هورنیوز ؛ هشتم دی‌ماه ۱۳۹۳، روزی مهم در تقویم ملی ایرانیان ثبت شد؛ «روز ملی پتروشیمی» که پاسداشتی بود از ۵۰ سال خدمت یک صنعت مهم برای پیشبرد برنامه‌های مهم توسعه در کشوری که اقتصاد و به تبع آن فعالیت‌های آن به نفت و صنایع نفتی وابسته است.

صنعت پتروشیمی در ایران با راه‌اندازی پتروشیمی مرودشت در سال ۱۳۴۲ و در ادامه آن تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۱۳۴۳ بنیان گذاشته شد و در پنجاهمین سالگرد تأسیس این شرکت، تقویم ملی ایران مفتخر به روزی به نام روز ملی پتروشیمی شد تا به‌مناسبت آن بتوان نقش پتروشیمی در اقتصاد کشور را ارزیابی کرد و با شناخت نقاط قوت و ضعف، این صنعت و محصولات متفاوت مادی و معنوی آن را افزایش داد.

صنعت پتروشیمی در حالی در این نقطه کنونی خود ایستاده است که نیازسنجی‌های عقلانی، ظرفیت‌شناسی بر اساس واقعیت، مدیریت‌ اصولی،‌ توجهات منطقی و ازخودگذشتگی‌های فداکارانه بر سوء مدیریت ‌ها، بی‌توجهی ‌ها و خیانت‌ ها غلبه داشته است و توجه بیشتر به این صنعت همزمان کام دولت و مردم را شیرین ‌تر از گذشته خواهد کرد.

در اهمیت پتروشیمی

ایران بیش از ۷۰ بخش اقتصادی مختلف دارد و صنعت پتروشیمی جایگاه ششم این جدول را به خود اختصاص داده است. این حضور به‌ واسطه دارا بودن کشور از ذخائر سوخت‌های فسیلی است. کشور ما بیش از ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل برداشت دارد. ظرفیت بالایی که برای توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزشی نفت و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است.

تبدیل به احسن کردن نفت و گاز، سرمایه‌گذاری برای رسیدن به اقتصادی پویا با درآمد مانا برای کشور است؛ بر این اساس بررسی نقش صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر سایر صنایع، امری است که در محافل تصمیم ‌گیر و تصمیم ‌ساز مهم شمرده می‌شود و با استناد به نتایج این محافل، سیاست‌های لازم برای تحقق اهداف و برنامه‌ های توسعه کشور با استفاده از ظرفیت پتروشیمی اتخاذ می‌شود.

این صنعت به‌نحوی مهم است که بدانیم؛ صنایع دیگر کشورمان به ‌نوعی وابستگی مستقیم و در برخی مواقع غیرمستقیم به پتروشیمی دارند و هر چه این صنعت پربارتر و فعال‌تر باشد، می‌تواند تمامی چرخه صنایع در کشور را موفق بنامیم.

این موفقیت تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد و به گفته کارشناسان، صنعت پتروشیمی می‌تواند بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصاد را نیز درگیر کند و موجب رشد و توسعه آنان شود.

تحریم، انفعال نفت و سربلندی پتروشیمی

پتروشیمی صنعتی فراگیر در تمامی کشورهای جهان نیست؛ به این معنا که همه کشورها از صنعت بزرگ پتروشیمی بهره‌مند نیستند. این البته شامل بیشتر صنایع بالادستی پتروشیمی و تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌ دستی می‌شود. بسیاری از کشورهای نفت ‌خیز و صادرکننده نفت در منطقه خلیج فارس هم جزو مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی هستند.

بنابراین مسئولیت ارزآوری در سایه صادرات، از جمله وظایف خطیر صنعت پتروشیمی در ایران بوده است؛ به ‌‌ویژه آنکه در دوره تحریم‌های سخت علیه ایران، فروش نفت کشورمان تقریباً ناچیز است و اگر اتفاق بیفتد، پول آن به کشور باز نمی‌گردد؛ اما نیاز کشورهای مختلف به خصوص کشورهای نزدیک‌ از منظر فاصله جغرافیایی، سبب شده تا هم روند صادرات محصولات پتروشیمی متوقف نشود و هم‌ اینکه بر اساس توافقات تجاری، ارز ناشی از صادرات از کانال‌های مختلف به کشور تزریق شود که کمک ‌حال بزرگ دولت برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مصرف‌کننده داخلی است.

