هورنیوز – بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه پیرامون اعلام حکم هفت تپه و درخواست محاکمه متهمین مرتبط با پرونده نامه نوشت.

متن نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی

سلام علیکم

مستحضرید که پرونده فساد هفت‌تپه از سال ۱۳۹۶ تشکیل شد‌. حالا قریب به ۴ سال است که اطاله دادرسی آن در مرحله دادسرا مانده و جلسات دادگاه آن بیش از ۸ ماه به طول انجامیده است. مبلغ اتهامی مدیرعامل شرکت‌ هفت‌تپه شوش و ۲۰ متهم دیگر بیش از ۲ میلیارد دلار است. به نوعی می توان این پرونده را بزرگترین پرونده قاچاق ارزی تاریخ جمهوری اسلامی قلمداد کرد. حالا که این نامه را به محضر حضرتعالی ارسال می کنیم؛ چند ماهی هست که از آخرین جلسه دادگاه گذشته و مرحله کارشناسی ارزی این پرونده نیز به اتمام رسیده؛ ولی خبری از برگزاری جلسات پایانی دادگاه نیست. با اینکه قاضی دادگاه جناب آقای مسعودی مقام در چند نوبت مصاحبه، از برگزاری جلسات دادگاه در اوایل بهمن ماه خبر داده اند اما متأسفانه تا امروز جلسه دادگاه برگزار نشده است.

جناب آقای رئیسی

علت اصلی تعلل در برگزاری جلسات بزرگترین پرونده قاچاق ارز کشور چیست؟ چرا متهم این پرونده کماکان آزادانه به فعالیت هایشان ادامه میدهند؟ آیا این تعلل به نفع متهمان نیست؟ آیا این سستی در پیگیری جلسات دادگاه و استماع آخرین دفاعیات، زمینه فشار بر دستگاه قضا و لابی نفوذی ها را فراهم نمی کند؟ براستی چه کسی یا کسانی در دستگاه قضا مانع برگزاری آخرین جلسات دادگاه هفت تپه هستند؟ آیا اخباری که بصورت غیر رسمی در فضای مجازی منتشر شده و از ممانعت برخی از عناصر مهم دستگاه قضا در روند جلسات دادگاه خبر می دهند،صحت دارد؟ آیا سکوت دستگاه قضا نسبت به این اخبار غیررسمی به معنای تقویت این اخبار غیررسمی نیست؟

جناب آقای قاضی القضات

جدا از ابهام در برگزاری جلسات دادگاه بزرگترین فساد ارزی تاریخ جمهوری اسلامی، ابهام در صدور رأی خلع ید امید اسدبیگی مدیرعامل فاسد هفت تپه مسئله ای ست که اذهان عمومی را درگیر ساخته است. اگر رأی صادر شده است چرا دستگاه قضا بصورت رسمی و علنی آن را اعلام نمی کند؟ آیا تعلل در اعلام رأی، زمینه غارت شرکت را فراهم نمی کند؟ این در حالیست که خبرگزاری ها و رسانه های رسمی و غیررسمی و منابع میدانی حاضر در شرکت این مسئله را تأیید می کنند که غارت منابع و ماشین آلات و دارایی های شرکت با قوت ادامه دارد و متأسفانه دستگاه های مسئول در خوزستان نیز ممانعت نکرده اند.

ریاست محترم دستگاه قضا

رهبر انقلاب در دیدار با دست اندرکاران قوه قضائیه به صراحت فرموده اند؛ نه تنها سرویس گیرنده ها که باید با سرویس دهنده ها و کسانی که زمینه فساد و قاچاق را فراهم کرده اند نیز برخورد شود. در جلسات دادگاه مکرراً از کسانی همچون غلامرضا شریعتی استاندار سابق استان خوزستان که به تازگی به ریاست سازمان استاندارد کشور منصوب شده و همچنین مرتضی شهیدزاده ریاست صندوق توسعه ملی به عنوان حامیان اصلی امید اسدبیگی نام برده شده است. قاضی مسعودی مقام نیز به صراحت گفته است که کسانی که از آنان نام برده شده و اسامی آنها به عنوان سرویس دهنده در کیفرخواست آمده است احضار شده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

با کمال تأسف این وعده نیز محقق نشده و شریعتی در کمال ناباوری از استانداری خوزستان به مسئولیت کشوری دست پیدا کرده است. ظاهراً مسئولین دولتی مصونیت قضایی داشته و تا وقتی در رأس مسئولیت ها باشند مورد بازخواست واقع نمی شوند! محاکمه و مجازات زمانی اجرای عدالت را در کام مردم شیرین می کند که مسئولین را در مناصب قدرت به دادگاه بکشاند و اجرای عدالت بلافاصله بعد از وقوع جرم صورت بگیرد و آن را مشروط به ملاحظه ی منصب قدرت کسی نکنند. منابع موثق همچنین از تخلفات متعدد استاندار سابق خوزستان و تشکیل چندین پرونده قضایی خبر می دهند در حالیکه همه این پرونده ها در مراحل دادسرا به انحاء مختلف متوقف شده و به نتیجه نرسیده است. آیا قدرت و نفوذ غلامرضا شریعتی از حسین فریدون و مهدی جهانگیری بیشتر است؟ آیا سیستم قضایی قدرت محاکمه وی را ندارد؟

در پایان انتظار داریم حضرتعالی در اولین فرصت نسبت به این مسائل، یعنی تعلل در برگزاری جلسات دادگاه هفت تپه، برگزاری غیرعلنی جلسه دادگاه، اعلام رأی خلع ید امیداسدبیگی از شرکت هفت تپه و محاکمه غلامرضا شریعتی، مرتضی شهیدزاده و سایر متهمین پاسخگو باشید۰