به گزارش هورنیوز ؛ کلانشهر اهواز یکی از شهرهایی است که در محاصره صنایع آلاینده پرشماری قراردارد؛ علاوه بر آلایندگی های صنعتی هجوم ریزگرد نیز تهدبد دیگری برای شرایط زیست محیطی این شهر بزرگ به شمار می رود.

تا به امروز راهکارهای زیادی برای حل امشکلات زیست محیطی اهواز پیشنهاد شده است که یکی از مهمترین و قابل اجراتربن آنها ایجاد کمربند است است که البته بیشتر برای مهار پدیده گرد و غبار بوده و با هدف ایجاد اکوسیستم طبیعی بوده است.

در سال ۱۳۹۰ با توجه به میزان آلودگی هوای اهواز و با هدف مقابله با پدیده گرد و غبار تصمیم بر این شد که طرح کمربند سبز در اهواز اجرایی شود و تا سال ۱۳۹۵ به پایان برسد و در همین راستا اعتبارات کلانی به این طرح اختصاص یافت.

بنا بر اعلام اداره فضای سبز شهرداری اهواز،  این طرح در یک برنامه ۵ ساله به پایان برسد و در مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار (به طول ۷۲ کیلومتر و به عرض ۱۰۰۰ متر در دو طرف جاده‌های کمربندی شهرستان اهواز) اجرایی شود که بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته، سهم شهرداری اهواز از این مقدار، یک هزار و ۲۰۰ هکتار بوده است.

باوجود برنامه ریزی های انجام شده این طرح تا سال ۱۳۹۴ پیشرفت چندانی نداشت و فقط بخش ناچیزی از آن اجرایی شد؛ این در حالی بود که در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری به منظور پیشبرد طرح کمربند سبز و برای هزینه کردن کاشت و نگهداری درختان پیش بینی شده بود و جدای از آن، اعتبارات دیگری در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به این طرح اختصاص یافته بود که هیچ آورده‌ای در اجرای کمربند سبز نداشت.

شرکت های آلاینده مانند نفت، صنایع فولاد، شهرک های صنعتی، آب و برق و برق منطقه ای موظف به کاشت نهال هستند و وظیفه شهرداری نیز نگهداری از این نهال ها است اما به دلیل انجام نشدن کار توسط این صنایع، شهرداری اقدام به کاشت نهال می کند که البته میزان کاشته شده توسط شهرداری کافی نیست و با شتاب فعلی، نمی توان انتظار ایجاد کمربند سبز را داشت.

ساخت و تکمیل این طرح مهم و زیست محیطی باید یکی از اولویت های اصلی شورا و شهرداری اهواز باشد که البته با توجه به پایان عمر شورای فعلی نمی توان انتظار برداشتن گامی در این خصوص داشت.

شورای شهر آینده اهواز باید با جدیت تمام علاوه بر تمرکز شهرداری، پای صنایع که عمده مقصران آلودگی این کلانشهر هستند را به این برنامه مهم زیست محیطی باز کنند و آنها را وادار به انجام وظایف قانونی شان کنند.

 علی طاهری کارشناس ارشد عمران