به گزارش هورنیوز، طی روزهای گذشته جنجال خبرهای لوله سازی خوزستان باعث شد اکثر رسانه های خوزستانی به این موضوع مهم بپردازند، تا جایی که عباس حسینی پویا دادستان اهواز در مصاحبه ای عنوان کرد: تخریب این شرکت تا اطلاع ثانوی انجام نشود، که پس از آن طرف های درگیر در دعوای این شرکت از دید و منافع خود نظراتشان را در رسانه های مختلف عنوان کردند. در همین زمینه یکی از سهامداران این شرکت نامه ای بعنوان جوابیه در ۱۸ بند به رسانه ها ارسال نموده که مشروح آن را می خوانید.

اینجانب بهمن فرخ پیام مالک قانونی، ۲۸۲ سهم شرکت لوله سازی خوزستان، در وهله نخست خیلی متاسف و گلایه مندم از بعضی، مردان و زنان محترم رسانه ای که بدون پرسشگری های منطقی، به هر ادعای ناصواب خلاف واقع و اهانت بار بها می دهند و آن را ثبت و منتشر می کنند و با این کار خود، ناخواسته، جای شاکی و متشاکی را در نزد افکار عمومی عوض می نمایند، هر چند که دعوی سهامداران اصلی شرکت با مالک خودخوانده در پای میز محکمه معین خواهد شد، ولیکن همگان دیدند چگونه با دادخواهی و شکایت حقوقی اینجانب از طریق قوه ی قضایی جلوی حراج، تخریب، اسقاط فروشی سوله و ماشین آلات و تجهیزات شرکت لوله سازی خوزستان، شجاعانه گرفته شد. اما با این وجود خود را ملزم دانسته به چندین مسأله اساسی به شرح زیر برای تنویر افکار عمومی اشاره نمایم.

اول: جناب آقای عشقی مالک خود خوانده…… در اظهارات سراسر کذب و اهانت بار خود که به صورت اعلامیه آن را در اختیار اصحاب رسانه قرار داده، مدعی ۹۶ % درصد سهام شرکت لوله سازی خوزستان شده است، که انتظار می رفت، دوستان رسانه ای ما، بر طبق ماده ۴۰ قانون تجارت، و اساسنامه شرکت کلیه ی مدارک معتبر قانونی وی دال بر مالکیت را طلب می کردند.

دوم: چگونه می شود که اهالی رسانه از مالک خود خوانده، هیچ درخواستی مبتنی بر بازدید از کارخانه درب و داغون شده را نکرده تا صحت و سقم ادعای واهی ایشان مبنی بر عدم تخریب کارخانه برآنها روشن می شد، معمولا اینچنین نشست های مطبوعاتی، باید در محل کارخانه برگزار گردد، نه درهتل تختی اهواز، آن هم عجولانه و بدون هیچ پرسش و پاسخی و اکتفا، به صدور اعلامیه!

سوم: مالک خودخوانده ی شرکت لوله سازی خوزستان، در اعلامیه ای که به اصحاب رسانه ارائه نمود، ناشیانه اقرار کرده، با رایزنی و مشورت مسوولین دستگاه قضایی، اقدام به تخریب کارخانه نموده تا بدهکاری های خود در قبال تسویه حساب با گارگران و سایرین را پرداخت نماید، در واقع طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ایشان دقیقا، دست به همان کار ناپسند و مجرمانه ای زده که آن را با رد گم کنی تمام، با این عذر بدتر از گناه که مسوولین قضایی استان خوزستان را تلویحا مشاور و راهنما، در کار خلاف خود قلمداد نموده، در صورتی که همگان می دانند، شأن قضا، اجرای عدالت است نه دیپلماسی که با رایزنی و مشاوره، عدالت را فدای مصلحت افراد نماید، درحالی که جناب آقای حسینی پویا دادستان محترم خوزستان در مصاحبه ی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ خود در صدا و سیمای مرکز خوزستان صراحتا اعلام نمود، که دستور توقف تخریب و فروش اموال کارخانه صادر شده است، حالیه اصحاب رسانه، چگونه می توانند این تناقض آشکار را برای افکار عمومی حلاجی فرمایند.

چهارم: به فرض صحت ادعای مالک خود خوانده ی شرکت لوله سازی خوزستان، چنانچه اگر هیچگونه تخریب صورت نگرفته است، پس چگونه با اقرار صریح خودش، او توانسته با رایزنی و مشورت با مسولین قضایی اقدام به فروش آهن و آلات سوله کارخانه نماید، در حالیکه دستور مقام عالی قضایی، خلاف این ادعا را ثابت می کند و اصحاب رسانه نباید در این مورد، تردید به خرج دهند، که اصولا، چرا، آن مالک خودخوانده در واقع، تلویحا با این اظهارات کذب و متناقض، مقام قضایی را متهم به همدستی خود در تخریب کارخانه می نماید، مگر می شود که دستگاه قضا از یک سو در ریزانی با مالک خود خوانده مشورت به تخریب و فروش بدهد و از سویی دیگر، دستور منع تخریب و حراج کارخانه را صادر نماید.

