هورنیوز – حامد مجلسی اظهار کرد: طرح دولت در اوراق سلف نفتی موسوم به پیش فروش نفت چند نکته اهمیت دارد؛ در قدم اول هر طرح اقتصادی که از سوی دولت ها پیشنهاد می شود، مهمتر از شکل اجرا و پیشنهادات طرح، بستر اجرایی شدن آن است و می توانیم از اعتماد عمومی به عنوان مهمترین فاکتور بستر اجرایی شدن طرح های دولتی اسم ببریم.

اعتماد عمومی در طرح های دولت خدشه برداشته است

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اعتماد عمومی مردم مدت هاست دچار خدشه شده و این اتفاق دلایل مختلفی داشته است؛ اگر طرح های دیگر قبلی دولت ها مانند ثبت نام سکه یا فروش سکه را در نظر بگیریم و در فاز های کوچکتر در پیش فروش خودرو را مد نظر قرار دهیم، اعتماد و ثبت نام و آوردن پول مردم به بانک ها به عنوان پیش فروش سکه یا ثبت نام پیش فروش خودرو هر چند که در بحث خودرو مستقیم دولت نبوده اما جزء زیر مجموعه های دولت است؛ به خاطر اتفاقات بعدی این اعتماد عمومی را لکه دار کرده است.

وی افزود: در پیش فروش سکه بارها عنوان شد که از سود به دست آمده مالیات گرفته می شود و حتی کسانی که ثبت نام کردند به آن ها سودا گر گفته شد و این سلسه اتفاقات اعتماد عمومی مردم را کمتر کرده است؛ در ثبت نام خودرو اصل ثبت نام خودرو که فردی چهار یا پنج خودرو بنویسد، مورد قبول نیست، اما وقتی به صورت رسمی این موضوع امکان پذیر است و منع قانونی هم ندارد، وقتی شخصی ثبت نام می کرد و در حالی که خوردو A ثبت نام کرده بود، می خواست خودرو ثبت نامی خود را تحویل بگیرد خوردو ساز به شخص فشار می آورد که یا باید پولت را با سود بانکی پس بگیرد و یا باید خودرویی که خودرو ساز می دهد را صرف نظر از خودرو انتخابی خود قبول کند.

طرح های دولت در نظر مردم یادآور چوپان دروغ گوست

مجلسی عنوان کرد: آحاد مردم این موضوع را از خودرو ساز ندیده و بلکه می گوید دولت می خواهد، مردم را گول بزند و سرشان را کلاه بگذارد؛ به همین دلایل این اعتماد لکه دار شده و هر طرحی هم که مطرح شود در واقع تداعی گر ضرب المثل چوپان دروغ گوست که حتی اگر طرح خوبی هم پیشنها شود کسی حرف را باور نمی کند؛ این عدم اعتماد می تواند این طرح و طرح هاسی دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

حامد مجلسی ادامه داد: یکی دیگر از نکات این طرح عدم هماهنگی و یک صدایی مسئولان اجرایی است و این نیز در این طرح ها مورد اهمیت است و این چند صدایی و عدم هماهنگی در کنار اعتماد عمومی یکی دیگر از چالش های طرح های دولتی است.

این کارشناس اقتصادی در مورد طرح پیش فروش نفتی خاطرنشان کرد: در این طرح جزئیات خیلی خاصی مطرح نشده است، این طرح حالی است که این طرح یک طرح امنیتی نبوده و در برخی کشورها نیز قبل از ما اجرا شده است، بنابراین نیاز بود جزئیات بیشتری از این طرح قبل از این بیان شود.

وی گفت: در زمان نخست وزیری مصدق هم مشابه این طرح اجرا شده بود و در سال ۹۴ نیز طرح پیش فروش نفت خام اجرا شده و با این پیشینه بهتر بود فارغ از اقتصاد دان هایی که در دولت فعال هستنند، طرح به اشتراک گذاشته و چکش کاری لازم انجام و پیشنهادات ارائه شود.

مجلسی اذعان کرد: اینکه حس شود که طرحی آمده که صرفاً چون دست دولت در پوست گردو است و کسری بود جه دارد و این طرح به این منظور ارائه شده است، نمی تواند نتیجه خوبی داشته باشد؛ قبل از هر چیز دولت باید شفاف طرح خود را شرح دهد و مشخص کند که این این طرح چند ساله بوده و بعد از آن چه کسی قرار است آن ها را خرید کند.

حجم مالی طرح دولت حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است

حامد مجلسی بیان کرد: حجم مالی این طرح حدوداً ۱۹۰ تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان است که باید مشخص شود در چه قالبی قرار است انجام شود و همچنین نباید تعهدات به دوش دولتی بعدی بیفتد و اگر نمی افتد انجام طرح چگونه است؛ یکی از ابهاماتی که در حال حاضر وجود دارد این عدد دو یا سه ساله برای سررسید طرح است که از طرفی دولت مردان می گویند تعهدی هم به دوش دولت بعد نمی فتد که این دو با هم یک تناقض است.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: نقد دیگری که به این طرح وارد بوده این است که حجم نقدی که این طرح دارد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و گویا قرار است در صندوق های که یونیت نفتی به فروش می رسانند، فروخته شود؛ این حجم مالی نیاز به شرکت های تامین سرمایه و بازار گردان های قوی دارد که ای نکته حائز اهمیت است که آیا امکان اجرای آن وجود دارد؟

نقد اساسی به طرح دولت نامشخص بودن جزئیات آن است

وی با بیان اینکه نقد اساسی به این طرح این است که اصلاً جزئیات آن مشخص نیست، ادامه داد: ابهاماتی چون اینکه آیا تسویه ریالی بوده و یا دلاری است و اگر دلاری است با دلار نیمایی بوده و یا سامانه دیگری است، البته در حال حاضر قطره چکانی اطلاعاتی منتشر می شود.

مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: حال اگر تاریخ به سررسد رسید، نخواستند تسویه کنند نفت خام به دست مردم می دهند؟ آیا امکان صادرات آن برای افراد عادی وجود دارد و یا در بورس می خواهد تسویه شود؟ آخرین اطلاعات بیان می کند که اگر در زمان سر رسید قیمت نفت پایین تر از قیمت خرید بود دولت خودش را با حداقل سود بلند مدت بانکی می خرد و اگر بالاتر بود روی دلار سنا با آن تسویه می شود.

حامد مجلسی گفت: در ونزوئلا نیز همچین طرحی بود که با پشتوانه ارز دیجیتال انجام شد؛ احتمالاً اگر تحریم ها ادامه دار باشد خرید آینده نتواند کاری را در پیش ببرد و شاید دولت در فضای تحریمی اگر بخواهد این نفت را بخرد به ناچار دوباره باید پول چاب کند و در نتیجه تورم ایجاد شود و این کار اصل هدف این طرح را زیر سوال می برد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر تحریم ها ادامه داشته باشد و دولت نتواند صادرات انجام دهد، باید پول چاب کند و یا به شکلی حساب خریداران اوراق سلف را تسویه کند و این یک بار تورمی جدید است.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از پیشنهادات این است که به جای اینکه خام فروشی کنیم بهتر است روی فرآورده های نفتی و پتروشیمی مانند بنزین متمرکز شویم؛ یکی از خواص این تغییر این است که کالا واسطه ای بوده و فروش آن سختت نیست و در کشورهای همسایه هم تقاضا زیاد برای آن وجود دارد و همچنین در بلندمدت تر شاید از قاچاق بنزین نیز جلوگیری می کند و خود مردم به سمتی می روند که بنزین با قیمت جهانی کلید بخورد و مشکلات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز مرتفع شود.