از تبعات قراردادی طرح‌ها و پروژه‌ها با توجه به تغییرات متعدد تصمیمات بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، گمرکات و نیز سیاست‌های پرداخت و نحوه انتقال ارز، می‌توان به عدم امکان و یا مشکلات بغرنج در رسیدگی دقیق به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکاران، رسیدگی به Claimهای مربوط به تاخیر در پرداخت از جانب پیمانکاران علیه کارفرما، پاسخگوئی کارفرمایان به ذینفعان و صاحبان سهام پروژه‌ها و در بعد کلان پاسخگوئی در زمینه زمانبندی تحویل طرح‌ها و جلوگیری از عدم النفع ناشی از عوامل عنوان شده،اشاره نمود.

در این میان ضرر و زیان بخش‌ کارفرمای دولتی منجر به بازخواست ایشان از سوی دستگاه‌های نظارتی و لاجرم تولد پرونده‌های مدعیان عمومی و البته بی پاسخ ماندن آنها و یا سخت و مشکل بودن ارائه پاسخ به آنهاست .

در بخش پروژه‌های خصوصی نیز مجموعه این عوامل ورشکستگی، شکل گیری پرونده‌های قضائی متعدد و در هر دو مورد خصوصی و دولتی ایجاد فضایی برای هدر رفت هزینه و زمان برای شفاف سازی و رسیدگی به Claim ها خواهد بود.

این مهم عمدتا از نظر حقوقی، ناشی از پایدار نبودن تصمیمات در مراجع صدرالاشاره و نیز بدلیل عدم قبول مسئولیت ضررهای ناشی از این تصمیمات است که متوجه کارفرمایان/ پیمانکاران و بطور کلی پروژه‌هایی است که فارغ از وضعیت کنونی و تصمیمات دائم التغییر مراجع دولتی، محاسبه زمان و سود و زیان(F.S) داشته و بر همین اساس از جانب ذینفعان پایش می‌شوند. در این راستا عمدتا نتایج حسابرسی‌های داخلی و یا خارجی و نیز دیوان محاسبات( در بخش کاملا دولتی) الزام پاسخگو بودن کارفرمایان را ایجاب کرده لیکن دستورالعمل و یا قبول مسئولیت از سوی تصمیم گیرندگان و تاثیرگذاران واقعی بطور شفاف وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که برون رفت و روشنگری زودهنگام این مسائل با اطلاع رسانی و نیز شرح دقیق وضعیت کنونی و تاثیر آن بر روند پروژه‌ها می‌تواند راهکاری مناسب باشد. از سوی دیگر اقدام این‌چنینی راه را برای احقاق حق کارفرما – پیمانکار و جلوگیری از مباحث عدیده در اطراف پروژه و ذینفعان آن تسهیل می‌کند.

امیر دیوان- مدیر عامل اسبق شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس