چالشهای صنایع پلیمر/ از رقابت با دلالان در بورس تا کمفروشی مواد اولیه توسط پتروشیمیها
هورنیوز – به طور کلی تأمین قابل اتکای مواد اولیه مورد نیاز به لحاظ کمی و کیفی از جمله الزامات توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است. بررسی وضعیت صنایع پایین دستی کشور حاکی از آن است که یکی از مشکلات جدی این صنایع کمبود مواد اولیه موردنیاز آنها است.
مهمترین جایی که زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی تکمیل میشود نیز انواع زیرشاخههای صنایع پلیمر است. چنانکه در این بخش هم ارزش محصولات نهایی و ساخته شده چند برابر مواد اولیه است و هم اشتغال این بخش قابل مقایسه با بخش بالادستی صنعت نفت و صنایع پتروشیمی نیست.
اما سوداگری در حوزه مواد اولیه این صنعت یا در واقع همان محصولات پتروشیمی در کنار افزایش قیمت این محصولات متاثر از قیمت دلار مشکلات قابل توجهی برای صنعتگران در این حوزه ایجاد کرده است. عرضه بخشی از محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا که به پتروشیمیها اجازه قیمتسازی و بالاتر بردن قیمتها را میدهد نیز بر مشکلات این صنعت افزوده است.
در این راستا برای بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای موجود با سعید ترکمان رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت و گویی شده است.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
دلالان باعث تشدید رقابت در بورس کالا و افزایش قیمت مواد اولیه صنایع پلیمر شدهاند
لطفا توضیح دهید که در حال حاضر صنعت پلیمر با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند؟ آیا مواد اولیه موردنیاز این صنایع در بورس کالا عرضه میشود؟
ترکمان: در اقتصاد کلان آن قدر مولفهها، تغییرات ناهمگون و روزانهای دارند که به تبع آن همه واحدهای تولیدی دچار سردرگمی هستند. صنعت پلیمر هم خارج از این اقتصاد نیست، پس قطعا مشکلاتش بسیار زیاد است. در این بین میتوان با بررسی تجارب کشورهای پیشرو دریافت که چگونه میتوان در این تنگناها، مشکلات را با کمترین هزینه مدیریت و حل کرد. ما در انجمن ملی پلیمر ایران به این نتیجه رسیدیم که مشکلات یک شبه حل نمیشود، بلکه باید ساختارهایی داشته باشیم که موانع موجود را هر چند خیلی اندک برطرف کند تا بتوانیم از این پیچ تاریخی صنعت پلیمر به همراه همکارانمان گذر کنیم.
در این راستا نباید دیدگاه ما به اقتصاد صرفا دستوری باشد و به عنوان مصرفکننده تنها یک طرف ماجرا را نگاه کنیم یا مسئله ما فقط قیمت باشد. متاسفانه صنعت پلیمر تجارب تلخی را در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ پشت سر گذرانده است. در سال ۹۷ شاهد بودیم که پلی پروپیلن با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید میشد و حدود ۵ هزار تومان در بورس کالا معامله میشد اما اخلالگران بازار شرایطی را ایجاد کردند که تولید کنندگان واقعی مجبور بودند این ماده را با نرخ ۲۰ هزار تومان خریداری کنند.
میزان ظرفیت تولید پتروشیمیها حدود ۶۳ الی ۶۷ میلیون تن است که این تولیدات مربوط به صنایع بالادستی است اما میزان ظرفیت تولید مواد پلیمری حدود ۷ الی ۶٫۵ میلیون تن است که ۵۰ درصد آن یعنی حدود ۳٫۳ میلیون تن صادرات می شود و ۳٫۳ میلیون تن از این میزان نیز در داخل توزیع می شود. در واقع علیرغم توسعه پتروشیمیها که واحدهای بالادستی محسوب میشوند، صنایع پلیمری که واحدهای پاییندستی هستند به خوبی توسعه پیدا نکردهاند. به بیان دیگر سیاستهای کلان دولت به سمتی نبوده است که زنجیره پاییندستی را کامل کند در حالی که ارزش افزوده و اشتغال واحدهای پاییندستی چند برابر پتروشیمیها است.
