نرخ بیکاری در ایران به ۱۴ درصد رسید

به گزارش هورنیوز، نشریه تخصصی «بیزینس مانیتور» در جدیدترین گزارش خود از بازار مصرف و خرده‌فروشی ایران که ماه جولای منتشرشده به پیش‌بینی رفتار مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان در چهار سال آینده پرداخته است.

 

این گزارش که چشم‌انداز بازار مصرف و خرده‌فروشی ایران طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند در چند قسمت مجزا منتشر خواهد شد.

 

در این گزارش آمده کاهش محدودیت‌های کرونایی به همراه بسته‌های محرک اقتصادی دولت موجب خواهند شد که در سال ۲۰۲۱ هزینه‌کرد خانوار‌ها با رشد مثبت مواجه شود.

 

در این گزارش همچنین یک تحلیل SWOT از بازار خرده‌فروشی ایران ارائه‌شده است.

 

در بخش نخست این گزارش آمده است:

مقدمه

 

تسهیل مقررات قرنطینه و محدودیت جابه‌جایی، ازسرگیری مسافرت‌ها، بازگشایی مراکز خرید کالا‌های غیرضروری و هتل‌ها در کنار اجرای بسته‌های محرک اقتصادی توسط دولت، همه در پیش‌بینی ما از چشم‌انداز مصرف‌کننده ایران برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت یعنی دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ مورد لحاظ قرارگرفته‌اند. شیوع و گسترش کرونا در سطح جهان تأثیری منفی بر میزان هزینه کرد مصرف‌کننده ایران در سال ۲۰۲۰ دارد، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌کرد خانوار‌های ایرانی در این سال نسبت به سال قبل ۵.۱ درصد کاهش یابد. اما برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی ما رشد ۶.۳ درصدی این شاخص است.

 

رئیس‌جمهور ایران در ۲۳ می‌از برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی خبر داد؛ محدودیت‌هایی که از ۱۹ مارس برای مقابله با گسترش کرونا در ایران اعمال‌شده بودند. در روز ۲۴ می‌هم‌زمان با عید فطر اماکن عمومی مثل موزه‌ها و مکان‌های تاریخی بازگشایی شدند. رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها نیز از ۲۶ ماه می‌مجاز به بازگشایی شدند. دیگر فعالیت‌های تجاری غیرضروری نیز از ۳۰ ماه می‌اجازه یافتند فعالیت خود را از سر بگیرند و بدین ترتیب مردم تشویق شدند که به کار‌های خود بازگردند.

 

چشم‌انداز ۲۰۲۰

ما پیش‌بینی می‌کنیم که اثرات ناشی از شیوع کرونا و محدودیت‌های ایجادشده برای ممانعت از گسترش این ویروس تأثیر منفی بیشتری بر عادات مصرفی مردم ایران بگذارد تا بحران مالی جهانی که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اتفاق افتاد. در سال ۲۰۰۹ هزینه‌کرد خانوار‌های ایرانی ۱.۹ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. اما برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌کنیم که هزینه‌کرد ایرانی‌ها ۵.۱ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته باشد. این رقم حتی بیشتر از میزان افت هزینه‌کرد خانوار‌ها در سال ۲۰۱۹ است که آن را ۴.۲ درصد برآورد کرده‌ایم. آنچه مبنای اصلی پیش‌بینی بدبینانه ما در خصوص هزینه‌کرد مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۰ قرار دارد چشم‌انداز تاریک اقتصاد ایران در این سال است. بر اساس پیش‌بینی ما، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۴.۱ درصد خواهد بود. اقتصاد ایران در سال پیش از آن‌هم رشد منفی ۷ درصد را تجربه کرده بود. چشم‌انداز مالی مصرف‌کننده‌ها در حال بدتر شدن است و این در حالی است که بیکاری و دستمزد‌ها تأثیری منفی از شیوع کرونا پذیرفته‌اند. گروه ریسک کشوری ما پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری ایران از ۱۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰ به ۱۴ درصد افزایش می‌یابد/ هزینه‌کرد ایرانی‌ها امسال ۵.۱ درصد کاهش خواهد یافت (رشد واقعی هزینه خانوار طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ درصد)

 

چنانچه ذکر شد محدودیت‌های کرونایی در حال کاهش بوده و کسب‌وکار‌های غیرضروری در حال بازگشایی هستند. این امر به بخش‌هایی که بیشترین ضربه از کرونا خورده‌اند کمک می‌کند تا اندکی از تأثیرات کرونا بر خود بکاهند. درعین‌حال ما هشدار می‌دهیم که ریسک‌هایی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند احتمالاً بر عادات مصرفی خانوار‌های ایرانی در ادامه سال ۲۰۲۰ تأثیر منفی می‌گذارند.

 

در تاریخ نگارش این گزارش یعنی ۱۴ جولای تعداد افراد مبتلابه کرونا در ایران به رکورد ۲۵۹ هزار و ۶۵۲ نفر و تعداد فوتی‌ها به رکورد ۱۳ هزار و ۳۲ نفر رسیده است. مقامات ایرانی گفته‌اند مناطقی که به لحاظ شیوع کرونا قرمز هستند احتمالاً با بازگشت محدودیت‌ها مواجه خواهند شد. استان‌های هرمزگان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، بوشهر، خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و لرستان استان‌های در محدوده قرمز هستند. استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان هم در آستانه قرمز شدن قرار دارند. ما معتقدیم اثرات شیوع کرونا و نگرانی‌ها از عدم کنترل این ویروس به این معناست که اگرچه بخش‌های مرتبط با مصرف خانوار‌ها در حال بازگشایی هستند، اما ریسک‌های مرتبط با تقاضا، مصرف‌کننده‌ها را وادار می‌کند همچنان از رفتن به اماکن عمومی مثل رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، مراکز بزرگ خرید و دیگر اماکن عمومی اجتناب کنند.

