هورنیوز – ضریب جینی که در سال ۹۸ با کاهش نسبت به سال ۹۷ به عدد ۰٫۳۹۹۲ رسیده بود، در سال ۹۹ بار دیگر از مرز ۰٫۴ عبور کرد. بر این اساس وضعیت توزیع درآمد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین سهم بیست درصد ثروتمندترین از درآمد کل در سال ۹۹ بالغ بر ۴۷ درصد به ثبت رسیده و این در حالیست که سهم بیست درصد فقیرترین از درآمد کل تنها ۵٫۸۳ درصد برآورد شده است.

یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: کاهش تورم به منظور افزایش بازدهی درآمدها یک الزام است که امید داریم دولت سیزدهم بتواند گامی نتیجه بخش در این زمینه بردارد.

علی قنبری ادامه داد: کاهش بازدهی حقوق و دستمزد به دلیل افزایش تورم و عدم کارایی درآمدها موجب شده تا معیشت مردم به خطر بیفتد. این موضوع می تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد. به گفته قنبری، درآمد به بدترین شکل ممکن توزیع شده است و دست مردم از کوچکترین خدمات رفاهی کوتاه مانده است.

به بیان ساده تر ۲۰ درصد جامعه ایران به تنهایی نزدیک به نیمی از درآمد کل را در اختیار دارد. بررسی ها نشان می دهد دهک دهم(ثروتمند) در سال ۹۹ حدود ۱۴ برابر بیشتر از دهک اول(فقیر ترین) درآمد داشته اند. کمترین ضریب جینی به ثبت رسیده در مناطق شهری به شهر های استان اردبیل و بیشترین به شهر های استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد.در میان مناطق روستایی کشور به ترتیب کمترین و بیشترین ضریب جینی به ثبت رسیده در سال ۹۹، به خوزستان و چهارمحال و بختیاری تعلق دارد.

اما بنا بر گزارش و بررسی سازمان تأمین اجتماعی، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است با این‌ حال به نظر می‌رسد این رقم برای شهرهای بزرگ عددی بیش از این و در حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می­دهد که ٣١,۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١۵.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵٢.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی نیز ضمن بیان کاهش قدرت خرید مردم گفت: مردم ما از نظر طبقه بندی از وضعیت خاصی برخوردارند. بالای ۶۰ درصد از مردم ما دارای درآمدهای متوسط به پایینند. تورمی که حاصل از پایین آمدن قدرت خرید پول می‌شود به هم اثر می‌کند مخصوصا به این گروه. این مجموعه یا کارمندان دولت هستند و یا حقوق بگیر بخش خصوصی‌اند و یا کاسبان جزء هستند که معمولا با درآمدهای شبه ثابتی رو به رو هستند. وی افزود: هزینه‌های این گروه در ۵ حوزه درآمدشان را خرج می‌کنند. معیشت، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش. ۷۵ درصد از درآمد این مجموعه در این پنج حوزه صرف می‌شود. متاسفانه اگر تورم عمومی حدود ۴۰ درصد باشد، تورم این حوزه بالای ۷۰ درصد است.

یک کارشناس اقتصادی در رابطه با خطرات عدم توزیع برابر درآمدها گفت: کاهش تورم به منظور افزایش بازدهی درآمدها یک الزام است که امید داریم دولت سیزدهم بتواند گامی نتیجه بخش در این زمینه بردارد.

علی قنبری ادامه داد: کاهش بازدهی حقوق و دستمزد به دلیل افزایش تورم و عدم کارایی درآمدها موجب شده تا معیشت مردم به خطر بیفتد. این موضوع می تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیاندازد. به گفته قنبری، درآمد به بدترین شکل ممکن توزیع شده است و دست مردم از کوچکترین خدمات رفاهی کوتاه مانده است.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: معضلات و مشکلات اقتصادی به سر حد خود رسیده و توان مردم برای مقابله با آن نیز کاهش یافته است. لازم است برای رونق رشد اقتصادی برنامه ها ارایه شود و در گام مهم بعدی تمامی برنامه ها عملیاتی شود. دولت دوازدهم به ویژه در این اواخر بازار را به حال خود رها کرده بود. حتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی هیچ طرح و برنامه‌ای نداشت. چشم امید مردم به برنامه‌های دولت جدید است.

قتبری خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر به دلیل کمبود درآمدها و عدم توزیع مناسب آن بسیاری از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند که تهدیدی برای اقتصاد و سلامت جامعه است. دولت جدید جدای از اعلام برنامه های بهبود معیشت مردم باید دست به کار عملیاتی بزند تا هر چه زودتر این اختلاف طبقاتی به کمترین حد خود برسد.