هورنیوز – بیانیه شماره یک انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در خصوص تبعات استفاده از روش قراردادی BOO در بخش بالادستی صنعت نفت

در حال حاضر، صنایع نفت و گاز زیربنایی ترین رکن اقتصادی کشور، مهمترین منبع درآمد ارزی، پشتوانه برنامه های توسعه و تأمین کننده انرژی کشور می باشند. به همین دلیل سیاست گذاری‌هایی که با تولید روزانه نفت و گاز ارتباط دارند می توانند ثبات اقتصادی کشور و نظام را متأثر سازند.

بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش بالادستی نفت و گاز از جمله راهبری عملیات بهره برداری و فرآورش نفت و گاز، امری حاکمینی تلقی گردیده و از واگذاری به بخش خصوصی) مستثنی شده اند.

در تاریخ ۹۸/۴/۹ وزیر محترم نفت طی ابلاغیه‌ای ساخت و نصب واحدهای عملیاتی را ملزم به روش اسکید استفاده از تجهیزات سیار بهره برداری و فرآورش نفت) نمود. متعاقب آن طی ابلاغیه شماره م‌ع /۵۸۴۲۴۲ مورخه ۹۸/۱۲/۲۴ مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت، اجرای این روش و واگذاری هر گونه پروژه با نوسازی مربوط به واحدهای بهره برداری با نمکزدایی در خشکی ملزم به استفاده از قالب قراردادی BOO (احداث (Build)، تملک(Own) و بهره برداری( Operate)) شدند. حدود ۱۷ بسته قراردادی با این روش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (بعنوان بزرگترین بخش بالادستی صنعت نفت کشور) در دستور کار برای واگذاری قرار گرفته که تعدادی از آنها با روش ترک تشریفات مناقصه از طریق پارک علم و فناوری تازه تأسیس توسط وزارت نفت در حال واگذاری است.

بررسی ها نشان میدهد که این ابلاغیه و مراحل اجرایی آن دارای مغایرت‌های قانونی و مشکلات کارشناسی مهمی است که اجرای آن موجب تضییع با تضعیف حاکمیت نظام بر قسمتی از بخش بالادستی صنعت نفت خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر لازم و ضروری است:

۱- مغایرتهای قانونی و خدشه دار شدن حاکمیت

واحدهای بهره برداری و نمکزدایی حلقه واسط بین چاه و تسهیلات سرچاهی از یک طرف و تلمبه خانه‌ها و خطوط لوله صادراتی از طرف دیگر می باشند که در مجموع بخش بالادست صنعت نفت را تشکیل می دهند. از طریق این خطوط لوله نفت و گاز به مبادی صادرات، پالایشگاه با پتروشیمی ارسال می گردد. خدشه دار شدن حاکمیت و تملک شرکت ملی نفت بر این حلقه واسط می تواند تهدیدات جدی را برای تولید و صادرات نفت بدنبال داشته باشد. در واقع ماهیت این قراردادها با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح قانون نفت” مصوبه مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار می باشد.

۲-هزینه حق الزحمه عملیات برای کار انجام نشده
در صورت هر گونه کاهش تولید ناشی از تحریم های ظالمانه و دیگر مواردی که منجر به تصمیم گیری در خصوص کاهش تولید میشود، مطابق قراردادهای مذکور باید هفتاد درصد هزینه حق الزحمه عملیات برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت به شرکت خصوصی پرداخت شود. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و کمبود منابع مالی، این نوع قراردادها در جهت تأمین منافع شرکت ملی نفت نبوده و به اثرپذیری بیشتر تحریمها بر صنعت نفت خواهد انجامید. شایان ذکر است هزینه حق الزحمه سالانه عملیات بهره برداری – نمکزدایی در برخی موارد تا حدود ۲۵ الی ۳۰ میلیون دلار تخمین زده میشود که با هزینه پرداخت دو یا سه سال آن می توان واحدهای دائمی با کلیه تجهیزات و حفظ مالکیت شرکت ملی نفت احداث نمود.

۳- فقدان گزارش کارشناسی
واحدهای فرآورشی کنونی با عنوان ساخت دانم با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت ایران سالهاست در قراردادهای متنوع و بر اساس مطالعات مهندسی توسط کارشناسان متعهد نفت طراحی، ساخته و اجرا شده اند و هر گونه تغییر در روند جاری نیازمند بررسیهای کارشناسانه و ارائه دلایل فنی اقتصادی است. با توجه به فقدان گزارش مطالعاتی و دلایل کارشناسی در رابطه با ابلاغبه مذکور، دلیل انتخاب قراردادهای BOO با وجود مغایرتهای قانونی و پرداخت هزینه های حق الزحمه سرسام آور و اینکه تا به امروز وظیفه جاری شرکتهای بهره برداری نفت و گاز بوده است. در پرده ای از ابهام قرار داشته و شتاب وزارت نفت در واگذاری، آنهم بعضا بصورت ترک تشریفات جای تعجب و در عین حال دقت نظر دارد.

با توجه به مراتب فوق الذکر، اجرای قراردادهای BOO (قراردادهای تملیکی) در بخش حاکمیتی بالادست صنعت نفت بر خلاف منافع ملی کشور خواهد بود. لذا از رئیس جمهور محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی تقاضا می شود. از انعقاد چنین قراردادهایی در بخش بالادستی صنعت نفت ممانعت بعمل آورند. در غیر این صورت قراردادهای مذکور بجز خسارات جبران ناپذیر برای کشور و صنعت نفت دستاورد دیگری نخواهند داشت.