هورنیوز – به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح روز پنجشنبه ششم آبان در سومین سفر استانی خود به همراه یک هیئت از مقامات عالی‌رتبه قضایی وارد استان خوزستان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در طی این جلسه اظهار کرد: وظیفه داریم مشکلات خوزستان را به عنوان یک موضوع ملی و نه یک موضوع محلی و استانی نگاه کنیم، امروز همه مدیران عالی دستگاه قضا با حضور در شهرستان‌های استان خوزستان به بررسی میدانی موضوعات مطرح شده در گزارش‌های ارائه شده پیش از سفر خواهند پرداخت.

بلوکه پول‌ها و املاک واحد‌های تولیدی، بدهی‌های بانکی، مسایل مربوط به تامین نقدینگی، توسعه و افزایش ظرفیت و … از جمله مسایل مطرح شده از سوی تولید کنندگان خوزستانی در این دیدار بود.

چاره اندیشی برای حضور در بازار‌های سرمایه گذاری، حل مسایل مربوط به رکود واحد‌های تولیدی، کارت‌های بازرگانی و… از دیگر خواسته‌های واحد‌های تولیدی و شرکت‌های بزرگ و کوچک در خوزستان بود که در حضور محسنی اژه‌ای مطرح شد.

همچنین در این دیدار صنعتگران، تولیدکنندگان و شرکت‌های تولیدی خوزستان، مشکلات واحد‌های خود را با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی مطرح کردند و خواستار رسیدگی و پیگیری پرونده‌های خود در محاکم قضایی شدند.

در همین خصوص نادر جعفر یوسفی ضمن خیر مقدم به ریاست محترم قوه قضائیه و تشکر از حمایت ها و پشتیبانی های سهامدار و نهادها و سازمان های ملی و استانی، بیان داشت: با عنایت به اینکه بیش از ۶۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای نوردی کشور بی استفاده بوده و این واحدها جهت رفع موانع تولید و حضور در بازارهای بین المللی به حمایت همه جانبه سازمانها و نهادهای دولتی نیاز دارند. ضمنا شرکت گروه ملی نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت ارتقاء و رونق تولید و فروش خود به حمایتهایی به شرح زیر نیاز دارد:

۱- ضرورت حمایت ویژه و مضاعف بانک ملی ایران به عنوان سهامدار و وزارت صمت، جهت تهیه سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه متناسب با ظرفیت تولید اقتصادی شرکت گروه ملی

۲- رفع محدودیت صدور کد سپام توسط بانک مرکزی ایران جهت اخذ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی

۳- توقف اقدامات اجرایی توسط دستگاههای قضایی، تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک جهت اخذ کارت بازرگانی.

۴- رفع توقیف و عدم مزایده املاک شرکت بواسطه پرونده های قضایی سالهای گذشته.