هورنیوز – آن گونه که دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه گفته است: «وقتی حکومت بخواهد از طریق گرانفروشی ارز کسری مالی خود را پوشش بدهد، به ازای هر یک واحد درآمد، هزینه‌های مصرفی دولت با نسبت ۳٫۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.» دکتر مومنی بر همین مبنا، به نمایندگان مجلس که این روزها در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور هستند، هشدار می‌دهد که روش‌های تکراری سال‌های گذشته را تداوم ندهند. این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به گزارش‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۹ دیوان محاسبات مبنی بر تخصیص بدون نتیجه ارز ترجیحی به افراد تصریح کرد: «مشکل این کشور کمبود منابع نیست، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری‌ها است.» مومنی با بیان اینکه بزرگ‌ترین خطر سال آینده، این تصور است که جز سیاست‌های تورم‌زا راه دیگری برای اداره کشور وجود ندارد، گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد، از چندین کانال اقتصاد ایران به یک تورم افسارگسیخته دست خواهد یافت.

مومنی در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده» در دانشگاه صنعت نفت اهواز گفت: کسانی در ایران فکر می‌کنند با استمرار خام‌فروشی و تاکید بر بسط توریسم یا تمرکز بر موقعیت ترانزیتی کشور می‌توان کشور را به توسعه رساند، اما هر کدام اینها در واقعیت حکم افزودنی‌های پس از تهیه غذا را دارند و فقط می‌توانند مزه غذا را مقداری تغییر بدهند. خیلی‌ها الان فکر می‌کنند ما اگر ارز و ریال در اختیار داشته باشیم، هیچ مشکلی نخواهیم داشت اما در اندیشه توسعه گفته می‌شود وفور منابع ارزی و ریالی می‌تواند مانند بلاعمل کند.

بدترین کارنامه اقتصادی در ۵۰ سال گذشته

وی افزود: کارنامه دهه ۱۳۹۰ را باید با دقت و عالمانه به زیر ذره‌بین برد. زوایای پرشماری در این زمینه وجود دارد که می‌شود گفت، بدترین کارنامه اقتصادی ایران در ۵۰ سال گذشته بوده است. در دهه ۹۰ چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ارز و هزاران هزار میلیارد تومان، ریال مصرف کرده‌ایم، درحالی که رشد تولید ناخالص داخلی در صفر داشته‌ایم. در این دهه با وجود همه آن امکانات مادی و انسانی، درآمد سرانه حدود ۳۶ درصد سقوط کرده است یعنی به‌طور متوسط ۳۶ درصد سفره هموطنان ما کوچک‌تر شده است. ما باید ببینیم که چرا با روند سقوط تشکیل سرمایه ناخالص روبرو هستیم؟ تشکیل سرمایه که یک متغیر آینده‌نگر است، در این دهه با رشد میانگین منفی ۷ درصد روبرو بوده. این یعنی ما کارهایی کرده‌ایم که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری نصف شده است. برای اینکه تصوری از کیفیت زندگی مردم در دهه ۹۰ داشته باشیم، کافی است بدانیم طی این ۱۰ سال شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران ۱۱ برابر شده است. داده‌های سال ۱۳۶۵ می‌گوید، از کل جمعیت ایران ۱۸۰ هزار نفر تحصیلات داشته‌اند، در حالی که در سال ۱۳۹۵ این نسبت از ۱۳ میلیون نفر گذشته است. از این رو، یکی از پارادوکس‌های بزرگ در دهه ۹۰ این بود که به‌رغم این جهش، با سقوط بهره‌وری نیروی کار مواجه هستیم. من اجمالا می‌گویم ذخیره دانایی موجود در ایران در اندازه‌ای است که ما نقاط ضعف و قوت خود را بفهمیم و سازوکارهای برون رفت از این شرایط را پیدا کنیم.

