به گزارش هورنیوز، در حالیکه تنها چند روز بیشتر از صدور حکم دادگاه بدوی و اولیه محکومیت شهردار کلانشهر اهواز به یک سال حبس و دو سال انفصال از خدمت بدلیل آبگرفتگی معابر و خیابانهای اهواز در زمستان سال ٩٨ نمی گذشت و طبق گفته سید یزدالله طاهری نسب وکیل مدافع موسی شاعری، یک تیم حقوقی در حال تنظیم لایحه دفاعیه برای اعتراض به حکم اولیه و آماده شدن جهت حضور در دادگاه تجدید نظر هستند، سید کریم حسینی نماینده دوره جدید اهواز در مجلس شورای اسلامی، در توئیتی عجیب و غیر قابل باور، خواستار عزل شهردار اهواز و معرفی سرپرست برای شهرداری این کلانشهر به استناد همین حکم دادگاه اولیه شد!

عجیب و غیرقابل باور بودن این اظهار نظر از آنجا سرچشمه می گیرد که این نماینده تازه کار که کمتر ٩ ماه از حضورش در مجلس شورای اسلامی می گذرد، به خود زحمت نداد که قبل از این اظهار نظر، برای یک بار هم که شده مواد قانونی مترتب با رسیدگی به تخلفات مدیران دولتی، نهادهای عمومی یا نیمه دولتی را مطالعه کرده یا مشورتی کوتاه با یک مشاور حقوقی انجام دهد، سپس دست به اظهار نظری اینچنین نماید، چون حتی یک دانشجوی ترم اولی در رشته های حقوق عمومی، حقوق خصوصی، جزا و جرم شناسی هم براحتی می توانست این نماینده جدید مجلس را که از قضا تخصص اصلی اش طب بوده و تا قبل از انتخاب شدن بعنوان نماینده، در یکی از بیمارستانهای اهواز مشغول بکار بوده است را از این گاف بزرگ حقوقی، آنهم در قامت یک قانونگذار کشور در قوه مقننه بازدارد!

از همه تاسف بارتر اینکه مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز علی رغم حضور افرادی شاخص و با تجربه همچون شیخ مجید ناصری نژاد، فریدون حسنوند و حاج قاسم ساعدی، وی را که اولین دوره حضورش در مجلس را سپری می کند، بعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان انتخاب کرده اند!

هرچند که بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اگر در انتخابات سال گذشته مجلس، چهره شاخصی مانند سید شریف حسینی ثبت نام و کاندیدا می شد و یا افراد با تجربه دیگری همچون عبدالحسن مقتدایی، سید شکرخدا موسوی و… فرصت حضور در صحنه رقابت را می یافتند، نتایج انتخابات دوره های گذشته مجدداً برای سید کریم حسینی تکرار می شد و وی باید همچنان در حسرت رسیدن به کرسی سبز بهارستان، تا سالهای دیگر روزگار می گذراند!

اکنون که بهرتقدیر و با هر شرایط و کیفیتی، سید کریم حسینی در رقابتی بدون رقیب به قوه مقننه و مجلس قانونگذاری راه یافته، می طلبد که قانون اساسی کشور، بویژه ماده ٣٧ آن و یا مواد مربوط به تشدید مجازات که ماده ٧ آن که تعلیق از خدمت پس از صدور کیفرخواست را فقط در موارد مربوط به اختلاس و ارتشاء مجاز می داند را به خوبی مطالعه نماید تا انشالله از این پس با اظهار نظرهای عجیب، خارق العاده و غیر قابل باور، شان مردم اهواز را در برابر نمایندگان سایر شهرها و استانهای دیگر حفظ نماید تا منبعد از دادن گاف های اینچنین خودداری شود.