 

طول می‌کشد تا مصرف‌کننده‌ها خود را با شرایط جدیدِ پیش‌آمده تطبیق دهند. درعین‌حال کاهش محدودیت‌ها خبر خوبی برای اقتصاد ایران است و این کاهش محدودیت‌ها به همراه بسته‌های محرک اقتصادی دولت باعث شده‌اند که ما پیش‌بینی کنیم در سال ۲۰۲۱ هزینه‌کرد خانوار‌ها با رشد مثبت مواجه خواهد شد. ما معتقدیم این پتانسیل وجود دارد که هزینه‌کرد خانوار‌ها در سال ۲۰۲۱ به روند صعودی خود بازگردد و رشد ۶.۳ درصدی را در این سال تجربه کند.

 

تحلیل SWOT بازار خرده‌فروشی ایران

نقاط قوت

به علت تراکم بالای جمعیت در شهر‌های مهم ایران و نرخ بالای شهرنشینی، بازار مصرف‌کننده این کشور نسبتاً آسان در دسترس خرده‌فروشان قرار دارد.

 

ایران با جمعیتی بالغ‌بر ۸۴ میلیون نفر دومین بازار بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. حتی پیش‌بینی‌شده است جمعیت این کشور در سال ۲۰۵۰ به ۱۰۳ میلیون نفر برسد.

 

روابط تجاری این کشور با کشور‌هایی مثل چین، روسیه، هند و ترکیه همچنان ادامه دارد و این باعث شده که اقتصاد ایران همچنان سرپا بماند.

 

مصرف‌کنندگان ایرانی دوستدار کالا‌های غربی هستند و این علاقه باعث شده است حتی در دوران تحریم‌ها، بازار ایران بازار بالقوه مناسبی برای شرکت‌های خارجی به‌حساب بیاید.

 

دولت ایران همچنان قادر است کالا‌های اساسی را از خارج وارد و با نرخ یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهد، برنامه‌های رفاهی را به اجرا بگذارد و بدین ترتیب ریسک ناآرامی را کاهش دهد.

 

ضعف‌ها

*تداوم تنش در روابط بین‌المللی ایران بر سرمایه‌گذاری در بخش خرده‌فروشی این کشور تأثیر منفی گذاشته است.

 

*بخش خرده‌فروشی ایران باوجود برخی استثنائات همچنان ازهم‌گسیخته و غیر سازمان‌یافته به نظر می‌رسد.

 

*سال‌ها تحریم اقتصادی باعث شده است شبکه زیرساخت‌های ایران، توسعه‌نیافته باقی بماند.

 

*تحریم‌های آمریکا، محدودیت دسترسی به اعتبارات مالی و موانع ساختاری متعدد مانع رشد و ترقی اقتصاد ایران و درنتیجه رشد هزینه‌کرد خانوار‌ها می‌شود.

 

*بیکاری بالا، تورم افسارگسیخته و نبود اعتبارات مالی کافی هزینه‌کرد خانوار‌ها در ایران را محدود می‌کند.

 

*دولت ایران نشان داده است از شرکت‌های ایرانی در برابر رقبای خارجی حمایت می‌کند.

 

فرصت‌ها

*همچنان که الگوی خرید خانوار‌ها به علت شیوع کرونا تغییر می‌کند تقاضا برای کالا‌های ضروری در این کشور طی سال ۲۰۲۰ افزایش می‌یابد.

 

*با شیوع کرونا راه‌های جدیدی پیش روی شرکت‌های تجاری برای عرضه کالا‌های خود به مصرف‌کنندگان باز می‌شود که از آن جمله می‌توان به تجارت الکترونیکی اشاره کرد.

 

*به دلیل تحریم‌ها، بازار خرده‌فروشی ایران بازاری دست‌نخورده محسوب می‌شود که می‌تواند هدف مناسبی برای شرکت‌های خارجی باشد؛ البته شرکت‌هایی که ریسک تحریم‌ها را به جان می‌خرند.

 

*طبقه متوسط در ایران طی سال‌های آینده همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و این مسئله تقاضا برای کالا‌های مصرفی متنوع در ایران را بالا می‌برد.

 

*جمعیت میان‌سال ایران به‌سرعت در حال رشد است که این مسئله تقاضا برای کالا‌های مختلفی مثل بیمه و خدمات بهداشتی را بالا می‌برد.

 

تهدید‌ها

*بدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی منجر به اعتراضاتی شده است.

 

*بیکاری جوانان در ایران بالاست که این عاملی برای نارضایتی عمومی در این کشور محسوب می‌شود.

 

*بازگشت تحریم‌های آمریکا دسترسی شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌های مرتبط با اقتصاد آمریکا را به بازار ایران محدود کرده است.

 

*دستگاه‌های نظارتی عملکردی نسبتا ضعیف در ایران دارند و فساد مالی همچنان یکی از موانع فعالیت در ایران است.

 

*وفور کالا‌های قاچاق در بازار ایران چالشی برای شرکت‌های خرده‌فروشی خارجی است.

 

*سیاست‌های مالی انقباضی که توسط دولت ایران در پیش‌گرفته شده است می‌تواند به کاهش دستمزد‌ها و حذف یارانه‌های سوخت منجر شود.

 

*پس از ترور سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا، خطر وخیم‌تر شدن روابط بین ایران و آمریکا وجود دارد.

https://hoorkhabar.ir/688125کپی شد!
151
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.