پنجم: آیا تغییر کاربری صنعت استراتژیک لوله سازی خوزستان که ممتازترین در خاورمیانه است به صنایع پایین دستی دیگر، نیاز به تخریب کامل کارخانه دارد و چنانچه اگر قصد مالک خود خوانده به تغییر کاربری واقعی بود. پس چرا، وی زمین های شرکت را در معرض فروش قرار داده بود و یا اینکه تمام کابلهای برق را خارج کرد و بعنوان مس بفروش رسانده، آیا این مورد تخلف آشکار هم یکی از شرایط تغییر کاربری است؟

ششم: با توجه به این موضوع، که در مورخه ی ۱۳۹۹/۱۲/۲۸، دستور توقف اسقاط فروشی و حراج اموال شرکت از سوی مقام قضایی صادر و ابلاغ گردیده، پس چرا، دوباره، مالک خود خوانده آن شرکت اقدام به احداث یک جاده ی مخفی و فرعی در پشت کارخانه نموده که به محض این اقدام خلاف، همکاران بنده متوجه شدند و او را از این اقدام خلاف، با در دست داشتن دستور قضایی، اولا، تحت کنترل قرار داده و در گام بعدی موفق شدند، که یک کامیون حامل آهن آلات سوله را در همان جاده ی مخفی با کمک نیروی انتظامی توقیف کنند.

هفتم: آیا برای تغییر کاربری شرکت لوله سازی به یک واحد داروسازی مالک خودخوانده، باید مجوز مربوطه را از وزارت بهداشت دریافت کند یا اداره صمت، که ایشان متناقض در آن اعلامیه، چیز دیگری را مرقوم می نماید و ادله ی خود را بر اساس تسویه حساب نهایی با ۷۰۰ کارگر طلبکار از محل فروش آهن آلات کارخانه عنوان کرده است و در پارگراف دیگری در همان اعلامیه می نویسد که ۶۰۰ کارگر را تعیین تکلیف کرده‌ است در حالیکه در تناقضی آشکار در جای دیگر اعلامیه آورده شده که فقط وی ۴۵۰ کارگر را تعیین تکلیف نموده است، خود و خدا، شما قضاوت کنید، باید کدام حرف مالک خودخوانده در آن اعلامیه متناقض را باور کنیم؟!

هشتم: اصحاب رسانه اگر خوب دقت نمایند، مالک خود خوانده کارخانه لوله سازی خوزستان، در همان اعلامیه می گوید؛ تاکنون مبلغ ۱۳میلیار تومان از محل فروش آهن آلات کارخانه بابت بدهی خود به طلبکاران، اعم از کارگران و سایرین پرداخت نموده است و تنها ۲۵۰ کارگر دیگر باقی مانده است که هنوز با آنها تسویه حساب نکرده است، که برای این منظور به مبلغ ۶/۳ میلیارتومان دیگر نیاز دارد که این بدهی را تسویه نماید. معذالک، همزمان وی از طرفی در همان اعلامیه مدعی شده است که کارخانه حدود ۱۱ میلیارد تومان از پیمانکار طلبکار است، حال نکته سوال برانگیز اینجاست، که درکجای دنیا مرسوم است برای پرداخت دیون، مالکین اختیار دارند تا کارخانه ی خود را تخریب نماید تا از این طریق پول کارگران را بدهند، ما که سر از این حرف ها در نمی آوریم و نمی دانیم که منطق من در آوردی این حرف ها از کجا سر در می آورند که وی، این گونه متناقض وار آنها را بیان می کند و اصحاب رسانه، باید روی این مسایل دقت کنند و پرسشگری خود را معطوف بر مسایل واقعی نمایند.

نهم: البته، اصحاب رسانه نمی دانند سالهاست که مالک خودخوانده دلال آهن قراضه بوده و به همه چیز به این چشم می نگرد و حتی ثانیه ای تجربه ی مرتبط با کارخانه داری نداشته و لذا با همین دیدگاه به سمت کارخانه آمده تا همان چیزی که مقام معظم رهبری آن را تحصیل مال حرام نامید تحقق بخشد، پس شما اصحاب رسانه، بهتر است این پرسش های اساسی را طرح کنید.

