در صورتی می‌توان گفت اقتصاد دارای شرایط عادی است که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد: نرخ تورم کمتر از ۴ درصد، رشد اقتصادی مثبت در حدود ۲ تا ۴ درصد، نرخ رشد نقدینگی با حدود ۱ تا ۲ درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی، بودجه‌ای متوازن، نرخ بیکاری حدود ۶ درصد و کمتر، رابطه مناسب و محکم با بازارهای خارجی، عدم تلاطم و نوسانات شدید در قیمت انواع دارایی‌ها، درآمد سرانه در حد متوسط جهانی، ثبات نسبی نرخ ارز در سطح قیمت واقعی آن، نرخ رشد دستمزدی برابر جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد اقتصاد یا بهره‌وری اقتصاد باشد، در آن حداقل سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی صرف سرمایه‌گذاری شود، شفافیت همه جانبه در همه ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد، حاکمیت اقتصادی یکپارچه باشد و نرخ فساد کشف شده دولتی در حد متوسط جهان و کمتر باشد.

حال خروج از شرایط عادی به سمت غیرعادی در دو صورت اتفاق خواهد افتاد؛ یک حالت رونق زمانی است که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی گسترش یافته به نزدیک ۵۰ درصد می‌رسد، درهای ارتباطات قوی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و هم ارتقای سطح تکنولوژی و پیوستگی به زنجیره‌های تأمین جهانی، باز می‌شود، نرخ رشد اقصاد دو رقمی می‌شود و سطح مبادلات بین‌المللی کالایی و پولی بشدت گسترش می‌یابد، نرخ بیکاری بشدت کاهش وسطح درآمد سرانه و سطح رفاه بالا می‌رود.

حالت دوم شرایطی است که به عکس حالت رونق و در مسیر بحران اتفاق افتد. رابطه با کشورهای خارجی بشدت محدود و تجارت با بازارهای بین‌المللی بسته شود و این رابطه هر روز محدودتر و با مشکلات بیشتری از داخل و خارج مواجه شود. سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی از کشور مهاجرت کنند. نسبت سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی منفی شود. نرخ رشد اقتصاد منفی شود.

نرخ‌های تورم بسیار بالا شکل بگیرد و به‌صورت دائمی هر سال تکرار شود. نرخ رشد نقدینگی سطحی بسیار بالا را در بر بگیرد، هر سال چه به‌صورت آشکار و چه پنهان کسری بودجه شدید وجود داشته باشد و محل تأمین کسری نیز راه‌های مستقیم و غیرمستقیم گسترش نقدینگی باشد. امیدواری به تصمیمات مدیریت کلان اقتصادی به حداقل خود برسد و به‌همین علت افراد برای حفظ قدرت خرید حداقل پس اندازهای خود، به بازارهای طلا، ارز، مسکن و کالاهای بادوام پناه ببرند. در این صورت شرایط غیرعادی و بحرانی است. در بسیاری از کشورها در این شرایط، تلاطم بین بازارها زنجیره سیاست‌های منطقی اقتصادی را بهم ریخته و سیاستگذاران را مجبور به اتخاذ مواضع و سیاست‌هایی می‌کند که نتیجه آن نه بهبود که وخامت بیشتر اوضاع خواهد بود.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاددانان برای شرایط متفاوت و غیرعادی اقتصاد چه توصیه‌ای دارند؟ در پاسخ باید گفت، متون علمی اقتصاد برای هر سه شرایط عادی، رونق و بحران دارای دستور‌العمل است. اقتصاد علم است و راه خود را از غیر علم جدا می‌کند ولی متأسفانه افرادی که به هر علت با عنوان اقتصاددان در دولت‌ها حضور می‌یابند و راهکارهای شخصی خود را به جای علم به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهند، همواره این تصور را به وجود آورده‌اند که علم اقتصاد برای شرایط عادی اقتصاد کارایی دارد و در شرایط غیرعادی و مخصوصاً بحران‌ها کارکرد چندانی ندارد.

به‌صورت مشخص در رابطه با اقتصاد ایران می‌توان گفت در شرایط فوق بحرانی به سر می‌برد. از این نکته هم نباید غافل شد که تا رابطه بین‌المللی کشور با نظام بین‌المللی و بازارهای کشور با بازارهای جهانی ترمیم نشود، نمی‌توان انتظار بهبودی کامل برای اقتصاد ایران داشت.

سهراب دل‌انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی