هورنیوز – البته قاطعیت مقام قضایی در ممانعت از اسقاط لوله سازی خوزستان ستودنی است ولی به نظر می رسد به اندازه ی پرونده ی سگ گردونی در خودرو خدمت دقت عمل در نتیجه و خروجی عدالت بدلیل نامه ای که جناب آقای فرخ پیام سهام دار ثلث آن کارخانه به دادستان محترم به شرح زیر نوشته، در واقع نداشته است.

سلام ودرود
ترا بخدا به بزرگواری خودتان بنده را عفو بفرمایید که مزاحم شدم، جناب آقای دادستان، متاسفانه علیرغم حکم صادره از شعبه دهم بازپرسی کماکان کارخانه درحال تخریب و فروش اموال می‌باشد. خدمت شما رسیدم با آقای هاشمی صحبت فرمودید، متأسفانه کلانتری تبعیت نکرده ونمی کند مدارک و مستندات را تقدیم شعبه کرده ام، تقاضا دارم دستور فرمایید بمنظور کنترل بیشتر در راستای حکم صادره تعداد ۱۵ نفر نگهبان با پرداخت حقوق و مزایای قانونی در سه شیفت با هزینه خودم تا رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده درکنار نگهبانان موجود کارخانه مستقر نمایم که امکان فروش وتخریب اموال کارخانه را نداشته باشند از دستوری که می‌فرمایید، بی نهایت سپاسگزارم.،

با تشکر -ارادتمند فرخ پیام

به هر حال، وقتی قضیه ی اسقاط لوله سازی خوزستان را برای استاندار خوزستان پیامک دادم، ایشان با تعجب در پاسخ کوتاه پیامکی فرستادند، جریان چیه!؟، ولی از خود لیاقت نشان داده و احساس مسوولیت نموده و متعاقب پیامک خود، تماس گرفتند و با جدیت مسأله را جویا گردید، چون شماره ی واتساپ ایشان را نداشتم، استاندار لطف فرمودند و شماره را در اختیارم گذاشتند و بنده نیز مستندات و مدارک لازم، با دستورات قضایی و شرحی از سوابق را در واتساپ برای ایشان فرستادم و نیز توضیح دادم که رونوشت مقام قضایی در ممانعت از اسقاط کارخانه مذکور نیز برای ایشان ارسال شده و این مهم در مستندات ارسالی موجود است، البته دیری نپائید که استاندار خوزستان بعد از گذشت یک ساعت، در واتساپ بازارسال گزارشی را از معاونت اقتصادی خود، جناب آقای مهندس سید نورالله حسن‌زاده برایم فرستاد که در حقیقت شرحی از وقوع یک تراژدی صنعتی در استان خوزستان را روایت نمود و تا این ساعت دیگر خبری از اقدامات استاندار محترم خوزستان که محبت شان مستدام است، ندارم، که چه اقدامی کرده است.

اما وقتی اخبار مربوط به حکایت تلخ و نامیمون سگ گردونی را در خودرو خدمت خواندم و مشاهده نمودم که به سرعت برق و باد، این تخلف آشکار با قاطعیت و جدیت تمام مورد رسیدگی در زیر مجموع های هر سه قوه حکومتی قرار گرفت و بالفور با عاملین آن، اعم از عزل و جلب برخورد شد، پیش خودم گفتم، خدایا، پس چرا، دستور معاونت قضایی کل کشور و رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد پیگیری اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، در مورد ممانعت از اسقاط لوله سازی خوزستان و طرح این موضوع به این مهمی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان نیل بر عدم اسقاط کارخانه لوله سازی خوزستان، به این سرعت و حساسیت پیگیری نشده است. یعنی؛ رسیدگی به این منافع ملی به اندازه ی پرونده ی سگ گردونی از اهمیت کافی برخوردار نبوده که مجریان امر در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان برای آن جلسه نگذاشته اند.