هورنیوز – آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری هر سال بر اساس عرف معمول در ۲۸ آذرماه برگزار میشد تا این که با ظهور و گسترش ویروس منحوس کرونا در سال ۱۳۹۹ این آزمون با تعویق های مکرر روبرو شد که تعویق اول آن از اوایل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعویق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعویق سوم به ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ و نهایتاً عدم برگزاری آزمون وکالت یک روز قبل از برگزاری این آزمون اعلام شد. درهمین راستا در گفتگویی که با یکی از مشاوران تخصصی آزمون وکالت کرده ایم و پیامدهای مصوبه ی تاریخ برگزاری آزمون را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

سید رضا روزگار در پاسخ به این پرسش که بنظر می رسد تغییرات مکرر زمان آزمون وکالت در دوسال اخیر آشفتگی و سردرگمی هم برای برگزارکنندگان و هم برای داوطلبین در پی داشته است، فرایند این مصوبه چه آسیب هایی را بوجود آورده است عنوان کرد: یکی از تبعات عدم برگزاری آزمون وکالت ۹۹ در یک روز قبل از آزمون خود را نشان داد بدین گونه که داوطلبین در شرایطی قرار داشتند که کارت ورود به جلسه آزمون را در دست داشته و عده کثیری از این داوطلبین هم برای شرکت در آزمون مذکور به منظور شرکت در کانونی غیر از کانون بومی و محل سکونت خویش بار سفر بسته و در راه بودند در حالیکه هیچگونه اطلاع رسانی رسمی مبنی بر عدم برگزاری آزمون صورت نگرفته بود. در صورتیکه شایسته و بایسته بود که ساز و کار جدی تری جهت اعلام عدم برگزاری و با در نظر گرفتن فرجه زمانی متعارف تری نسبت به تاریخ اعلامی ۲۰ فروردین ماه صورت می گرفت.

این مشاور آزمون وکالت افزود: از آنجایی که همیشه مقارن با ثبت نام آزمونهای رسمی کشوری در سایت سازمان موصوف پیامکی مبنی بر تایید اطلاعات داوطلب ارسال می گردد بنابراین شایسته بود سازمان موصوف یک اعلان رسمی از طریق پیامک به داوطلبین آزمون وکالت ۹۹ ارسال می‌داشت تا برای آسودگی خاطر برای داوطلبین این مشکلات را بوجود نمی آورد.

این حقوقدان با بیان اینکه اسکودا هم از برگزاری آزمون های دیگر با جامعه آماری بسیار گسترده تر نسبت به آزمون وکالت با تقدم تاریخ کوتاه منتقد بود، تصریح کرد: عدم برگزاری آزمون وکالت باعث ورود آسیب به حقوق مادی و معنوی داوطلبینی شد که به حد اعلای استهلاک ذهنی و جسمی در طریق این آزمون رسیدند و با وجود تعدد مطالب و نصوص قانونی و حجم کمی بیش از ۶۰۰۰ ماده قانونی اعم از قوانین مادر و قوانین خاص و آراء وحدت رویه سعی در برقراری آرامش و ایجاد بستر ذهنی مناسب جهت ادامه این مسیر در مسیر تعویق های مکرر داشتند و خویشتن خویش را در این مسیر باخته بودند و همین روزها نیز با شایعه پراکنی های بسیار از جانب مراجع غیر رسمی و غیر ذی صلاح نسبت به برگزاری این آزمون هنوز هم اطمینان کافی ندارند.

روزگار همچنین افزود: داوطلبینی که برای مطالعه در مسیر این آزمون مرخصی بدون حقوق گرفتند و پدران و مادران منتظری که سال جدید برای حمایت از فرزندان خویش از دید و بازدید عزیزانشان محروم ماندند و با نهایت توان و خاضعانه حمایت مادی و معنوی خود را به فرزندان آزمونی خود ارزانی داشتند و همچنین مادرانی که با داشتن وظایف سخت مادری و حتی با داشتن طفل شیرخوار شبها تا دیرهنگام به مطالعه مشغول بودند، دوچندان بیش تر از دیگر شرکت کنندگان آسیب دیدند.

این مشاور تخصصی آزمون وکالت در ادامه بیان داشت: از آن جایی که ۵ سال است در کنار کارآموزی وکالت در مسیر رشد و پرورش وکلای آینده به آموزش داوطلبین این آزمون حقوقی مشغول هستم بخشی از سختی های راه و آسیب هایی که به این قشر آزمونی وارد شد را از نزدیک لمس نمودم. به همین رو از نهادهای تصمیم گیرنده در تغییر و تعویق تاریخ این آزمون ها از َطرف تعداد بسیاری از داوطلبین منتقد هستم.

او با اشاره به اینکه تعویق های مکرر آزمون ۹۹ به اندازه کافی صدمات هنگفت مادی و معنوی داوطلبین را در پی داشته است یادآور شد: عمده ترین ایراد کاهش فاصله زمانی بین آزمون وکالت ۹۹ و۱۴۰۰ اینست که هرساله داوطلبین مردود در آزمون وکالت سال قبل تا آزمون سال بعد حداقل ۱۱ ماه فرصت سنجش نتیجه و بررسی نقاط ضعف و سعی بر تقویت نقاط قوت خویش منجمله بالا بردن ساعات مطالعاتی، تغییر منابع مطالعاتی و شرکت در کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی خویش را داشتند اما امسال از آنجایی که فاصله بین برگزاری آزمون وکالت و اعلام نتیجه حداقل ۴۰ روز بوده انتظار می‌رود نتیجه آزمون وکالت در بهترین حالت تا یکم شهریور ماه اعلام گردد و این در حالیست که از یک شهریوره ۱۴۰۰ تا آزمون وکالت ۱۴۰۰ که بر اساس اعلامیه رسمی اسکودا قراراست در تاریخ ۷ آبان ماه برگزار شود تنها ۶۷روز فرصت دارند.

وی افزود: تعجیل در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ فرصت یک جمع‌بندی معمول و متعارف را به داوطلب مردود در آزمون وکالت قبلی نمی‌دهد و عرصه را برای تلاش و استمرار در مطالعه برای داوطلبین محدود می کند.

این فعال حقوقی رسانه ای تاکید کرد: امید آنکه نظم نظام آموزشی کشور در برگزاری آزمون های حقوقی با تدابیر ویژه تری در سنوات آتی به سمت و سوی اطلاع رسانی دقیق و پیشرفت باشد.

خبرنگار: دنیا قابضی