییر کند.

عماد از اجرای طرح نظارت و ارزیابی عملکرد کمی مدیران خبر داد و گفت: امسال کلیه دستگاههای اجرایی استان به طور جدی مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند و براساس این ارزیابی ها اگر مدیری امتیاز کمتر از حد تعیین شده آورد، طبعا دولت با آن برخورد خواهد کرد.