هورنیوز – سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: مطالعات دقیقی برای احداث پالایشگاه هرمز و خوزستان در دولت نهم و دهم انجام شده بود و پروژه‌ها در حال پیشرفت بودند، اما با تغییر دولت، لغو مجوز و جابجایی این دو پالایشگاه مسیر اجرای پروژه را متوقف کرد.

وی افزود: وزارت نفت بدون هیچ دلیلی مکان پروژه پالایشگاه هرمز را جا‎به‎جا کرد و پروژه را از سودمندی انداخت.

سالاری اظهار کرد: در زمان نعمت‌زاده، یک خانم دوتابعیتی مالک ۷۵ درصد سهام پالایشگاه خوزستان شد که قرار بود تامین مالی کند ولی این کار را نکرد. بخاطر همین اشتباه تعیین تکلیف این موضوع تا سال ۹۲ طول کشید.

او افزود: در سال ۸۷ برای احداث این واحد قراردادی منعقد شد که این قرارداد چند نکته داشت. این قرارداد زمان آقای نعمت‌زاده بسته شد. در این بین ۲۰ درصد سهام پروژه از آن شرکت پالایش و پخش، ۵ درصد سهام برای پالایشگاه آبادان بود. ۷۵ درصد سهام نیز به خانمی داده شد. ظاهرا این خانم که دو تابعیتی هم بوده است و شرکت BCA به صورت کاغذی در خارج ثبت کرده بود. وی مدعی می‌شود که برای این پروژه منابع مالی تامین می‌کنم و بدین صورت قراردادی نیز با او منعقد می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس قرار بود ۷۵ درصد سهام ۹  الی ۱۲ ماه پروژه به صورت امانی در اختیار این خانم باشد که تامین مالی را انجام دهد. نکته جالب اینکه کسانی که در اینجا هیئت مدیره بودند، از نقدینگی موجود برای احداث این پالایشگاه به این خانم که خود جایگاه سه عضو هیات مدیره را در اختیار داشته و به عنوان ریاست هیات مدیره بوده پول بابت کار مطالعات امکان‌سنجی می‌دهند. زیرا این خانم اصرار داشتند که کار مطالعات را باید مجموعه‌ای انجام دهد که مورد تایید اوست، لذا مسئولین وقت، بخشی از پول را بدون گرفتن مجوز مراجع ذی صلاح، به پوند تبدیل می‌کنند و به او می‌دهند. این اقدام در زمان آقای نعمت‌زاده انجام شد.

سالاری تصریح کرد: این سوال و ابهام همیشه مطرح است که این خانم با چه ادعا و پشت پرده‌ای وارد این پروژه شد به گونه‌ای که سابقه حقوقی این خانم و شرکتی که به صورت صوری ثبت کرده بود پیگیری نشده بود. بالاخره وقتی مشارکت نامه‌ای با این خانم امضا می‌شود همینجا باید این سوال مطرح میشد که هویت این خانم چیست. در نهایت از سال ۸۸، علیه این خانم اقدام حقوقی می‌شود که پروژه تعیین تکلیف شود و کار جلو برود. کسی که ۷۵ درصد سهام را به صورت امانی گرفته و خیلی از جاها حوزه نفوذ دارد، چرا هیچ کاری نمی‌کند و نه تنها سرمایه نمی‌آورد بلکه هزینه هم روی دست شرکت می‌گذارد.

این مدیر سابق افرود: بنده که در شرکت پالایش و پخش مسئولیت گرفتم، در اولین اقدام ساختمانی که به او داده شده بود را پس گرفتم و به او اخطار دادیم که شما سهامت امانی است و اگر سهامدار هستی باید تعیین تکلیف کنی چون که شما با فرض اینکه فاینانس بیاوری، وارد قضیه شدی، ولی ایشان با نفوذی که داشت مانع‌تراشی میکرد تا اینکه علیه او اقدام حقوقی صورت گرفت و سهام به دولت برگشت.

قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از طرفی چون این خانم رئیس هیئت مدیره هم بود و اختیاراتی به او داده بودند اقداماتی انجام داده بود که لازم بود پیگیری حقوقی شود. مثلا این خانم در وجه شرکت چک امضا میکرد و بخشی از پول‌هایی که در حساب‌ها بود را برداشت کرده بود. با پیگیری که انجام شد اول آن حساب‌ها مسدود شد. در نهایت دادگاه حکم جلب این خانم را صادر کرد، ولی او قبل از آن از کشور خارج می‌شود. در نتیجه با یک اشتباهی که آقای نعمت‌زاده انجام داده بودند تعیین تکلیف این موضوع تا سال ۹۲ طول کشید.

وی اظهار کرد: البته در پالایشگاه خوزستان یکسری کارها هم انجام شده بود مثلا ۳۴۵ هکتار زمین در شمال آبادان گرفته بودیم، بعد در آنجا مطالعات امکان‌سنجی صورت گرفته بود، واحدهای تحت لیسانس تعیین تکلیف شده بود و بخشی از قراردادهایش بسته شده بود. ولی این اتفاقات که رخ داد پیگیر این بود که این خانم چطور سهام دار شده است. این قضیه ماجرایی سوال برانگیز است که مسببان آن باید پاسخگو باشند که چگونه شخصی بدون هیچ آورده‌ای، سهام ۷۵ درصدی می‌گیرد و منابع ۱٫۲ میلیون پوندی را بابت انجام مطالعات دریافت می‌کند. خلاصه با همه این اتفاقات پروژه حدود ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و تحویل دولت یازدهم شد.

این مدیر سابق افزود: در دولت یازدهم درحالیکه پروژه پالایشگاه خوزستان در مسیر پیشرفت قرار گرفته بود، این پروژه نیز لغو مجوز شد؛ مسئولان این شرکت به زنگنه نامه‌ای می‌زنند و وی در پاسخ به صراحت اعلام می‌کند که مجوز خوراک این پالایشگاه باطل شده است.