دهم: دیگر تناقض آشکاری که در آن اعلامیه وجود داشت موضوع میزان صوری بستانکاری شرکت است آن هم در این مقطع که هر فروشی نقدی است و نه اعتباری، پس چگونه باید باورکنیم در قبال اسقاط فروشی کارخانه هنوز پولی دریافت نشده، اگر این طور است مالک خود خوانده از بابت فروش اموال بطور اعتباری، چرا تا کنون وجه آن را وصول نمی کند تا سریعا با کارگرها تسویه نماید

یازدهم: مالک خود خوانده در اعلامیه مذکور مرقوم نموده باشکایت واهی اینجانب مالک قانونی ۲۸۲ سهم شرکت، با شکایت قضایی در روند تسویه‌ حساب با کارگران اخلال نمودم اینجاست که اهالی رسانه باید بخوبی دقت کنند که در حکم مقام قضایی در مورد شکایت بنده به چه موردی اشاره شده است، زیرا اصلا در آن حکم به هیچ عنوانی موضوعیت توقیف اموال مطرح نبوده، بلکه در آن از توقف تخریب و فروش اموال نام برده شد.

دوازدهم: اصحاب رسانه بهتر است از مالک خود خوانده کارخانه لوله سازی خوزستان، ماجرای قرارداد تخریب کارخانه و نیز نام پیمانکار آن را سوال بنمایند تا به وضوح متوجه شوند که مبالغ دریافتی اعلام شده از سوی وی، میزانی بیش از آن است که مالک خود خوانده در آن اعلامیه مرقوم نموده است که نیز این پرسشگری از سوی اصحاب رسانه مغفول نماند که مابقی وجوه دریافتی واقعی در کجا هزینه شده است.

سیزدهم: باید اصحاب رسانه بدانند که شرکت لوله سازی دارای حسابی با دو امضاء مشترک است. یعنی امضای مالک خود خوانده و شخصی بنام آقای باقریان، که مدیرعامل قانونی شرکت است، پس چرا وجوه حاصل از تخریب کارخانه، به حساب اشخاصی، بنام آقای حامد عشقی که پسر مالک خود خوانده است و شخص دیگری بنام آقای جوان واریز می گشت، یعنی افرادی که هیچ سمت قانونی در شرکت نداشتند، این خود بدان معناست که حتی مسایل مربوط به فروش اموال، غیرقانونی و بدون اطلاع سهامداران بوده و تحت هیچگونه نظارت قانونی نبوده است.

چهاردهم: اصحاب رسانه بهتر است از مالک خود خوانده سوال کنند که برای تغییر کاربری نیاز به چه مصوباتی می باشد تا روال قانونی انجام پذیرد، مگر برای تغییر کاربری یک صنعت استراتژیک که در خاورمیانه نمونه است، می شود خلق الساعه عمل نمود!؟

پانزدهم: آیا هر تغییرکاربری نباید توسط مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای اصغر باقریان انجام پذیرد که سهامداران در اطلاع قرار گیرند نه توسط مالک خودخوانده، که بعنوان ریس هیات مدیره صوری قانونا این اختیار را نداشته است؟

شانزدهم: مگر طبق ماده ۴۰ قانون تجارت، انتقال سهام به مالک خود خوانده در دفتر سهام شرکت ثبت شده است که قانونا وی را سهامدار تلقی کنیم؟

هفدهم: آیا مگر به صرف ارسال صورتجلسه ها به ثبت شرکت ها، دلیلی بر مالکیت کسی تلقی می گردد، موضوعی که مورد اعتراض سهامداران اصلی آن شرکت است و همچنین عنوان شکایت های حقوقی آنها بر علیه مالک خود خوانده در دادگاه.

هجدهم: اصحاب رسانه می توانند به همان استعلام بازپرسی شعبه ۸ اهواز صادره از ثبت شرکت ها ی اهواز رجوع و بدقت به آن توجه کنند که صراحتا در آن قید شده که این سازمان هیچگونه اطلاعی از مالکین سهام شرکت لوله سازی نداشته است، زیرا بر طبق ماده ۴۰ قانون تجارت دفتر سهام شرکتها مرجع اصلی تعیین کننده هویت سهامداران اصلی بوده و نیز مسولیت حفظ و نگهداری دفترثبت سهام بدلیل اهمیت موضوع به عهده ی هیت مدیره شرکت لوله سازی خوزستان است.

درپایان اینجانب توجه اصحاب رسانه را به مسولیت حقوقی و اخلاق حرفه ای آن بزرگواران جلب نموده و تقاضا دارم پس از بررسی عرایض بنده، در تمامی نشریه‌ها و سایت های خبری که اعلامیه ی مالک خودخوانده را منتشر نموده اند، این جوابیه را بدون کم و کاست در پاسخ بدان منعکس نمایند تا از این طریق افکار عمومی در یک قضاوت دقیق و کارشناسی قرار گیرند.