هورنیوز – درحالی که وزرای اقتصادی دولت سیزدهم از تجربه مفید و روحیه جوان و کارآمد برخوردارند، برخی از تخریب ها و تهمت های روزهای گذشته ناشی از تعارض منافعی است که گروه های مختلف سیاسی با روی کارآمدن مدیران اقتصادی کارآمدداشته اند. در این زمینه با دکتر مصطفی شریفی مدرس دانشگاه همدان گفت و گو کردیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه انتخاب یک وزیر میتواند تحت تآثیر پارامترهای مختلف مانند توانایی اجرایی، سابقه مدیریتی، سطح تحصیلات و… باشد، گفت: لیکن آنچه مسیر انتخاب یک وزیر را براساس توانایی واقعی و کارآمدی خارج کرده ، مؤلفه هایی است که مبتنی بر انتسابات مدیریتی و مسیر رانت های سیاسی و مالی قرار می گیرد. اینکه یک نماینده مجلس در خوش بینانه ترین حالت، چه میزان می تواند از مسیرهای فراقانونی برای حوزه انتخابیه اش بودجه دریافت کند و یا به عزل و نصب مدیران ورود کرده و کسانی را در رأس ادارات دولتی قرار دهد که مطیع او باشند و پایگاه رأیش برای دوره های بعد تضمین شود، بخش کوچکی از انگیزه های ناصواب رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت است.

شریفی بیان داشت: علت اصلی این روند نامیمون نبود شفافیت اقتصادی در ساختارسیاسی کشور است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران در بین ۱۸۰ کشور در شاخص ادارک از فساد(CPI) 30 از ۱۰۰ بوده است. نبود شفافیت نیز موجب ایجاد فساد اقتصادی است و از جمله مهمترین راه کارهایی که امروزه برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد «مدیریت تعارض منافع» است.

وی با ابراز اینکه برای محقق نمودن این موضوع عمدتا از سه راهبرد کلان تشدید محدودیت ها و ممنوعیت ها، تغییر قوانین بازی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی استفاده می کنند، گفت: وقتی شفافیت در تمام ابعاد حیات سیاسی و شخصی یک مسئول جاری و ساری باشد نحوه رأی اعتماد، نظارت و استیضاح نسبت به ارکان قوه مجریه متفاوت خواهد شد. برای مثال اگر وابستگان درجه اول یک نماینده از سرمایه گذاران مافیایی حوزه بیمه در کشور باشند، اساساً این نماینده به سبب تعارض منافع اظهارات ناصوابی نسبت به «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که متولی صنعت بیمه در کشور است، خواهد داشت.

شریفی افزود: به نظر می رسد هیچ راهبردی مهمترو ضروری تر از شفافیت اقتصادی نمی تواند به مدیریت تعارض منافع در ارتباط با دولت و مجلس کمک کند. اعلامیه دارایی های مقامات رسمی از جمله نمایندگان مجلس طیف گسترده ای از اطلاعات از جمله درآمد، اموال، هدایا، هزینه ها، منافع مالی و غیرمالی خود و بستگان درجه اول آنها را به منصه ظهور می رساند.

این استاد دانشگاه بیان داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا هم اکنون این روند به شدت و با دقت پیگیری می شود و آثار بسیار خوبی در صحنه سیاسی به جای گذاشته است. برای مثال پایگاه اطلاعات یوروپام شاخص های افشای اطلاعات مالی مسئولان دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با هدف شناسایی اموال و سوگیری های بالقوه در فعالیت های عمومی ایشان در چهارسطح رئیس دولت ، وزرای کابینه، نمایندگان مجلس و کارمندان بخش عمومی انجام می دهد و یا در برخی کشورها مانند اوکراین، رومانی و… شروع و توسعه شفافیت و مبارزه با فساد از طریق مدیریت تعارض منافع بسیار اثرگذار محقق شده است.

دکتر شریفی درپایان گفت: این ایام و در آستانه بررسی صلاحیت کابینه دولت جدید شاهد هستیم که متأسفانه بدون هیچ گونه شفافیتی نسبت به تعارض منافع نمایندگان محترم مجلس و برخی از گروه های کارشناسی در حوزه های صنفی و نهادهای مالی ذیل وزارت خانه ها، اظهاراتی صورت می پذیرد که اندک اطلاعات عمومی نسبت به این اشخاص نشان می دهد برخی موضع گیری ها نسبت به صلاحیت ها تحت تأثیر تعارض منافع مفسدین اقتصادی در حوزه های مختلف است.