هورنیوز – سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ذر تشریح نشست عصر امروز جمعی از نمایندگان مجلس با حضور وزیر اقتصاد و جمعی از کارکنان هفت تپه اظهار داشت: با توجه به اینکه سه نفر از نمایندگان تهران به هفت تپه رفتیم و آنجا صحبت‌هایی با کارگران داشتیم لذا جلساتی برای حل مسئله در مجلس برگزار کردیم.

وی افزود: در این جلسات هم نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذیربط، نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی حضور دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: در جلسات مذکور مسائل مربوط به شرکت هفت تپه و کارگران و موضوعات مختلف در این خصوص مطرح شد؛ از جمله حقوق معوقه کارگران که ما این موضوع را در یکی دو هفته اخیر پیگیری کردیم و نهایتاً دو ماه حقوق معوقه این کارگران گرفته،‌اخیرا پرداخت شد.

موسوی همچنین تصریح کرد: در بحث بیمه کارگران نیز مباحثی مطرح شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان آن، تقبل کردند که بیمه کارگران بدون اینکه حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شود، تداوم پیدا کند و دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به دیگر مشکلات کارگران هفت تپه گفت: بحث کاشت نیز از موارد مهم مطرح شده بود؛ به هر حال مهم ترین عنصری که شرکت را سرپا نگه میدارد کاشت‌های جدید است و نگرانی هایی در این بین وجود داشت که در این جلسه -با توجه به اینکه مسئول پیگیری آن استانداری خوزستان بود- گزارشی در این خصوص ارائه شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در هفته‌های قبل مصوب شده بود که بین ۳ تا ۴ هزار کشت جدید در هفت تپه داشته باشیم تا شرکت سرپا باشد. گزارشی که از طرف استانداری خوزستان ارائه شد،‌حدود ۳ هزار هکتار کشت شروع به انجام شده اما تاکید بر این بود که تا حد امکان این میزان بالاتر رفته و به ۴۰۰۰ هزار نزدیک شود.

موسوی بر همین اساس اضافه کرد: نکته بعدی که باید پیگیری شود و استانداری خوزستان پیگیر آن است، ‌کارگران اخراجی شرکت است؛ کارگرانی که صرفاً به دلیل پیگیری و مطالبه حقوقشان بیکار شدند باید سرکارشان برگردند که قرار بود استانداری خوزستان گزارشی در مورد ارائه کند اما در جلسه امروز گزارشی از این موضوع به ما ارائه نکردند.

وی تصریح کرد: مهمترین موضوع مالکیت درباره هفت تپه بحث مالکیت این شرکت است. در حال حاضر وضعیت موجود شرکت به دلیل ناکارآمدی که در سیستم مدیریتی آن وجود دارد، نهادهای نظارتی نسبت به اهلیت مالک و کارفرما حرف‌های جدی دارند؛ به طوری که نمایندگان دیوان محاسبات و همچنین نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسات گذشته و در این جلسه به صراحت اعلام کردند که مالک و کارفرما اهلیت ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته سازمان خصوصی سازی که سازمان اجرایی مربوطه است که باید صریح نسبت به این مسئله اظهار نظر می‌کرد، اما گویا اصلاً نمی تواند تصمیم بگیرد و نسبت به اهلیت یا خلعیت کارفرمای فعلی اظهارنظر کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر ما نمایندگان مجلس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی این اختیار را برای این موضوع دارد چرا که در قانون نظارت بر شرکت‌های واگذار شده، ‌به صراحت این حق فسخ قرارداد به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است اما چون برداشت کردیم که آقای صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی به هر دلیلی نمی‌تواند راسا و شخصاً این کار را انجام دهد در این جلسه ما از وزیر اقتصاد و دارایی خواستیم و دعوت کردیم که راجع به این موضوع صحبت کند.

موسوی بیان کرد: در این جلسه آقای دژپسند نکاتی را مطرح کرد و نگاهش این بود که با توجه به تجربه شرکت‌های دیگر نمی‌توانیم صریح درباره موضوع اهلیت کارفرما تصمیم بگیریم و باید بررسی شود که ما البته معتقد بودیم بررسی لازم صورت گرفته یعنی مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس واقعیت‌های موجود و بررسی‌های میدانی و مطالعاتی که داشتند به این نتیجه رسیدند که ایشان اهلیت ندارد یعنی کار کارشناسی در این زمینه انجام دادند اما در عین حال نگاه ایشان این بود که ما باید بررسی‌های را بیشتر کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح دیگر جزئیات این نشست گفت: نهایتا قرار بر این شد که دو هفته آینده مجدداً سازمان بازرسی دیوان محاسبات نمایندگان مجلس، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگانی از طرف وزیر اقتصاد -که معاون پارلمانی ایشان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیگیر هستند- موظف شدیم طی دو هفته آینده جلساتی را برگزار کنیم و به فرآیند مشخصی درباره آینده شرکت برسیم و این گزارش کارشناسی را طی ۱۵ روز آینده که جلسه برگزار شد وزیر اقتصاد باید به صراحت نظر خود را راجع به این موضوع و اهلیت کارفرمای این شرکت اعلام کند.

نماینده مردم تهران در مجلس در خاتمه عنوان کرد که وزیر اقتصاد هم در این جلسه حاضر خواهد شد و بر اساس آن اظهار نظر نهایی دولت را بیان می کند که بر اساس آن بتوانیم تصمیم روشنی را اخذ کنیم که بتواند هم ناکارآمدی موجود را برطرف کند و هم آینده تولید در شرکت و همچنین انجام مطالبات کارگران را در پی داشته باشد.