هورنیوز – کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در حاشیه نمایشگاه دیوان فناورانه در محل دائمی نمایشگاه های مجلس شورای اسلامی، با اعلام خبر انتشار «گزارش حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه‌ ۸ کلانشهر» به بخش هایی از آن اشاره کرد و گفت: علیرغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ ، مقایسه شاخص های آلودگی هوا در سال های اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روزهای آلاینده در طی سال های متوالی منتهی به سال ۹۹ می باشد.

داودی خاطرنشان کرد که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفاً ۱۰ حکم عملیاتی شده است و ترک فعل و کم‌کاری در عمکرد دستگاه های مربوطه محرز است.

وی با اشاره به اینکه لایحه مربوط به میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متمرد، تاکنون نهایی نشده و برخی دستورالعمل‌ها بعد از گذشت بیش از ۲ سال تاکنون تهیه و ابلاغ نشده اند، افزود: آیین نامه تعیین سن فرسودگی خودرو و بیمه خودروهای فرسوده نیز تهیه نشده که این امر خود سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی شده است.

معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات عدم مدیریت مطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق را از جمله ضعف های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای پاک و نیز پایش صنایع آلاینده دانست و گفت: مدیریت محیط زیست کشور به طور عام و آلودگی هوا به طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا می باشد تا بر مبنای آنها، تصمیمات مناسب و اثربخش اتخاذ شود.

داودی ابلاغ آیین نامه جدید در خصوص از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده را خواستار شد و اظهار داشت: با توجه به آمار بالای بیش از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در کشور و نقش مهم آنها در آلودگی هوا، لازم است تدوین و ابلاغ آیین نامه جدید با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخص های فرسودگی خودروها، تسریع شود.

وی با بیان اینکه سهم منابع متحرک از تولید آلودگی حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن، حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) بوده و بیشترین علل مردودی خودروها در معاینه فنی نیز “گازهای خروجی” است، افزود: انجام معاینه فنی صحیح، مستمر و غیرسلیقه ای، می تواند نقش به سزایی در ایمنی و کنترل آلاینده ها ایفا نماید.

وی خاطرنشان کرد که براساس قانون هوای پاک، بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی موضوعه و از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برسد که اقدام مؤثری درخصوص این تکلیف قانونی صورت نگرفته است.

معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات با بیان اینکه تکالیف ماده(۱۱) و (۱۲) آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت به ازای شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد تولیدی به موتورسیکلت برقی و یا از رده خارج نمودن ۳ دستگاه موتورسیکلت فرسوده به جای شماره گذاری هر دستگاه توسط وزارت صمت، به طور کامل اجرایی نشده است، افزود: طبق ماده(۶) قانون هوای پاک، انجام معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است. لیکن طی سال ۹۸ صدور بیش از ۹ میلیون فقره کارت معاینه فنی برای خودروهای سبک و سنگین و تعداد حدود ۷ میلیون فقره برگ جریمه به علت عدم اخذ معاینه فنی، بیانگر عدم تحقق کامل اهداف مدنظر می‌باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود تعداد بیش از ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور و نقش معاینه فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا، این تکلیف اجرایی نگردیده است.

داودی گفت: وزارت نیرو علیرغم تکلیف ماده (۱۹) قانون هوای پاک مبنی بر تامین ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق موردنیاز کشور از انرژی های تجدیدپذیر، تنها حدود ۸ درصد نسبت به افزایش ظرفیت برق مورد نیاز کشور از طریق انرژی های تجدیدپذیر اقدام کرده است.

کیومرث داودی، پیشنهادات دیوان محاسبات کشور جهت راه های برون رفت از وضعیت آلودگی هوا را اینچنین بیان کرد:

– تدوین و ابلاغ استانداردهای مورد نیاز جهت اجرای قانون هوای پاک به ویژه استاندارد ملی سوخت، با توجه به واگذاری سهام ۸ شرکت پالایش نفت کشور(تبریز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خلیج فارس) به بخش خصوصی و سهام عدالت
– ملزم کردن شرکت های پالایشی به اجرای طرح های کاهنده گوگرد در فرآورده های نفتی تولیدی
– ملزم کردن وزارت نفت به اجرای طرح های کاهنده گوگرد در شرکت های پالایش نفت شازند و آبادان و شرکت های پالایش گاز
– ایجاد مدیریت واحد مستقل و کنترل آلودگی هوا
– قانون‌گذاری درخصوص بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی محیط زیست
– تهیه سند آمایش سرزمینی متناسب با توان اکولوژیک در کلانشهرها
– تقویت پایه های میدانی و خط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانون
– تقویت و آموزش نیروی انسانی لازم به منظور ارتقای جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست
– بازآموزی تحصیل در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
– خارج کردن خودروهای و موتورسیکلت های فرسوده با استفاده از سازوکار مندرج در قانون هوای پاک
– تعیین شاخص های فرسوده با عنایت به نقش مهم و وسایل نقلیه فرسوده در هوای آلوده
– استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقای کیفیت منابع متحرک از جمله تولید فیلتر و کاتالیست‌های مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین
– تسریع دولت در تامین اعتبار و منابع لازم به منظور بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
– برقراری تناسب این جرایم آلودگی هوا با خسارات وارده.