حقوق و دستمزدهای ناعادلانه چه زمانی پایان می‌پذیرد؟
هورنیوز – میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایۀ انسانی این سازمان یکشنبه‌شب هفته گذشته در برنامۀ ثریای شبکۀ یک سیما جهت تشریح وضعیت ثبت پرداختی‌ها در سامانۀ حقوق و مزایا حضور یافتند و آسیب‌شناسی از موضوع حقوق‌های نامتعارف صورت گرفت.
مسئله‌ای که در سخنان رئیس سازمان و معاون ایشان به‌صراحت عنوان شد نظام پرداخت بسیار ناعادلانه در قبال کارمندان و کارکنان دولت است. به‌گونه‌ای که به روایت مسئولان سازمان اداری و استخدامی «حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت‌شده است، ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است». البته در ادامه نیز عنوان شد که حداکثر این پرداختی متعلق به فردی است که چند ماه حقوق نگرفته است.
بعد از پخش این برنامه، مسئولان و مقامات قوای سه‌گانه هرکدام به تکذیب سقف حقوق و مزایا معمول در نهادهای خود پرداختند اما با وجود این تکذیبیه‌ها هیچ فردی نمی‌تواند این واقعیت را انکار نماید که در حال حاضر نظام پرداخت از تبعیض و بی‌عدالتی مفرط رنج می‌برد.
از سوی دیگر هیچ فرد و کارشناسی نیز بر این مسئله صحه نمی‌گذارد که حتماً می‌باید سیستم پرداخت حقوق و مزایا یکسان باشد و به همه کارمندان با هر سابقه و مدرکی پرداختی مشابه وجود داشته باشد. بلکه این امر پذیرفته‌شده است که حتماً می‌باید بر اساس معیارها و شاخص‌های مشخصی تفاوت در پرداخت وجود داشته باشد.
مسئله این است که قطعاً هیچ فردی این میزان اختلاف را به گونه‌ای که فردی سه میلیون دریافت کند اما فرد دیگری در سیستم دولتی صد، صد و پنجاه یا دویست میلیون دریافت کند نمی‌پذیرد و قطعاً چنین مسئله‌ای مبتنی بر تبعیض و به دور از عدالت است.
مشکل پدید آمدن چنین مسئله‌ای نیز آن است که تعدد قوانین در نظام اداری کشور وجود دارد به‌طوری‌که در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت‌امنای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین وجود دارد و لذا ضرورت دارد تمام کارکنان تحت یک قانون مشخص و واحد قرار گیرند. در این زمینه در تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به‌صراحت عنوان‌شده اختلاف حقوق و مزایا در میان مدیران همسطح در بخش های مختلف نباید بیشتر از بیست درصد باشد. بر اساس این ماده دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (منظور سال ۱۳۹۶ است) سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از بیست‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
گفته‌های مسئولان سازمان اداری و استخدامی به‌گونه‌ای است که در حال حاضر با اطمینان می‌توان گفت به‌هیچ‌وجه چنین مسئله رعایت نمی‌شود. شاید به همین دلیل است که باوجود رو به اتمام بودن سال آخر برنامه ششم توسعه، هنوز تکلیف انجام کامل و قطعی ماده ۲۹ مشخص نیست و نمی‌توان موعد مشخصی نیز برای پایان انجام آن متصور شد.
البته انجام ماده ۲۹ قانون برنامه ششم زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که با شفافیت همراه باشد. به‌عبارتی‌دیگر مسئله اصلی شفافیت در نظام پرداخت است که ضرورت دارد حقوق تمام کارمندان نهادهای مختلف (به غیر از سازمان‌های امنیتی و نظامی) در سامانه قابل‌دسترس باشد. بدون شک هیچ نوع نظارتی در این مسئله نمی‌تواند مثل شفافیت عمل کند. قطعاً افکار عمومی بهتر از تمام نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توانند عمل کنند.