تشکیل ستاد فرماندهی دولت برای حل مشکلات آب خوزستان

هورنیوز – کمال علی‌پور خنکداری درباره مشکلات بی‌آبی خوزستان با بیان اینکه کم‌آبی مربوط به یک یا دو استان، گفت: تامین آب شرب از موضوعات مربوط به کمیسیون عمران است و این کمیسیون مدیریت زیرساختی آب شرب از سوی وزارت نیرو را پیگیری می‌کند.

 

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماموریت رییس مجلس به کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون عمران برای تامین‌ آب شرب و کشاورزی خوزستان، ادامه داد: نمایندگان اهواز و آبادان که عضو کمیسیون عمران هستند بررسی‌های میدانی را درباره خوزستان انجام دادند و گزارش‌های لازم را در این زمینه ارائه می‌دهند.

 

علی پور افزود: در عین حال تصمیم گرفته شد تا تیمی از کمیسیون عمران مسائل و مشکلات خوزستان را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم را برای رفع این مشکلات ارائه دهند. پس از آن، این تیم گزارشی را تهیه کند و به صحن علنی مجلس بیاورد و مواردی از رفع مسوولیت یا اهمال، سهل‌انگاری، کم کاری یا مداخله برخی از افراد سودجو در ایجاد مشکلات برای استان بوده، به صورت گزارشی به کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌های قضایی و اجرایی ارائه دهند.

 

نایب رییس کمیسیون عمران درخصوص طرح مباحث درباره علل شوری ‌آب کارون اظهار کرد: سد گتوند سبب شد تا مقداری «EC» (املاح موجود و شوری) آب بالا برود. در این سد کوه نمکی و آهکی پیدا شد که باید آن را می پوشاندند یا آبگیری را به تاخیر می‌انداختند. با این حال این موضوع می‌توانست در نهایت در شوری آب تاثیر داشته باشد و نه در کمبود آب.

 

علی پور در پاسخ به این پرسش که برای رفع شوری آب چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد،‌ گفت: در علم مهندسی قطعا راهکارهایی برای چنین اتفاقاتی وجود دارد اما باید از متخصصان و استادان دانشگاه و کارشناسان داخلی و خارجی دعوت کنند تا راه حلی در این زمینه بیندیشند اما کمبود آب به واسطه سد گتوند نیست و فقط ایی سی آب مقداری بالا رفته است.

 

وی با بیان اینکه کمبود آب در خوزستان از مسائل دیگری نشات می‌گیرد، گفت: مقام معظم رهبری در سال ۷۹با هدف کاهش مصرف آب دستور ساماندهی ۵۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در خوزستان را دادند. اگر ۵۵۰ هزار هکتار ساماندهی می‌شد، امروز کمبودآب شرب نداشتیم و با بهره‌وری و افزایش تولید، نزدیک به ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر مشغول به کار می‌شدند، اما متاسفانه از سال ۷۹ تاکنون دولت‌ها خیلی کند کار کردند به طوری که ساماندهی زمین‌های کشاورزی در خوزستان تقریبا به ۳۰۰ هزار هکتار نرسیده است.

 

نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس با تاکید بر لزوم ارتقای بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: باید کنترل هوشمند برای مصرف آب کشاورزی و لوله کشی قطره‌ای داشته باشیم و رودخانه‌های ما لاین و بتن شود تا هدر رفت آب نداشته باشیم.

 

علی‌پور با اشاره به کشت برنج در خوزستان به رغم کمبود آب در این استان گفت: این موضوع تنها شامل خوزستان نمی‌شود بلکه در کل کشور شاهد این وضعیت هستیم. وزارت جهاد کشاورزی باید کشت جایگزین را آموزش و ترویج کند.

 

وی اضافه کرد: در شهرهایی مانند تهران که کمبود آب داریم،‌شاهد چمن کاری هستیم که آب زیادی مصرف می کند این موضوعات باید اصلاح شود.

 

عضو کمیسیون عمران یادآور شد: متاسفانه در کشت محصولات در شهرهای مختلف دارای مشکل هستیم. هنداونه ای که در دزفول و خوزستان کاشته می‌شود و نیاز به آب فراوانی دارد، می‌تواند در شهر دیگری کاشته شود تا آب کمتری مصرف کند. در بخش صنایع هم همینطور است و به جای آنکه صنایع آب‌بر مانند فولاد را به مناطق پرآب چون دریای خزر و شمال کشور ببریم، به استان‌های مرکزی که کویر است،‌میبریم.

 

وی تصریح کرد: در واقع این ایرادها تنها مربوط به کشت نیست و به صنایع هم مرتبط است.هر چند که برخی مواقع نیاز است تا برای ایجاد اشتغال کارهایی انجام شود اما این کارها با برنامه جدی نیست و فی‌البداهه صورت می‌گیرد.

 

نایب رییس اول کمیسیون عمران اظهار کرد: اگر زمین‌های کشاورزی خوزستان ساماندهی می‌شد، الان با ارتقای بهره وری مصرف آب، شاید در خوزستان می‌توانستیم بیشتر از این کشت برنج داشته باشیم در حالی که هدر رفت آب در شرایط کنونی زیاد است و مشکل ساماندهی داریم.

 

وی با بیان اینکه گفت: در خوزستان سدهای مختلف و خوبی داریم و این سدها برای رفع کم‌آبی بی تاثیر نیست و اگر دولت آب رودخانه‌ها و سدها را مدیریت کند، مشکلات کاهش می یابد. دولت رییسی باید قطعا کار انقلابی انجام دهد و وسط میدان باشد و از نزدیک کارها را پیگیری کند و اگر ستاد فرماندهی مشکلات آب شرب و کشاورزی خوزستان و استان‌های دیگر را راه اندازی کند، مشکل آب حل خواهد شد.

https://hoorkhabar.ir/696798کپی شد!
141
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.