وی اظهار کرد: یک مسائل حیاتی که وجود دارد، این است که ما باید بدانیم در پی این کارنامه ناگوار دهه ۹۰، فهم اینکه چه کارهایی نباید کرد از فهم اینکه چه کارهایی باید انجام بدهیم، ضروری‌تر است. ما باید متوجه شویم که از طریق سیاست‌های تورم‌ زا و اشتغال‌ زدا ایران نجات پیدا نمی‌کند. در کتاب «هنر تحریم‌ها» امریکایی‌ها خیلی شفاف گفته‌اند که اگر ما بخواهیم کمر ایران را بشکنیم، باید تحریم‌ها به گونه‌ای کانالیزه شود که سیاستگذاران ایران در دام سیاست‌های تورم‌ زا بیفتند. اگر به هر دلیلی عزیزان دل‌شان نمی‌خواهد به توصیه‌های کارشناسان توجه کنند، بیایند به شیوه لقمان حکیم آنچه امریکایی‌ها خواستند را خط قرمز اعلام کنند.

بزرگ‌ترین خطر برای سال آینده

مومنی با بیان اینکه بزرگ‌ترین خطر برای سال آینده ما، این است که دولت و مجلس تصور کنند که جز سیاست‌های تورم‌ زا راه دیگری برای اداره کشور وجود ندارد، گفت: برآوردهایی که ما از بودجه داریم این است که از چندین کانال، اقتصاد ایران به یک تورم افسارگسیخته دست خواهد یافت. یکی از مسائلی که قوه مجریه در درجه اول باید رعایت کند این است که حداقل استاندارد رعایت قانون را در عمل نشان بدهند که نکند مانند رییس‌جمهور قبلی غافلگیر شوند. چگونه می‌خواهید ملت تن به قانون بدهند در حالی که خود تن به قانون نمی‌دهید؟ طبق قانون، دولت موظف است هنگام تقدیم لایحه بودجه منطق جهت‌گیری‌های خود را شرح بدهد و به آزای آن را بگوید چه کارنامه‌ای رقم خواهد خورد؟ وقتی دولت در کلیت خود کوتاهی‌های نابخشودنی می‌کند، چطوری می‌خواهد انتظار داشته باشد که محترم شناخته شوند؟ به غیر از الزام قانونی حیاتی که گفته شد بر اساس بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید علاوه بر لایحه بودجه، جدول بدهی، مطالبات و کل تعهدات حکومت به دیگران را به مجلس ارایه کند. ما چنین چیزهایی را نمی‌بینیم! تمایل به بی‌قانونی و عدم شفافیت تنها و تنها خواسته‌های دشمنان اسلام و ایران را تامین می‌کند. شما با شفافیت گریزی مشارکت دانایان را از خودتان دریغ می‌کنید چرا که دشمنان هرآنچه را که باید بدانند، می‌دانند!

مصیبت عظما؛ بی‌اعتنایی به کارشناسان

وی افزود: ما نیازمندیم به همدیگر تذکر بدهیم. بی‌اعتنایی به بنیه کارشناسی کشور جزو بدترین مصیبت‌ها محسوب می‌شود اما به جای ترک کارهای خود از کارشناسان دعوت می‌کنند که سکوت کنند. اگر حرف نزدن گره‌گشایی می‌کرد که اقتصاد کشورمان به این وضع دچار نمی‌شد. الان با کمال تاسف صداوسیما فکر می‌کند که اگر کسانی را بیاورد فقط در خصوص مضرات ارز ترجیحی صحبت کنند، به دولت کمک خواهد کرد. در صورتی که ماجرا این گونه نیست. می‌خواهم خواهش کنم دلسوزان به دولت و مجلس بگویند تمهیدی اندیشیده شود که با وجود اینکه سیاست شوک درمانی سه دهه است در ایران اجرا شده و حرف‌هایی کلیشه‌ای در این سه دهه تکرار شده و یک بار هم موفقیت ایجاد نکرده است، صادقانه بگویند این سیاست به عنوان پوشش کسری مالی اجرا می‌شود. آن وقت ما به آنها می‌گوییم گزارش اقتصادی سازمان برنامه را بخوانید که می‌گوید وقتی حکومت بخواهد از طریق گرانفروشی ارز کسری مالی خود را پوشش بدهد، به ازای هر یک واحد درآمد، هزینه‌های مصرفی دولت با نسبت ۳٫۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. آیا مسوولان ما توجه نمی‌کنند که بحران سرمایه‌گذاری به جایی رسیده که کل سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی جوابگوی استهلاکات ما نیست و همه اینها به این سیاست‌های غلط ربط دارد؟

 قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی 

این استاد دانشگاه افزود: یکی از پدیده‌های مسلم در اقتصاد ایران، قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی است. یعنی وقتی دولت نمی‌تواند روی کالاهایی که با ارز ترجیحی تهیه شده‌اند، نظارت کند به طریق اولی روی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مبتنی بر ارز آزاد هم نمی‌تواند کنترلی داشته باشد. اگر دولت مساله کسری مالی دارد، فقط گزارش‌های سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ دیوان محاسبات را مطالعه کنند. در آنجا گفته می‌شود که ما می‌دانیم چندین میلیارد دلار به کسانی داده‌ایم که کالاهایی با ارز ترجیحی وارد کنند و به محض اینکه بانک مرکزی پول را پرداخت کرده دیگر هیچ ردی از آنها و کالاها پیدا نشده است. شما قدرت کنترل و نظارتتان در این حد است که نمی‌توانید آنهایی که از شما منابع گرفتند را رهگیری کنید، از این رو، مشکل این کشور کمبود منابع نیست، بلکه کیفیت سیاستگذاری‌ها است.

سقوط ۶۰ درصدی مصرف گوشت

مومنی در بخش دیگری ازسخنان خود به برخی فاکتورهای اقتصاد ملی پرداخت و گفت: گزارش‌های رسمی می‌گوید در دهه ۹۰ به خاطر شوک‌های قیمتی میزان مصرف گوشت در طبقات کم‌درآمد ۶۰ درصد و میزان مصرف لبنیات، ۳۵ درصد سقوط کرده است. دقت داشته باشید که در سال ۱۳۹۰ کل خانوارهای زیر خط فقر حدود ۳٫۷ میلیون نفر بوده است اما در سال ۱۳۹۸ از ۷٫۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تاکنون در آستانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است.

وی افزود: باید به این توجه داشته باشیم که در همین چندماهه اخیر که ارز ترجیحی شکر و برنج وارداتی برداشته شد، قیمت این کالاها بیش از سه برابر رشد کرد؛ بنابراین دولت توان این را ندارد بگوید ما جبران می‌کنیم. قدرت خرید ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی در چندساله ۱۳۹۰ تاکنون به زیر ۱۷ درصد سقوط کرده است. در کشوری که بحران تولید دارد، حمایت‌های نقدی همه سیستم اقتصادی را به فروپاشی تهدید می‌کند. اینها چیزهایی است که در تسخیر علم قرار دارد.

 درخواست از نمایندگان مجلس

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان سخنان خود گفت: من از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم به ‌طور جدی جهت‌گیری‌های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره‌بین قرار بدهند. سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از ۱۰ درصد است، درحالی که تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‌کنند. وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا می‌برید، معلوم است که انگیزه‌ها کاهش می‌یابد. ببینید چه بلایی بر سر تولید کشور آمده است که در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد کلی اقتصاد ما منفی ۴٫۹ درصد بوده اما نرخ رشد صنعت منفی ۹ درصد بوده است. یعنی شکنندگی و آسیب‌پذیری خانوارها و تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران‌کننده رسیده است. از این رو، عاجزانه تقاضا می‌کنیم که عزیزان آنچه در دولت‌های قبلی آزموده شد و مورد نقد منتخبان فعلی در مبارزات انتخاباتی بود را دستور کار قرار ندهند. سیاستگذاران باید پاسخ بدهند که آیا یادشان رفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که جهش‌های نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟ طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۰ تا  ۱۳۹۶ فقط ۲۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کانال‌های رسمی رخ داده است. دانشگاه شریف می‌گوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد از شوک‌های ارزی دو برابر شده است. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بی‌ثبات‌کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره کمرشکن فعلی شوخی نکنید، چرا که اینها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر می‌شوند.