هورنیوز – مجتبی یوسفی با بیان اینکه تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی، سوالات بسیاری را ایجاد کرده است، گفت: قرار است در پی پیش فروش نفت نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد و ردیف اعتیاری برای دولت کسب شود این درحالی است که نفتی ارائه نمی‌شود و به نوعی اعتباری است.

نماینده اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های غیرقانونی دولت موجب آینده فروشی شود، توضیح داد: بودجه سنواتی دولت به غیر از شرکت‌های دولتی ۵۵۰ هزار ملیارد تومان است درواقع دولت فعلی برای نزدیک به نیمی از بودجه دولت آینده تصمیم گرفته است که در جریان این تصمیم دو اتفاق می افتد ابتدا اینکه مردم می‌خواهند نفت‌شان طی دو سال آینده دریافت کنند تا بفروشند یــــا مانند اوراق قرضه برگردانند و پول‌شان را مطالبه کنند در این شرایط دو سوال پیش میاید اگر شرایط تحریمی موجود ادامه داشته باشد دولت نمی‌تواند حتی نفت خود را بفروشد. در این شرایط با نفت مردم چه خواهد کرد؟

یوسفی ادامه داد: سوال دوم اینکه اگر در شرایط تحریمی نباشیم و قیمت نفت کمتر یا بیشتر شد چه کسی می‌خواهد مابه ازای این فاصله را پاسخگو باشد؟ اگر کمتر شد دولت باید ضرر و زیان مردم را بدهد که اینجا باز هم مردم ضرر خواهند کرد، اگر هم تحریم‌ها ماند و نفت مثلا به قیمت ۶۰ دلار رسید و مردم خواستند نفت خود را بفروشند این سوال پیش میاید که باید به کجا بفروشند؟

به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس براساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هرگونه تصمیمی‌سازی و تصمیم‌گیری درخصوص بودجه سنواتی باید به مجلس بی‌آید و به قانون بودجه تبدیل شود.

وی با تاکید بر استفاده از راهکار را برای جبران کسری بودجه دولت و کمک به درآمدزایی مردم را توضیح داد و گفت:حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی به مردم واگذار شود در ادامه یک زنجیره شکل می‌گیرد. ۲۰درصد از ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی به خرید از مردم اختصاص داده شود تا بخش قابل توجهی از نیاز کشور را با برنامه‌ریزی مناسب جبران کنیم، درواقع نفت را به طور قطعی فروخته و ظرفیت مناسبی را در پالایشگاه‌ها ایجاد کنیم تا نیاز ارزی کشور در داخل تامین ‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درصورت اجرای پیشنهاد فوق از حدود ۱۰۰ پالایشگاه موجود در کشور نزدیک ۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب خواهیم کرد، افزود: پالایشگاه‌ها ۸۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از دولت و ۲۰ درصد را از مردم بخرند به یقین میتواند به افزایش صادرات نیز کمک کند. در این شرایط علاوه بر جبران کسری اعتبار دولت، سرمایه‌های خرد مردم نیز به جای سرازیر شدن به بازار سکه و ارز در یک مجموعه‌ای برای رشد اقتصاد جمع می‍‌شود از همه مهمتر کار قانونی انجام نشده است.