قسمتی از هزینههای پتروشیمیها دلاری است و معتقدند که باید صادرات داشته باشند. الان حدود ۵۰ درصد مواد مورد نیاز صنایع پلیمری کشور که در پتروشیمی تولید میشود صادر میشود و ۵۰ درصد در داخل توزیع میشود. یعنی پتروشیمیها تنها نصف مواد موردنیاز صنایع پاییندستی را در بورس عرضه میکنند که خود همین موضوع نقض غرض است. در نتیجه از طرفی پتروشیمیها برخی کالاهایی را که ما در تامین آنها با بحران مواجه هستیم، با قیمت فوب خلیج فارس صادر میکنند و از طرفی دیگر در داخل شاهد هستیم رقابتهای ۶۰ الی ۷۰ درصد بالای قیمت فوب خلیج فارس برای تامین آن کالاهای تولیدی ایجاد میشود و تولیدکنندگان داخلی باید در این فضا با هم رقابت کنند.
از طرفی در این بازار سودجوهایی حضور دارند که هم در بالادست و هم پاییندست صنعت پتروشیمی فعال هستند، در این بازار دلالی و بازارگرمی میکنند، باعث افزایش قیمت همین مواد اولیه توزیع شده در داخل کشور میشوند و از این طریق سود کلانی به جیب میزنند. الان اوضاع به گونهای است که دلالها مواد اولیه را از بورس کالا خریداری میکنند و تولیدکنندههای واقعی مجبور میشوند مواد اولیه موردنیاز را از بازار آزاد و با قیمت بالا از دلال خریداری کنند.
خب وقتی این اتفاقات میافتد مصرفکننده نهایی این هزینه رقابت را در سبد مصرف روزانهاش میبیند یا خیلی از واحدهای تولیدی پاییندست پتروشیمی که میتوانند در این شرایط تحریم به صادرات کشور کمک کنند، مزیت صادراتیشان از بین خواهد رفت. چون نسبت به رقبای خود مثل ترکیه یا دیگر کشورها که مواد اولیه را از ایران با قیمت جهانی میخرند، نمیتوانند مواد اولیهشان را به قیمت فوب بخرند، بلکه در بازار داخل ۷۰ الی ۸۰ درصد رقابت روی آن ایجاد میشود.
پتروشیمیها با مهندسی عرضه مواد اولیه در بورس کالا قانون را دور میزنند
طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مگر اولویت با تامین نیاز داخلی نیست؟ یعنی صادرات یک کالا زمانی انجام میشود که نیاز داخلی برای آن وجود نداشته باشد. پس چرا این قانون در حال حاضر برای تامین نیاز داخلی صنایع پاییندستی پتروشیمی اجرا نمیشود؟
ترکمان: سوال اساسی این است که وقتی در قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها رقابتی در کار نیست، چرا در صنایع پاییندستی باید مواد اولیه بر اساس عرضه و تقاضا قیمتگذاری شود. در واقع پتروشیمیها برای دریافت خوراک قراردادهای بلندمدت دارند و بر این اساس تسویههایشان را انجام میدهند ولی متاسفانه در صنایع پاییندست اینگونه نیست و در نظام عرضه و تقاضای ایجاد شده، قیمت مواد اولیه صنایع تکمیلی تا ۷۰ درصد بالای قیمت فوب به دست آنها میرسد.
اقتصاد پیچیدگیهای زیادی دارد. قانونگذار طبق قانون بهبود فضای کسب و کار این موضوع را در نظر گرفته است که مواد اولیهای که میخواهد صادر شود حتما باید ابتدا در بورس عرضه شود و اگر در سه بار عرضه مشتری نداشت میتواند بعد از آن صادر شود. ولی متاسفانه نکتهای که هست ناظر به مهندسی عرضه مواد اولیه توسط پتروشیمیها و تولیدکنندهنماها است.
به عنوان مثال پتروشیمیها کالایی را تولید میکند و بعد به صورت متناوب در یک بازه زمانی کوتاه سه بار پشت سرم هم این کالا را عرضه میکند. طبیعی است صنایع پاییندستی طبق ظرفیت خود به کالا نیاز دارند و در یک بازه زمانی کوتاه به آن حجم نیازی نیست، در نتیجه کسی آن کالا را خریداری نمیکند و این پتروشیمی میرود برای اخذ مجوز صادرات اقدام میکند و شروع به صادرات میکند. مثلا شما ببینید در پلیپروپیلن ما با کمبود مواجه هستیم ولی از ابتدای سال جاری صادرات این محصول بیش از دو برابر سال گذشته شده است.
به عنوان مثال فرض کنید در یک گرید خاص نیاز یک ماه واحدهای تولیدی به مواد اولیه ۶ هزار تن است در این بین پتروشیمیها ۱۰ هزار تن در یک هفته عرضه میکنند و ۶ هزار تن آن خریداری شده و ۴ هزار تن آن مازاد باقی میماند. نکته عجیب اینکه در حالی که نیاز ماه این واحدها تامین شده در هفته آینده دوباره ۱۰ هزار تن مواد اولیه توسط پتروشیمیها عرضه میشود که خریداری پیدا نمیکند. پتروشیمیها از سواد اقتصادی بالایی برخوردارند و زیرکانه بدون اینکه تولیدی داشته باشند دوباره به میزان ۱۰ هزار تن عرضه میکنند چون میدانند کسی خریدار این مواد اولیه نیست. در نتیجه با نبود خریدار، برای اخذ مجوز صادرات اقدام میکنند درحالیکه این چرخه معیوب است و وزارت صمت باید فکری به حال آن کند.
در این بین برخی دلالها با کدهای بورسی برخی تولیدکنندگانی که به دلایل اقتصادی کارخانههایشان فعال نیست، برای خرید مواد اولیه صنایع پاییندستی از بورس اقدام میکنند و در نتیجه باعث تشدید رقابت و افزایش قیمت میشوند. در این حوزه مافیای پرقدرتی شکل گرفته است. این مافیا، برق کارخانه غیرفعال یا نیمهفعال را برای تولید بیت کوین مصرف میکنند. نکته بعدی اینکه به دلیل افزایش قیمت اینقدر این فعالیت دلالانه سوددهی دارد که آنها حاضر هستند برای دهها نفر بیمه رد کنند. همچنین برای اینکه این کارخانه غیرفعال آمار تولید داشته باشد، فاکتور فروشی میکنند.
ظرفیت صنایع پلیمر در دوره تحریم دو برابر شد
در صحبتهایتان به ارزش افزوده تولیدی در صنایع پاییندستی پتروشیمی اشاره کردید. میتوانید با مثالی این موضوع بیشتر توضیح دهید؟
ترکمان: ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در صنایع پاییندستی نسبت به پتروشیمی بسیار بیشتر است. میزان صادرات صنایع پاییندستی پتروشیمی سالانه ۲٫۵ میلیارد دلار است. در حالی که پتروشیمیها از آن ۵۰ درصد صادراتی که دارند نزدیک ۲٫۵ میلیارد دلار درآمدزایی دارد. در واقع پتروشیمیها محصولاتشان را با نرخ میانگین ۸۰۰ دلار در تن میفروشند و ۳٫۳ میلیون تن محصول نیز صادرات میکنند که ارزش آن حدود ۲٫۵ میلیارد دلار میشود. در حالی که صنایع پایین دستی، هر تن محصول نهایی را ۳ هزار دلار میفروشند. یعنی ارزش افزوده محصولات پاییندستی پتروشیمی بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است.
همچنین توجه داشته باشید که ما توانستیم با این ۵۰ درصد مواد اولیهای که صادر نمیشود و به دست صنعت پاییندستی میرسد هم نیاز داخلی را تامین کنیم و هم با مازادش معادل پتروشیمیهایی که تولیدات نهایی پلیمری دارند، صادرات داشته باشیم. حال شما محاسبه کنید که آن ۵۰ درصد مواد اولیه موردنیاز ما را که پتروشیمیها در داخل عرضه نمیکنند و صادرات میکنند، اگر در داخل عرضه شود و محصول تولید شود چقدر ارزش افزوده و درآمد ارزی بیشتری برای کشور به ارمغان میآورد. طبق آماری که داریم صنعت پلیمر در تحریمها توانست رشد کند. در مجموع ظرفیت تولید صنایع پلیمر در ده سال گذشته بیش از دو برابر شده است و لذا این صنعت باید بیش از اینها مورد توجه قرار گیرد.
موجودی انبار پتروشیمیها همچنان غیرشفاف است
طبق گفته شما صنایع پاییندستی هماکنون با دو چالش کمبود عرضه مواد اولیه و حضور دلالان در این بازار مواجه هستند. راهکار شما برای تنظیم بازار چیست؟
ترکمان: یکی از نکاتی که میتواند این مشکل را حل کند این است که بیاییم زنجیره توزیع را مثل همه جای دنیا شفاف کنیم. چراکه در دنیا کالای قاچاق معنی ندارد، زیرا زنجیره توزیع برای همه بازیگران شفاف است و اطلاعاتش تقریبا برای همه قابل مشاهده است. اگر ما این کار را بکنیم که الان وزارت صمت شروع کرده است و آقای رئیسی هم در دستوراتش به وزیر جدید به این اشاره کرده که سیستم نظام توزیع را باید اصلاح کند، با این مدل هر کسی که خریدی انجام میدهد باید در قبال آن خرید فاکتور رسمی ارائه دهد و هر کسی به تولیدکننده نهایی می فروشد باید فاکتور رسمی ثبت کند. این نشان میدهد که تولید و فروش در حال انجام است. هر کسی هم که بخواهد از رانت موجود چه بالادست چه پایین دست برای افزایش قیمت مواد اولیه استفاده کرده و سودجویی کند تقریبا در این زنجیره شناسایی میشود. اما نکته این است که این مدل نیاز به زیرساختهای فرهنگی، اطلاعات نظام جامع مالیاتی دارد.
در واقع موضوعی که این فرصت را به دلال میدهد که در این بازار ورود کند این است که مواد اولیهای که پتروشیمیها به صنایع پاییندستی میفروشند، معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار میشود یعنی شفاف نیست و کسی اطلاع ندارد که آیا این مواد اولیه به تولید رسید یا در انبار دلال ذخیره شد. از همه مهمتر اینکه خود انبارهای پتروشیمیها برای صنایع پاییندستی مشخص نیست. در صورتی که در دنیا فروشندگان کلانی که کالاهایشان در بورس کالا عرضه میشود مکلف هستند میزان موجودی انبارهایشان در بورس کالا را اعلام کنند. این هم یکی از مواردی است که حتما باید شفافیت در آن ایجاد شود.
برای اجرای راهکار ذکر شده و ایجاد شفافیت، مقاومت بدنه کارشناسی و کسانی که در وزارت صمت امضای طلایی داشتتند، وجود داشت. اما خوشبختانه در چند ماه گذشته، با ارتباط موثر ذی نفعان با وزارت صمت و مدیران مقتدری که از آبرویشان گذشتند و تمام فشارها را به جان خریدید، حرکاتى به سمت انجام برخی اصلاحات آغاز شده است. برای مثال ظرفیتهایی که در پروانه واحدهای پاییندستی ثبت شده بود از اول انقلاب بازبینی نشده بود. در این صنعت واحدهایی حضور داشتند که سالها تعطیل بودند ولی پروانهشان باطل نشده بود و داشتند از مزایای آن بهره میبردند. با تمام فشارهایی که روی وزارت صمت بود این ظرفیتها مورد بازبینی قرار گرفته است و امیدواریم این وزارتخانه با جدیت این کار را ادامه دهد.
به عنوان نکته آخر خدمت شما بگویم که کشور ترکیه مواد اولیه پتروشیمی ندارد ولی میزان صادرات محصولات پلیمری این کشور سالانه ۸٫۴ میلیارد دلار است و در اروپا دومین صادرکننده محصولات پلیمری است. اولین صادرکننده کشور آلمان است با ۱۲ میلیارد دلار صادرات. این کشورها بدون اینکه پایه نفتی داشته باشند توانستهاند چنین کارهای بزرگی کنند ولی ما با منابع سرشار نفت و گاز سال ۹۸ حدود ۲٫۳ میلیارد دلار صادرات محصولات پلیمری داشتیم و لازم است با توجه به ظرفیتهای موجود توجه بیشتری به صنایع پلیمری کشور صورت بگیرد.