از سویی دیگر صادرات صرف محصولات خام نفتی با ارزش ناچیز آن، به مثابه حراج دارایی‌های باارزش است؛ ضمن اینکه درآمد ناشی از این صادرات غلط باید صرف واردات مواد اولیه شود که نیازمند هزینه بسیار است؛ به این دلیل گفته می‌شود؛ تکیه اقتصاد ایران بر صادرات نفت و گاز به ضربه‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود و راه جبران این زیان، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی است تا بتوان از منابع زیرزمینی و سوخت‌های فسیلی بیشترین بهره را برد.

ارزآوری پتروشیمی، بازوی حمایتی از اقتصاد

بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌ های مجلس، دریافتی اقتصاد کشور در صورت حذف تولید محصولات پتروشیمی به میزان ۳.۸۸ درصد کاهش می‌یابد. این اثبات‌کننده اهمیت صنعت پتروشیمی است که مواد اولیه بخش‌هایی نظیر ساخت کک، تعمیر وسایل نقلیه، تولید کالاهایی نظیر لاستیک و پلاستیک، پاک‌کننده ‌ها، دارو، رنگ، فراورده‌ های حاصل از تصفیه، خدمات برق، حمل و نقل جاده‌ای، سوخت‌های هسته‌ای، بخش‌های کشاورزی، ساختمان‌سازی و تولید وسایل نقلیه موتوری را تأمین می‌کند.

به این دلیل است که کارشناسان صنعت نفت و پتروشیمی و نیز اقتصاد کلان بر این اصرار دارند که؛ تولید محصولات پتروشیمی مساوی با زیان جدی تمامی صنایع اصلی کشور است.

به این مسئولیت، مسئولیت ارز آوری صنعت پتروشیمی در دوره تحریم فروش نفت را اضافه کنید که توانسته است این بار بزرگ را برای کشور به دوش بکشد. در حقیقت اهمیت این صنعت است که بسیاری از مؤلفه‌های مؤثر بر اقتصاد مانند بانک‌ها در حوزه پتروشیمی سرمایه‌گذاری‌های متعددی کرده‌اند و حتی پای وزارتخانه‌هایی مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تأسیس چندین شرکت‌ و کارخانه به این حوزه را باز کرده است.

تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی

این صنعت از آنجا که دارای استقلال است و وابستگی ناچیزی به دیگر بخش‌های اقتصادی دارد، مواد اولیه بسیاری از صنایع را تأمین می‌کند و از این رو بر اقتصاد کشور به صورت مستقیم اثرگذاری دارد. از سویی دیگر این صنعت در افزوده کردن ارزش نفت و درآمد ناشی از صادرات محصولات نفتی نقش دارد و به این ترتیب بر میزان تولید ناخالص ملی اثر مستقیم می‌گذارد.

روزهای درخشانی که وعده داده شده است

امید آنکه با مرور تجربیات قبلی آنچه در بیش از ۵۰ سال اخیر بر صنعت پتروشیمی گذشته است، مسئولان امر بتوانند به شکوفایی بیش از پیش این صنعت کمک کنند و در دوره‌ای که طبق وعده رئیس جمهور در سال آینده صادرات نفت و محصولات توسعه خواهد یافت و دنیای پساکرونا به انرژی و مواد اولیه نیاز بیشتری پیدا خواهد کرد، می‌شود با اتکا به ظرفیت پتروشیمی نسبت به ارزآوری بیشتر، کنترل تورم، رشد صنایع دیگر و دستیابی به توسعه، امیدوارتر بود.

به هر حال در قوانین و اسناد بالادستی کشور، جایگاه ویژه‌ای به صنعت پتروشیمی داده شده است و در صورتی اهداف این اسناد محقق خواهد شد که صنایع پایین‌دستی توسعه یابد، طرح‌های مناسب و مکان‌یابی اصولی انتخاب و اتخاذ شود، استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی کشور تدوین و تصویب شود و مدیریت کلان ذخایر نفت و گاز و زنجیره ارزش آن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان حوزه نفت و پتروشیمی بدل شود.